حمایت از تولید ملی با اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
به گزارش گروه اقتصاد ، در این همایش سیدحمید پورمحمدی، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، با همت انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم برگزار شد، به اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۱۳۹۷ با تأکید بر حمایت از کالای ایرانی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برپایه محور‌های سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» پرداخت.
پورمحمدی با اشاره بر تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۴ و ابلاغ پروژه‌های اولویت‌دار در سال ۱۳۹۵، گفت: پس از تشکیل دبیرخانه ستاد در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تجدید ساختار برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تبیین برنامه‌های ملی، طرح‌ها، تعیین شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و ایجاد نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نـیـپـا)، در مجموع ۱۲ برنامه، ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه مشخص شد که در مجموع ۱۲۱ پروژه در سال ۱۳۹۵ توسط معاون اول رییس جمهور به ۲۳ دستگاه اجرایی ابلاغ شد.
وی در ادامه با تشریح بسته‌های رونق تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶، افزود: بسته‌های ارتقاء توان تولید ملی، بسته تامین مالی و سرمایه گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار در قالب تحقق و اجرای ۱۶۱ برنامه، ۶۰ تکلیف و ۹۵ پروژه در نظر گرفته شد که در دستور کار قرار گرفت.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه اولین پایه و تکیه‌گاه اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است، به توضیح روش‌شناسی اقتصاد مقاومتی با تبیین موضوعات کلان، محور‌ها و برنامه‌های عملیاتی آن پرداخت و ادامه داد: بر اساس سیاست‌های کلی ما به دنبال رشد پویا، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی هستیم که با ثبات محیط اقتصاد کلان کشور، توسعه سرمایه‌گذاری، پیشبرد اجرا و افتتاح پروژه‌های مهم و کلیدی کشور، حمایت از تولید کالا و خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، تحریک تقاضا و ترویج مصرف کالای داخلی، تقویت صادرات کالا‌ها و خدمات داخلی (برون‌گرایی)، مدیریت واردات و مبارزه با قاچاق، رفع فقر مطلق و توسعه عدالت اجتماعی، به‌کارگیری ظرفیت، قابلیت‌ها و مزیت‌های مناطق کشور، ارتقای نظام نظارت محقق می‌شود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، با تشریح هر یک از این بخش‌ها اظهار داشت: در مورد ثبات محیط اقتصاد کلان سه موضوع اهمیت دارد که شامل سازوکار مالیه دولت، نظام بانکی و در نهایت محیط کسب و کار است. بحث مالیه دولت یک نظام جامع ملی الکترونیکی است که ناظر بر ساز و کار‌های بودجه‌ای دولت است و سامانه‌های نظام مالیاتی کشور باید در سال جدید بهبود یابد که سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، سامانه مدیریت بدهی و دارایی‌های دولت، خزانه‌داری الکترونیک، مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله آن است همچنین در بحث مالیات مواردی نظیر تکمیل طرح جامع مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی مطرح می‌شود.
حمید پورمحمدی با اشاره به اینکه بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد از جمله اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ به شمار می‌آید بیان کرد: بر این اساس برای اولین بار ۱۰۰ درصد دستگاه‌های استانی بر اساس عملکردی که در سال گذشته داشته‌اند، بودجه دریافت کرده‌اند و ۳۳ درصد از دستگاه‌های ملی نیز بودجه‌ریزی عملیاتی داشته‌اند که بایستی این روند برای بقیه دستگاه‌ها اجرا شود. چراکه تمامی صاحب نظران همواره بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید روند بودجه‌ریزی در کشور از حالت سنتی خارج شود و تمامی دستگاه‌ها بر اساس میزان عملکرد خود بودجه دریافت کنند و دراین صورت است که می‌تواند در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.
وی افزود: امسال نیز در بحث بودجه اقداماتی از جانب دولت انجام گرفت و بخشی از عملکرد دستگاه‌ها و موسسات دریافت‌کننده بودجه از دولت برای مردم شفاف شد و این شفاف‌سازی اگر در کنار بودجه‌ریزی عملیاتی قرارگیرد، می‌تواند اثرات مثبت زیادی به دنبال داشته باشد. چراکه اگر افکار عمومی درباره عملکرد دستگاه‌ها آگاهی پیدا کنند، می‌توانند بر نظم‌دهی بودجه کشور موثر باشند و دستگاه‌ها یا موسسات از این به بعد می‌دانند که در برابر بودجه‌ای که دریافت می‌کنند باید به مردم پاسخگو باشند.
