لزوم حمایت از سرمایه گذران داخلی و خارجی در مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و در بند الف. ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اداره انحصاری سازمان‌های مناطق آزاد، تاکید شده است.

مناطق آزاد تابع قانون چگونگی اداره این مناطق اند که در ماده ۲۴ این قانون، چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی در محدوده مناطق آزاد تعیین و چارچوب مقررات مصوب هیات وزیران و رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه، ملاک عمل معرفی شده است.

با وجود اختیار تام سازمان‌های مناطق آزاد در استفاده از اراضی دولتی در محدوده مناطق برای جذب سرمایه گذار و نبود قید و بند بروکراسی‌های واگذاری اراضی سرزمین اصلی، این سازمان‌ها موظف به تمکین از مصوبه‌های هیات وزیران هستند، مصوبه‌هایی که نام مناطق آزاد در آن‌ها به وضوح ذکر شده است.

نخستین بار در سال ۱۳۷۲، آیین نامه چگونگی استفاده از زمین و منابع ملی به تصویب وزیران عضو شورایعالی رسید و در ماده ۸ آن، هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین نامه‌های داخلی سازمان منطقه آزاد امکانپذیر شد و در تیرماه ۱۳۹۶، ماده هشت این آیین نامه مورد بازنگری هیات وزیران قرار گرفت.

در این راستا، موضوع‌های مختلفی اصلاح یا ایجاد شدند؛ از جمله محوریت استفاده از زمین تنها در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد تعریف شد؛ یعنی هر سازمان منطقه آزاد در صورتی مجاز به واگذاری زمین است که در چارچوب طرح جامع آن منطقه باشد.

با توجه به تاکید درباره استفاده از زمین در محدوده مناطق آزاد، در چارچوب طرح جامع مناطق و با توجه به آماده نبودن طرح‌های جامع در برخی موارد، امکان فروش زمین برای متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد، کمرنگ شد.

سپس برای برون رفت از این مشکل، هیات وزیران در دی ماه ۱۳۹۶ ضمن تصویب نامه ای، مقرر کرد سازمان‌های مناطق آزاد اولا موظفند در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، طرح جامع خود را به دبیرخانه شورایعالی مناطق ارایه کنند تا در سیر مراحل تصویب نهایی هیات وزیران قرار گیرد؛ ثانیا تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند نحوه استفاده از زمین را از طریق کارگروهی که به این منظور معرفی شده، انجام دهند.

اما در اسفند همان سال، با توجه به نظر رئیس مجلس و مستند به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تبصره ۶ الحاقی به ماده ۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین مبنی بر تصمیم گیری از طریق کارگروه یاد شده، مغایر با قانون تشخیص داده شد. با این استدلال که وظایف و اختیارات هیات وزیران به جای کمیسیون متشکل از چند وزیر که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، به کارگروهی با عضویت افراد غیر وزیر، واگذار شده بود.

بدین ترتیب فروش زمین به عنوان یکی از ارکان و گام نخست برای جذب فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری و گسترش تولید و اشتغال در محدوده مناطق آزاد با مشکل روبرو بود، تا اینکه برای حل مشکل، در ۲۸ فروردین امسال یک تبصره در تصویب نامه هیات وزیران اصلاح شد (تا زمان تصویب طرح جامع هر منطقه، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمین براساس کاربری‌های کنونی باشد) و شرط فروش زمین در چارچوب طرح جامع، برداشته شد.

اکنون فروش زمین به سرمایه گذاران در مناطق آزاد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبرو نیست.

 اباذر آذربون کارشناس حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد