صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اولین جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات برگزار شد

۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶:۱۸
کد خبر: ۴۱۵۸۰۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
اولین جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در سال ۹۷ با هدف تنظیم و نظارت بر تأمین و توزیع مرغ در سال ۹۷ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی امورتعزیرات درسال 97 با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون استانداری تهران و جمعی از نمایندگان سازمانهای مرتبط امروز برگزار شد.

در جلسه مشترک کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مباحثی همچون گزارش عملکرد طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات ایام پایانی سال 96 و نوروز 97 و همچنین تنظیم و نظارت بر تأمین و توزیع مرغ در سال 97 مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه این جلسه در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در سخنانی گفت: این جلسه در بحث ارائه گزارش ایام تعطیلات عید و نظارت بر توزیع و تولید مرغ برگزار شد و  قرار بر این شد در بحث نهاده‌های دامی که مهمترین مشکل افزایش قیمت مرغ از آن ناشی می‌شود در جلسه سه شنبه آینده مورد بررسی قرار گیرد.

اسفنانی با بیان اینکه اگر تولید کنندگان نهاده‌های دامی را با قیمت بالا خریداری کنند طبیعتا با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود گفت: در جلسات آینده تلاش می‌کنیم این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار بدهیم تا شاهد افزایش قیمت نباشیم و درحال حاضر با کاهش قیمت مرغ مواجه هستیم، اما اگر مشکل نهاده‌های دامی برطرف نشود شاهد افزایش آن خواهیم بود.

وی بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ در بازار ۷۲۰۰ تومان است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: همچنین در طول یک ماه طرح نظارتی ویژه نورزی که از ۱۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷ شروع شد حدود ۲۳ هزار بازرسی در سطح استان تهران داشتیم که از این تعداد ۷ هزار پرونده تشکیل شد.

اسفنانی بیان کرد: عمده تخلفات شامل گرانفروشی و عدم رعایت مقررات بهداشتی در رستوران‌ها و هتل‌ها و مراکز اقامتی بود که منجر به صدور حکم شد و برخی نیز نیاز به اخذ نظر کارشناسی و استعلام بیشتری داشت که مورد بررسی قرار دارد.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *