حمایت از کالا ایرانی با طرح رونق تولید اقتصادی/ بازنگری در نحوه بازپرداخت تقاضا بنگاهها
حمایت از تولید کالا ایرانی به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصاد تعیین شده که در این راستا مسئولین این امر سیاستها متفاوتی را تدوین کردند که از جمله آنها پرداخت تسهیلات مالی از سوی شبکه بانکی کشور به بنگاه های تولیدی است.
در این راستا مسئولین این امر سیاستها و برنامههای متفاوتی را تدوین کردند که یکی از آنها پرداخت تسهیلات مالی از سوی شبکه بانکی کشور است.
بنا بر آمار ثبت شده، در سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت.
این رقم در سال ۱۳۹۶ و در قالب طرح رونق تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی ثبت نام کردهاند که از این تعداد به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شد.
در همین راستا قرار بر این است که در طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۷ در ابتدای امر تعداد واحدها به ۱۲ هزار مورد افزایش یابد.
در این میان انتقادهایی به نحوه بازپرداخت و میزان تسهیلات وجود دارد و متقاضیان این تسهیلات خواهان بازنگری در قوانین آن هستند.
در این رابطه حسین راغفر کارشناس بازار کار در گفت و گو با ، با مثبت ارزیابی کردن اجرای صحیح طرح رونق تولیدی گفت: اجرای این طرح میتواند تحرک اقتصادی و اشتغالزایی در کل نقاط کشور محقق خواهد شد.
در این میان انتقادهایی به نحوه بازپرداخت و میزان تسهیلات وجود دارد و متقاضیان این تسهیلات خواهان بازنگری در قوانین آن هستند.
در این رابطه حسین راغفر کارشناس بازار کار در گفت و گو با ، با مثبت ارزیابی کردن اجرای صحیح طرح رونق تولیدی گفت: اجرای این طرح میتواند تحرک اقتصادی و اشتغالزایی در کل نقاط کشور محقق خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بنگاههای تولیدی نیاز به حمایت دارند، اما چگونگی حمایت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به همین جهت ابتدا باید نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند، ولی باید اجازه دهند توزیع تسهیلات از طریق شایستگیهای بنگاهها صورت بگیرد.
راغفر بیان کرد: به عبارتی بنگاههایی که قادرند تسهیلات دریافت کنند را بازگردانند تا موجب رونق تولید شوند، زیرا خطری برای اعتبارات فراهم نمیکند و سرمایهگذاری صحیحی است که مسلما از آن طریق میتوان به رونق تولید امیدوار بود.
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه راه رونق تولید میتواند در کاهش نرخ بهره باشد، ولی توزیع تسهیلات نباید بهطور تکلیفی باشد، بلکه از طریق رقابت آزاد بنگاهها و تعامل با بانکها صورت پذیرد، نه از طریق مداخله دولت، در این زمینه یادآور شد: این امکان باید وجود داشته باشد که این بنگاهها وارد بازار رقابتی شوند، از این تسهیلات بهره ببرند و با بانکها تعامل کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *