رمزگشایی از مواضع برجامی اخیر دولت انگلیس/ اصلی‌ترین شریک آمریکا در نقض برجام کیست؟

به گزارش گروه فضای مجازی ، "ترزا می"، نخست وزیر انگلیس که ترجیح داده بود طی هفته‌های اخیر کمتر در خصوص توافق هسته‌ای با ایران سخن بگوید، به‌یک‌باره به بازیگری فعال در قبال برجام تبدیل شده است. انتشار بیانیه اخیر دفتر نخست وزیری انگلیس در خصوص برجام، آن هم پس از شکست ظاهری مرکل و ماکرون در اقناع ترامپ برای باقی ماندن در توافق هسته‌ای از ابعاد مختلفی قابل تأمل است.

 

صورت مسئله این است که ترزا می‌در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تأکید کرده است که "برجام" همچنان بهترین گزینه موجود برای مهار ایران محسوب می‌شود. در ادامه بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس آمده است:

«سه طرف (تروییکای اروپایی) توافق کردند که برجام باید موضوع‌های دیگر نظیر مسئله موشک‌های بالستیک، تبعات لغو برجام و تأثیر و نفوذ ایران در تحولات منطقه را نیز شامل شود. رهبران سه کشور اروپایی تعهد کردند که درخصوص نحوه برخورد با چالش‌های مربوط به ایران، در همکاری نزدیک با یکدیگر و آمریکا باشند».

مواضع برجامی اتخاذشده از سوی دولت انگلیس، ترجمانی از همان خواسته‌ها و مواضع دونالد ترامپ و جان بولتون در قبال توافق هسته‌ای با ایران است. بیانیه اخیر دفتر نخست وزیری انگلیس، به‌معنای پذیرش رسمی و علنی خواسته‌های کاخ سفید از سوی اروپا (مبتنی بر تغییر برجام) می‌باشد، با این حال ترزا می‌ترجیح داده است در مقدمه این بیانیه، بار دیگر بر حمایت لندن، پاریس و برلین از برجام تأکید کند تا مانع از تمرکز مخاطبان این بیانیه بر پیام اصلی آن، یعنی موافقت اروپا با تغییر برجام شود.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و در حالی که ترامپ نخستین هفته‌های حضور خود در کاخ سفید را سپری می‌کرد، ترزا می‌در سفر به ایالات متحده آمریکا از برجام به‌عنوان یک "توافق بحث‌برانگیز" یاد کرد تا عملاً آمادگی خود در همراهی با مواضع سلبی ترامپ در تقابل با توافق هسته‌ای را به فرد اول آمریکا اثبات کند. انگلیس و فرانسه هر دو از نخستین بازیگران اروپایی بودند که در دیدار‌های خود با دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، از تعهد خود برای "تغییر برجام" سخن گفتند.

 

حدود یک سال قبل و در فروردین ماه سال ۱۳۹۶، وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه‌ای جنجالی، که به‌دستور دونالد ترامپ و همراهانش در کاخ سفید صورت گرفت، عملاً ماده ۲۹ برجام را نقض کرد. در این بیانیه آمده بود:

«قبل از واردشدن به هر گونه مراوده‌ای با ایران، باید اقدامات مناسبی در پیش گرفته شود. ایران همچنان یک مکان چالش‌برانگیز برای انجام‌دادن مراودات تجاری محسوب می‌شود از این رو، صادرکنندگان مردد باید در پی دریافت مشاوره‌های حقوقی باشند».

این بیانیه در حالی منتشر شد که تروییکای اروپایی به‌همراه آمریکا متعهد شده بودند که در مسیر عادی‌سازی روابط تجاری با ایران در دوران پسابرجام اقدامی سلبی و بازدارنده صورت ندهند. در ماده ۲۹ برجام می‌خوانیم: «اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا، مطابق قوانین مربوطه‌شان، از هرگونه سیاستی که هدف از آن تأثیر مستقیم و معکوس بر عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است، باید اجتناب ورزند».

همان‌گونه که بار‌ها اشاره شده است، انگلیس و فرانسه متهمان ردیف دوم نقض توافق هسته‌ای محسوب می‌شوند. نکته جالب توجه اینکه انگلیس زودتر از فرانسه آمادگی خود به ترامپ را در خصوص تغییر توافق هسته‌ای اعلام کرده است. اگرچه فرانسه نخستین بازیگری بود که در تابستان سال گذشته موضوع مذاکره دوباره با ایران بر سر محور‌هایی مانند دائمی شدن محدودیت‌های هسته‌ای و تحدید توان موشکی کشورمان را مطرح کرد، اما انگلیس نخستین کشور اروپایی بود که به کاخ سفید در خصوص تغییر برجام (مطابق خواسته‌های ترامپ) چراغ سبز نشان داد. انگلیس همچنان در سیاست خارجی خود، تابعی از ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های حاکم بر کاخ سفید است. این قاعده در دوران ریاست جمهوری ترامپ نیز صدق می‌کند، از این رو رئیس جمهور ایالات متحده هیچ گاه در قبال مواضع برجامی انگلیس نگرانی و دغدغه‌ای نداشته است.

اگرچه ترزا می‌نخست وزیر انگلیس سعی دارد خود را به‌عنوان ناجی اصلی توافق هسته‌ای معرفی کند، اما نباید فراموش کرد که باور کردن این بازی تصنعی، به‌قیمت "تحدید توان موشکی ایران" و "اجازه بازرسی از اماکن نظامی"، "تحدید قدرت منطقه‌ای ایران" و "دائمی شدن محدودیت‌های برجامی ایران" تمام خواهد شد. ترزا می‌به‌همراه امانوئل ماکرون و آنگلا مرکل در حال چینش پازل‌های برجامی از پیش تعیین‌شده توسط خود و ایالات متحده آمریکا هستند. در این معادله، نه‌تن‌ها نباید تفکیکی بین بازی کاخ سفید و تروییکای اروپایی قائل شد، بلکه باید در قبال پیوستگی و هم‌پوشانی بازی برجامی این دو بیش از پیش حساسیت به‌خرج داد.