مهمترین آسیب اجتماعی در جامعه قانون گریزی است

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در جسله شورای اداری بخش اسفرورین که در دفتر امام جمعه این بخش برگزار شد، گفت: کار فرهنگی مستمر همراه با صبر و حوصله بدون شک ثمرات مثبتی در سطوح مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت و به همین خاطر اقدامات فرهنگی برای به بار نشستن نیاز به زمان دارد و نباید در این مسیر خسته شویم.

وی افزود: حضور مستمر و پررنگ جامعه روحانیت در بطن جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرائم قطعا موثر است و روحانیون نیز نباید از مهم‌ترین نیت‌های الهی خود که همان اصلاح جامعه است غافل شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: همه ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی سوار بر یک کشتی هستیم پس همه موظفیم برای رساندن این کشتی به هدف نهایی تلاش کنیم و نگذاریم دشمن قسم خورده این نظام از اختلاف نظر‌های ما برای رسیدن به مقاصد بی شرمانه خود بهره برداری کند.

این مقام قضایی استان قزوین خاطر نشان کرد: دو نعمت در هر جامعه‌ای وجود دارد که تا از بین نروند قدرش را نخواهیم دانست که یکی صحت و سلامت جسمانی و دیگری امنیت است که خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده از سوی مقامات قضایی، انتظامی، امنیتی و سایر مسئولان شاهد امنیت پایداری در استان هستیم.

وی به کاهش جرائم خشن در اسفرورین اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های گذشته در بخش اسفرورین جرائم خشن آمار بالایی داشت که با اقدامات فرهنگی صورت گرفته این جرائم کاهش چشمگیر و ۸۰ درصدی را در این بخش نشان می‌دهد و قطعا هر چقدر اقدامات فرهنگی در این حوزه افزایش یابد نتایج مطلوب تری را نیز به دنبال خواهد داشت.

رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با همدلی، همراهی و وحدت می‌توان در جهت کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی گام‌های عملی و علمی برداشت و این همدلی‌ها رحمت و رضایت خداوند را در پی دارد و نباید بگذاریم سلایق ما موجب اختلافات شود که اختلاف موجب ذلت می‌شود.

حجت الاسلام قدرتی به سیاست کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما در دستگاه قضایی استان کاهش جمعیت کیفری زندان است و باید تلاش کنیم در این مسیر ابتدا نگاه جامعه به حبس و زندان تغییر کند.

وی افزود: زندان تنها موجب مجازات مجرم نمی‌شود بلکه با شرایط فعلی جامعه موجب مجازات خانواده او نیز می‌شود که با توجه به همین موضوع آسیب‌های اجتماعی متعددی خانواده مجرم را تهدید می‌کند از این رو باید حبس و زندان آخرین مرحله باشد که لازم است قضات نیز در این جهت اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

این مقام قضایی استان قزوین بیان داشت: قطعا این سیاست حبس زدایی شامل کسانی که دست به جرائم خشن می‌زنند و آسایش و امنیت عمومی جامعه را با تکرار جرائم مختل می‌کنند، نمی‌شود و دستگاه قضایی نیز بدون هیچ اغماضی با این قبیل مجرمین برخورد خواهد کرد و نخواهیم گذاشت عده‌ای با قانون گریزی امنیت حاکم در استان را خدشه دار کنند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مهم‌ترین معضلات و آسیب‌های اجتماعی قانون گریزی است که لازم است مسئولان و نهاد‌های فرهنگی این را یک زنگ خطر بدانند و تلاش کنیم برای اصلاح جامعه هم صالح و هم مصلح باشیم و دستگاه قضایی را در فصل خصومات آخرین مرحله بدانیم، زیرا با طرح دعوا در دستگاه قضایی بسیاری از مشکلات اساسی حل نخواهد شد.