حوزه نظام بانکی دومین موضوع کلانی بود که به عنوان اولویت‌های دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح شد و به گفته پورمحمدی در این حوزه در سال جدید تلاش بر این است که سعی شود ثبات سیاست‌های اجرایی در کشور ایجاد شود و تورم یک رقمی کنترل شود. همچنین تلاش برای مدیریت بهینه ارز در مبادلات خارجی و طراحی ساز و کاری مناسب برای نظام دریافت و پرداخت ارز با در نظر گرفتن چالش‌هایی مانند تحریم‌ها از جمله اقداماتی است که در دستور کار دولت قرار دارد.
وی همچنین به طراحی و استقرار نظام ملی تسویه مالی نیز اشاره کرد و افزود: طراحی و استقرار نظام ملی تسویه مالی، ساز و کاری بود که در بودجه امسال دیده شد و مطابق با آن، بخش خصوصی که تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و از طرف دیگر به بانک‌های خصوصی نیز بدهکار هستند، می‌توانند این مطالبات را با یکدیگر تهاتر کنند و در این صورت بدهی بخش خصوصی به بانک مرکزی منتقل خواهد شد و مجموع بدهی‌ها در حساب بین دولت و بانک مرکزی جمع می‌شوند. در نهایت بخش خصوصی و بانک‌ها از فشار مالی خارج می‌شوند تا به فعالیت اقتصادی خود در کشور ادامه دهند. این کار برای اولین بار در سال جاری در بودجه انعکاس داشت و در حال حاضر آیین نامه اجرایی آن در دستور کار هیات وزیران قرار دارد.
حوزه کسب و کار سومین موضوع مهم در اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شود که مطابق با سخنان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقداماتی که بایستی در این مورد صورت گیرد در حیطه کاری دو قوه مجریه و قضاییه قرار می‌گیرد. قوه مجریه در مباحث مربوط به تجارت فرامرزی می‌تواند وارد شود و تسهیل‌گری کند که متاسفانه در این حوزه هنوز چالش‌های زیادی در پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد. همچنین در مباحث مربوط به راه‌اندازی کسب و کار، قوه قضاییه دخالت دارد و در این مورد نیز بروکراسی اداری به عنوان یک چالش مطرح است و برای ثبت مالکیت باید روند اداری پیچیده‌ای طی شود. همچنین ساز و کار‌های ورشکستگی و پرداخت دیون باید توسط قوه قضاییه پیگیری شود.
به گفته پور محمدی مباحث مشارکت‌های عمومی و خصوصی یک مارکت بسیار بزرگی را شامل می‌شود که انعکاس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند در حالی‌که متاسفانه در سال‌های اخیر تنها به واگذاری سهام تاکید شده است و، چون ساز و کار مناسبی در کشور وجود نداشت عموم این سهام‌ها به نهاد‌های عمومی غیردولتی واگذار شد.
وی افزود: در مجموع دولت ۷۶ هزار پروژه بزرگ نیمه‌تمام دارد و برآورد‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مربوط به آب نزدیک به ۲۰ سال به طول می‌انجامد تا به اتمام برسند و باقی پروژه‌ها بین ۱۲ تا ۱۵ سال زمان می‌برند. نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است تا این پروژه‌ها به اتمام برسند و این در حالیست که بودجه‌های عمرانی تنها صرف نگهداری پروژه‌ها می‌شود. بدیهی است که اگر بخش خصوصی بخواهد وارد سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها شود، نیاز است که توجیه اقتصادی داشته باشد و تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال برای این کار در نظر گرفته شده است و سعی شد به روش‌های مختلف به بخش خصوصی اطمینان داده شود که پروژه‌ها توجیه اقتصادی دارند.
مطابق صحبت‌های این مقام مسئول، دولت برای توجیه اقتصادی پروژه‌های عمرانی برای بخش خصوصی این موارد را در لایحه بودجه امسال وارد کرد؛ در مواردی که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر مشارکت دارند، دولت حق قیمت‌گذاری روی محصول یا خدمت را ندارد و دومین اقدام نیز تامین منابع مالی برای بخش خصوصی است. به این صورت که بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانک‌های توسعه کشور، تامین منابع خارجی یا جلب مشارکت خارجی همه این موارد می‌توانند به صورت اهرمی در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین دولت برای تامین منابع خارجی برای بخش خصوصی گارانتی صادر خواهد کرد و در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند بخشی از دارایی‌های دولت را نزد بانکی بگذارد و از آن بانک تسهیلات بگیرد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه گفت: اگر ما بتوانیم این موارد را به طور دقیق اجرا کنیم راه را برای مشارکت و فعالیت بخش خصوصی در کشور باز کرده‌ایم. اختیارات انجام این فعالیت‌ها به یک دستگاه اجرایی داده شده است که نماینده برنامه و بودجه، نماینده اقتصاد و دارایی، نماینده وزیر دادگستری به عنوان ناظر اجرایی حضور دارند و قرار است حدود ۳۰۰۰ طرح ملی و استانی مطابق با تبصره ۱۹ لایحه بودجه واگذار شود.
