سهل‌انگاری دستگاه‌ها در حوزه محیط زیست جرم است
وی گفت: دستگاه‌های متولی باید با فعالیت‌های معدنی که برخلاف ضوابط محیطی و مقرراتی منابع طبیعی است، برخورد کرده و در اسرع وقت نسبت به خلع ید از متصرفین غیر قانونی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام و چنانچه رفع تصرف مستلزم صدور دستور قضایی باشد دستگاه قضایی آمادگی کامل در صدور دستورات قضایی بر اساس موازین قانونی را دارد.
رحمانیان با بیان اینکه اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی و زیست محیطی منابع غیرقابل تجدید است، تصریح کرد: در صورت تخریب اراضی ملی، اعاده آن به حالت اولیه میسر و یا به کندی و با گذشت زمان زیادی انجام می‌شود، بنابراین حراست و حفاظت از عرصه‌های ملی و زیست محیطی وظیفه اخلاقی و ملی و قانونی همه مردم استان است.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس تصریح کرد: باید این امانت الهی که گذشتگان برای ما به میراث گذاشته‌اند را برای آیندگان حفظ کنیم، بنابراین حفاظت و حراست از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست برای زیست سالم انسان ضروری است و همه کسانی که دغدغه زندگی سالم برای خود و فرزندان خود دارند باید در حفاظت و حراست آن اهتمام لازم را به عمل آورند.
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد نامناسب در حفاظت از عرصه‌های ملی و زیست محیطی، متذکر شد: گاهی با واگذاری برخی از عرصه‌های ملی به برخی از اشخاص منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده‌ایم. دستگاه‌های مربوطه در واگذاری عرصه‌های ملی در اجرای طرح‌های قانونی به نحوی اقدام کنند که منافع آن نصیب عموم مردم به‌ویژه اهالی آن محل گردیده و اهالی در منافع آن سهیم شوند نه اینکه منافع آن نصیب برخی از افراد خاصی شود.
وی تاکید کرد: یکی از علل تصرف اراضی سهل‌انگاری برخی از دستگاه‌های حقوقی در حفاظت و حراست از اراضی و عدم اقدام به موقع در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و عرصه‌های زیست محیطی و بستر و حریم رودخانه‌ها است، طبق قانون، مسامحه و سهل‌انگاری دستگاه‌های دولتی منتهی به تضییع بیت‌المال جرم محسوب می‌شود.
رحمانیان در پایان گفت: مردم و سازمان‌های مردم نهاد و دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم به دلیل اینکه در تمامی مناطق حضور دارند به‌عنوان ناظران، در صورت مشاهده تصرف و تخریب عرصه‌های ملی و یا تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها مراتب را به دستگاه‌های مربوطه و در صورت عدم اقدام به دستگاه‌های ناظر اعلام کنند.