علاج چاقی دولت چیست؟

به گزارش گروه فضای مجازی ، رئیس جمهور در جشنواره ملی قدردانی از کارگران گفت: «دولت از بس فربه و چاق شده، نمی‌تواند راه برود.» وی همچنین گفته است: «باید برای دولت، عصا و ویلچر بگیریم!»

راستی چرا دولت روز به روز فربه‌تر می‌شود؟ چرا نتوانسته ایم یک اقتصاد «مردم محور»و «مردم بنیاد» را طراحی و عملیاتی کنیم؟ ضرورت «مردمی سازی اقتصاد»در قانون اساسی جمهوری اسلامی، در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و نیز رهنمود‌های امام امت بنیانگذار جمهوری اسلامی موج می‌زند.

قوانین موجود در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قوانین مربوط به حمایت از تولید ملی، قانون بهبود فضای کسب و کار به ویژه شورای گفتگو که خود یک پارلمان بخش خصوصی است، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همگی زیرساخت‌های یک اقتصاد مردم محور را توصیه و تحکیم می‌بخشد، اما چرا به آن عمل نمی‌کنیم؟! چرا راه را اشتباه آمده ایم؟به گونه‌ای که امروز رئیس جمهور بگوید؛ «دولت از بس فربه و چاق شده نمی‌توانیم راه برویم»!

امروز ۲۰ دانشگاه بزرگ در تهران و مراکز استان‌ها فعال هستند که در هر دانشگاه یک دانشکده اقتصاد داریم. معادل همین، دانشکده مدیریت و دانشکده حسابداری داریم. پس چرا «اقتصاد»، «مدیریت» و «حساب و کتاب» کشور چنین است؟ چه رابطه‌ای بین دانشگاه و دولت از این سه منظر وجود دارد؟

هزاران اقتصاددان در این دانشگاه‌ها تربیت شده اند که برخی از آن‌ها در سمت استادی دارند انجام وظیفه می‌کنند. ده‌ها هزار دانشجوی اقتصاد، مدیریت و حسابداری داریم. چرا کارآمدی دولت در حوزه اقتصاد، مدیریت و حساب و کتاب، زیر سؤال نهاد‌های نظارتی خود دولت و نیز مجلس و قوه قضائیه است؟

چرا مالیه عمومی کشور، بی حساب و کتاب است؟ خزانه دار کل کشور می‌گوید؛ درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ بالغ بر ۴/۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. در اظهارات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه ریزی و مدیریت و وزیر نفت، ۲ تا ۳ برابر این مبلغ اعلام می‌شود. این اختلاف فاحش حساب و کتاب ناشی از چیست؟

بازرس قانونی شرکت ملی نفت در باره این حساب و کتاب چه می‌گوید؟ حسابرسان مستقل در دیوان محاسبات که چشم و گوش ملت در مجلس شورای اسلامی هستند چه می‌گویند؟ سازمان بازرسی کل کشور از باب حسن انجام وظایف دستگاه‌های مربوط باید نظری بدهد، چه دیدگاهی دارد؟ در جهانی که در اقتصاد‌های پیشرفته یک سنت هم حساب و کتاب دارد، در کشور‌های پیشرفته‌ای که هر کاری می‌شود کرد الا اینکه از فرار یک سنت مالیات‌نمی‌توان جان سالم به در برد! چگونه است برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت مالیات نمی‌دهند و سود سهام خود را به خزانه واریز نمی‌کنند، هر روز فربه‌تر می‌شوند و رئیس جمهور پس از ۵ سال تصدی دولت از این بیماری شکوه می‌کند؟ رئیس دولت که خود رئیس مجمع عمومی بسیاری از همین بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، چرا حق دولت و ملت را که همان سود و مالیات این شرکت هاست، مطالبه نمی‌کند؟

واقعاً علاج چاقی و فربهی دولت و فقر و لاغری ملت در چیست؟ آیا دانشگاه‌هایکشور، پژوهشکده‌های بزرگ اقتصادی و اقتصاددانان و مدیران تربیت شده در ۲۰ دانشگاه کشور و حسابداران رسمی و مستقل، نسخه‌ای برای علاج این چاقی ندارند؟

آیا نمی‌شود در ۲۰ دانشکده بزرگ اقتصادی کشور برای مردمی سازی اقتصاد، کادرسازی کنیم؟ آیا دولت نمی‌تواند با تمهید زیرساخت‌هایی برای مردمی سازی اقتصاد کشور نهادسازی کند؟ اصل ۱۲۶ قانون اساسی می‌گوید: «رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیم به عهده دارد.» با این اختیار وسیعی که قانون اساسی به رئیس جمهور در امور اقتصادی کشور داده، چطور مسئولیت چاقی و فربهی دولت را خود نمی‌خواهد بپذیرد؟

نظامات اقتصادی ما در قانون اساسی روشن است. نقشه راه در تعیین سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری معلوم است. چرا به این نظامات عمل نمی‌شود و آن نقشه راه طی نمی‌گردد؟ دولت مجری این نظامات و مسئول اجرای آن نقشه است. اما دیوان محاسبات هر سال در تفریغ بودجه می‌گوید؛ دولت حتی بهبودجه‌ای که خود تسلیم مجلس کرده عمل نمی‌کند!

امروز دولت با حقوق‌های نجومی و کاهش ارزش پول ملی خاطر مردم را آزرده است. مفهوم این مردم آزاری به شکل بدی در چاقی دولت ظهور یافته است.

مردم خوب به یاد دارند که رئیس جمهور در نقد دولت گذشته در ایام انتخابات گفت: «مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهوم دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد؛ باید قیمت ارز به ۷۰۰ تومان تقلیل پیدا کند، بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد، مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت است، مشکل خودشیفتگی است و مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است!»

امروز رئیس دولت در همان چاله‌ای افتاده است که رئیس دولت قبلی افتاده بود! اگر داوری و حکم رئیس جمهور فعلی را در مورد این پدیده بپذیریم، چرا مشورت نمی‌کنند؟ چرا از ظرفیت ۲۰ دانشگاه برای اداره علمی اقتصاد کشور استفاده نمی‌کنند؟

راه چیست؟ چاره کدام است؟ راه آن است که مردم هوشیار باشند. نظام ما یک نظام مردم سالار است. رئیس جمهور، نمایندگان ملت و مسئولین کشور را مردم، خود انتخاب می‌کنند. بصیرت حکم می‌کند؛ امانت اداره کشور به کسانی سپرده شود که التزام عملی به قانون اساسی و اجرای قوانین کشور داشته باشند. مردم باید مسئولیت حسن و قبح انتخاب خود را بپذیرند و در هر دوره بلوغ سیاسی خود را در انتخاب احسن و اصلح نشان دهند.

 

 

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.