پورمحمدی با اشاره به اینکه امسال پروژه‌های بزرگی را که نیمه‌تمام هستند، به اتمام خواهیم رساند، گفت: در بحث تولید گاز از میادین مشترک روزانه ۶۲۰ میلیون متر مکعب اضافه خواهیم کرد و ظرفیت تولید نفت خام را در میادین مشترک غرب کارون ۴۱۰ هزار بشکه افزایش خواهیم داد. همچنین فاز‌های پالایشگاه خلیج فارس را به ۳۶۰ هزار بشکه در روز خواهیم رساند و با همکاری بخش خصوصی قرار است به حدود ۷۰۰ هزار مشترک روستایی گازرسانی انجام شود.
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، در ادامه‌ی توضیحاتش در رابطه با اقدامات اجرایی دولت به توسعه کشاورزی گلخانه‌ای اشاره کرد و افزود: می‌دانید که ما کشوری کم آب هستیم و در بسیاری از مناطق کشور با تنش آبی روبرو هستیم و در این شرایط لازم است کشاورزی را از حالت سنتی خارج کنیم. در این شرایط کاری که باید انجام شود رواج کشت گلخانه‌ای است که میزان مصرف آب را به ۱۰ درصد تقلیل می‌دهد و اگر ما بتوانیم تنها دو محصول گوجه و خیار را در کشور به صورت گلخانه‌ای کشت کنیم؛ تقریبا ۳ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی کرده‌ایم؛ بنابراین موضوع گلخانه‌ای کردن محصولات کشاورزی در دستور کار دولت قرار دارد.
به گفته دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از جمله اقدام دیگری که جزء اولویت‌های دولت است بحث مسکن است که این موضوع چه در مناطق فرسوده و چه در مناطق روستایی مطرح است. بر این مبنا دولت طرح‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته است که مطابق با آن دولت قرار است خدمات زیربنایی را فراهم کند و بخش خصوصی در ساخت مشارکت دارد همچنین دولت نیز در این مورد تسهیلاتی را برای بخش خصوصی درنظر گرفته است. این طرح درواقع در واکنش به زمین لرزه‌های اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفت برای آنکه سرپناهی ایمن برای مردم فراهم شود.
وی افزود: بحث دیگر حمل و نقل عمومی است که در واکنش به آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفته است. دولت برای کامیون، کامیونت، مینی‌بوس و اتوبوس ساز و کاری را در سازمان برنامه و بودجه طراحی کرده که قرار است از محل صندوق توسعه ملی ۵۰ درصد قیمت وسایل نقلیه عمومی توسط دولت تامین شود که فرصت خوبی برای مشارکت بخش خصوصی است. همچنین یکی از منابع اصلی آلاینده در کشور، موتور سیکلت‌ها هستند و برنامه‌ای برای برقی کردن این وسیله نقلیه در نظر گرفته شد، اما متاسفانه گران بودن باطری باعث تعویق این طرح شد. اما دولت آمادگی دارد تا سقف ۴ میلیون تومان برای موتورسیکلت‌های برقی یارانه تعیین کند و اماکنی را برای شارژ باطری آن‌ها راه اندازی و تجهیز کند.
دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در نهایت در بخش انتهایی صحبت‌های خود به عزم دولت برای اجرا و پیگیری پروژه‌های آمایش سرزمین در کشور اشاره کرد و در کنار آن با تاکید بر لزوم کاهش فقر افزود: در سال ۹۶ میزان مستمری افزاد تحت پوشش کمیته امداد ۴۰ هزار تومان بود و با احتساب مبلغ یارانه یک خانوار یک نفره مجموعاً ماهی ۹۰ هزار تومان درآمد داشت. این مبلغ در پایان سال به ۲۰۰ هزار تومان رسید و یک خانوار ۵ نفره تقریبا درآمدی ۷۰۰ هزار تومانی داشت. در سال جدید تلاش بر این است که خانوار‌های ۵ نفره‌ای که کمتر از ۷۰۰ هزار تومان در ماه مستمری دریافت می‌کنند و خانوار‌های یک نفره‌ای که مستمری کمتر از ۲۰۰ هزار تومانی دارند، تحت پوشش قرار گیرند و ۷ هزار میلیارد تومان منبع مالی برای ارتقاء وضعیت معیشتی افراد تحت پوشش در نظر گرفته‌ایم که در کنار پروژه اشتغال به کار این افراد آن را پیگیری خواهیم کرد. در آخر لازم به ذکر است با تفاهمنامه‌ای که با سازمان بهزیستی و کمیته امداد داشته‌ایم قرار بر این شد که حدود ۲۰۰ هزار فرصد شغلی برای افراد تحت پوشش در نظر گرفته شود.