اجرای سیاست حبس زدایی در دادگستری استان قم/تأکید بر ملاقات چهره به چهره قاضی ناظر زندان با زندانیان
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، اسماعیل جعفری معاون قضایی، برنامهریزی و انفورماتیک رئیس‌کل دادگستری استان قم، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات جایگزین و تأدیبی را از اولویتهای استان عنوان کرد و تصریح کرد: با تشکیل ستاد استانی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، بر استفاده از تأسیسات حقوقی مفید در محاکم نظیر استفاده از تعلیق مجازات حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و دیگر مجازاتهای جایگزین حبس و اجرای حداکثری دستورالعمل مذکور تأکید شده است.
اسماعیل جعفری در تشریح اقدامات استان قم در خصوص دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها بیان داشت: معاونت انسانی بهمنظور زمینهسازی برای صدور آرای قوی و مستدل و بهرهبرداری از آن در اجرای دستورالعمل مذکور اقدام به برگزاری ۴۲۷۰ نفر ساعت کارگاه و دوره آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری استان نمود.
دبیر ستاد اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها به بازدید از زندان توسط رئیس‌کل دادگستری استان و مسئولان قضایی اشاره کرد و رسیدگی حضوری به مشکلات زندانیان و درخواستهای آنان، بررسی مراحل مختلف انجام کار و نحوه رسیدگی به امور زندانیان و تأکید بر ملاقات چهره به چهره قاضی ناظر زندان با زندانیان را از اهداف این بازدید دانست.
وی با اشاره به تبیین ضرورت اجرای دستورالعمل در نشستهای قضایی برای قضات محاکم و دادسرا‌ها گفت: در سال ۹۶ در دادگستری استان قم، ۴۳۱۳ مورد تخفیف مجازات، ۱۶۹ مورد تعلیق مجازات، ۱۸۴ مورد جایگزین حبس، ۶۲ مورد تعلیق اجرای حکم، ۲۳۸ مورد آزادی مشروط، ۱۲ مورد تقسیط جزای نقدی، ۲۰ مورد قرار تعویق صدور حکم، ۳۳ مورد عفو، ۳ مورد الزام به انجام خدمات عام‌المنفعه و ۲۰۶۳ مورد اعسار از پرداخت محکوم به، پذیرفته و اعمال شده است.
جعفری در ادامه به برقراری ارتباط مکانیزه با اداره ثبت جهت تسریع و جلوگیری از اعزام زندانیان و سرعت بخشی به فرایند استعلام و بازداشت وثایق ملکی اشاره کرد.
وی تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم، تشکیل جلسات مستمر و هفتگی با دادستان و قضات اجرای احکام کیفری، تشکیل جلسات ماهیانه و تشکیل نشستهای قضایی با هدف رفع ابهام و اجماع در پرونده و دستیابی به راهحلهای مناسب برای برون‌رفت از مشکلات، تشکیل جلسه با مدیران عامل شرکتهای بیمه به منظور تسریع در پرداخت دیه زیان‌دیدگان، نظارت بر واحد نظارت بر امور زندانیان قم، راهاندازی و ایجاد شعبه صلح و سازش شورای حل اختلاف در زندان، برگزاری جلسات مصالحه بین اولیاء دم و خانواده مقتولین برای کسب رضایت، استفاده حداکثری از ظرفیتهای شورای اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین زندانیان را از اقدامات دادگستری استان برشمرد.
معاون قضایی و برنامهریزی رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: استفاده از پزشکان معتمد زندان برای جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی در مشاورههای تخصصی، پذیرش و معاینه زندانیان در خارج از نوبت، انجام هماهنگی لازم با مراجع قضایی جهت برنامهریزی و معاینه زندانیان در داخل زندان و... از اقدامات اداره کل پزشکی قانونی در این موضوع است.
جعفری در پایان تصریح کرد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز جلساتی با مسئولان قضایی، قضات و نهاد‌های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مورد اشاره در آیین‌نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی برگزار شده است و برخی دستگاهها مانند آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره کل زندانها، استانداری، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمانها برای پذیرش محکومان به منظور ارائه خدمات رایگان جایگزین حبس اعلام آمادگی کرده‌اند که مقرر شد اسامی محکومان واجد شرایط برای ایشان ارسال شود.