برخورد با صنوفی که به بهانه افزایش نرخ ارز به مردم خدمات ارائه ندهند/ مسئولان از اقدامات نظارتی غافل نشوند

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهارکرد: دستگاه قضایی این استان با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه‌های واهی نسبت به ارائه خدمات به مردم کوتاهی کنند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های واصله و بازدید‌های میدانی برخی از اصناف، کسبه بازار و مراکز تولیدی به بهانه‌های واهی همچون شرایط کنونی کشور در بحث بازار ارز و مسائل مرتبط با موضوع برجام از ارائه اجناس و فروش کالا حتی کالا‌های داخلی خودداری می‌کنند.

دادستان مرکز استان قزوین این قبیل اقدامات را احتکار دانست و بیان داشت: اقداماتی از این دست زمینه ساز اخلال در نظام اقتصادی کشور، مخل امنیت روانی شهروندان و موجب بروز برخی جرائم در سطوح مختلف جامعه است.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کشور که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی در صدد ایجاد مشکل و وقفه در حرکت انقلاب هستند ادامه این روند، موجب تقویت توطئه‌های دشمن و ایجاد مشکلات فراوانی خواهد شد که به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‌باشد.

این مقام قضایی به تاکیدات مقام عظمای ولایت بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی اشاره کرد و بیان داشت: همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمودند نباید همه امورات کشور را به موضوع برجام گره زد و به دلیل اقدام دور از عقلانیت رییس جمهور آمریکا در خروج از برجام چرخه اقتصادی کشور و آسایش عمومی جامعه را مختل کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با گلایه از عملکرد برخی مسئولان افزود: برخلاف توقع، برخی از مسئولان کشور نیز در راستای تکالیف قانونی، وظایف ذاتی و مدیریت اوضاع فعلی اقدام موثری را انجام نمی‌دهند که به همین خاطر انفعال عمیقی در شرایط کنونی حاکم شده است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی در ادامه اظهار داشت: دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت، این جریانات و اقدامات مدیران را برای جلوگیری از این وضعیت با حساسیت تمام رصد نموده و در صورت احراز شرایط در موقع لازم، برخورد بدون اغماض را با قاصرین و مقصرین معمول می‌کند.

دادستان مرکز استان قزوین تاکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف باید نقش پررنگ تری در جهت اقدامات نظارتی خود داشته باشند و با متخلفان و افراد سودجو که به دلیل منافع شخصی از شرایط فعلی سوءاستفاده می‌نمایند برخورد کنند و دستگاه قضایی استان نیز در همین راستا اقدامات قانونی خود را اعمال خواهد کرد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی در پایان خاطرنشان کرد: طی مکاتباتی که با استاندار قزوین و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده است قویاً تاکید شده که در جلسات ستاد تنظیم بازار به تمامی اتحادیه‌ها و اصناف و مراکز تولیدی و صنفی متذکر شوند تا ضمن پرهیز از چنین اقداماتی، از هرگونه توقف خدمات و ارایه کالا و یا افزایش قیمت غیر قانونی به بهانه‌های واهی همچون برجام و نظایرآن خودداری نمایند و الا عواقب سوء آن متوجه شخص متخلف و مقامات مسئول خواهد بود.

انتهای پیام /