برخی در داخل کشور کار دشمن را در تخریب دستگاه قضایی انجام می‌دهند و همان تخریب‌ها را با لعاب اصلاح انجام می‌دهند/چه مقدار انسان باید چشمش را بر واقعیت‌ها ببندد که این همه تلاش در مبارزه با مفاسد اقتصادی را نبیند/روسای کل می‌دانند که در بحث نظارت حتی ساعت دوازده شب به آن‌ها زنگ زده می‌شود/تشریح افق‌های تازه در صیانت از آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق عامه

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول اصلی دفاع از آزادیهای مشروع مردم است اظهارکرد: البته دستگاه های دیگر و رئیس جمهور نیز برحسب قانون در این رابطه مسئولند؛ اما منصوص است که وظیفه دستگاه قضایی دفاع از آزادیهای مشروع است.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی مغفول مانده تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها احیای حقوق عامه است که این موضوع در دادستانی کل و بویژه در بحث آئین دادرسی کیفری جدید پررنگ شده است.

رئیس دستگاه قضا با ذکر برخی از مصادیق تهدید حقوق عامه گفت:اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ همچنین در اصل 61 این قانون نیز بر حفظ حقوق عمومی تصریح شده است؛ علاوه بر اینها ماده 22 آئین دادرسی کیفری بر حفظ حقوق عامه تاکید دارد؛ این موارد ظرفیت های قانونی است که برای بهره برداری از آنها جهت حفظ و گسترش حقوق عامه پیش روی ما قرار دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق عامه به معنایی مقدم بر حقوق خاصه است افزود: در طول سالهای اخیر ما اصرار داشته ایم که دادستانی برای احیای حقوق مردم ورود کند که در موضوع گوشت های آلوده شاهد ورود دادستانی بودیم یا در موردی که در منطقه ای از خوزستان در رابطه با احداث یک سد بدون تعبیه پل برای عبور و مرور مردم آن منطقه بود و ظاهرا در این رابطه صدمه جانی نیز به یکی از اهالی آن منطقه وارد شد و ما در آن مقطع زمانی به آقای محسنی اژه ای که آنموقع دادستان کل کشور بودند، ماموریت رسیدگی دادیم که چرا مسئولین اجرایی اقدام به احداث سد بدون تعبیه پل برای سهولت عبور و مرور مردم کرده بودند و این مورد رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه حقوق عامه ظرفیتی است که باید روی آن کار کرد تا بتوانیم حدود و ثغورش را تعیین کنیم گفت: پیش از ورود به بحث ابهامات موجود د رحقوق عامه از دادستان‌های سراسر کشور می خواهم که این ابهامات مانع از ورود شما به مباحث مرتبط با مصادیق روشن حقوق عامه نشود.

آیت الله آملی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در باب ورود دادستان‌ها به بحث احیای حقوق عامه گفت: در بحث آلودگی ها در برخی کلان شهرها که یک سَمّ مستمر برای مردم است، از مدتها پیش دستگاه های اجرایی موظف بودند برای کاهش آلاینده ها در هوا اقداماتی را انجام دهند. در برخی مقاطع گفته می شود که برای رفع آلودگی هوا باید منتظر وزیدن باد بود؛ خب آیا با این تمهیدات می توان به رفع آلایندگی هوا پرداخت؟ مقدمات این موضوع باید از سوی مسئولان اجرایی تمهید شود؛ البته در این مورد در مقطعی دادستانی در رابطه با یکی از کارخانه های خودروسازی ورود پیدا کرد.

وی ادامه داد: مورد آلودگی هوا به سبب غلظت آلاینده ها یکی از آن مظاهر تهدید حقوق عامه است که دادستانی می تواند در باب آن ورود پیدا کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دادستانی کل باید به دنبال لایحه یا طرحی برای بحث احیا و حفظ حقوق عامه باشد گفت: چنانچه بخواهیم از ظرفیت های حقوق عامه استفاده کنیم باید یک قانون عام مُنَقّح وجود داشته باشد تا جهات ابهام در باب حقوق عامه رفع گردد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در این باب اگر لایحه بدهیم به دولت می رود و ممکن است تا برای تصویب به دست مجلس برسد زمان زیادی صرف شود؛ از این رو به نظر ما اگر در باب احیای حقوق عامه طرحی تبیین شود مناسب تر است؛ البته در این رابطه در مواردی نیز بار مالی ایجاد می شود که شاید بتوان با تعیین ردیف هایی، این موضوع را حل کرد. بنابراین دادستانی کل مجموعه ای را برای انجام این امور تعیین کند تا به تدوین بسته ای (چه لایحه چه طرح) پیرامون احیا و حفظ حقوق عامه مبادرت ورزد.

وی در ادامه با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع گفت: عدالت یکی از آن موضوعات مهم است که هم در صدر اصل 156 قانون اساسی و هم در مقدمه این قانون بدان تصریح شده است؛ بحث عدالت و وظیفه دستگاه قضا برای گسترش آرای عادلانه موضوع مورد نظر قوانین متعددی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع گسترش عدل در قانون اساسی فراتر از صدور آرای عادلانه توسط دستگاه قضایی است، گفت: من فکر می کنم ذکر این عنوان(گسترش عدل) ظهور در استقلال این عنوان دارد؛ بدین معنا که تحقق عدالت زمینه های مختلفی دارد که یکی از آنها صدور آرا و قرارهای عادلانه از سوی مجموعه دستگاه قضایی است و مورد دیگر آن رفتار عادلانه است که انحصار در دستگاه قضایی ندارد و شمول آن اختصاص به سایر دستگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی هم دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تبیین مفهوم گسترش عدل که در قانون اساسی بدان تصریح شده بیان داشت: گسترش عدل بدان معناست که قوه قضاییه وارد میدان شود و با قوه قاهره کاری کند تا سایر دستگاه ها، مبادرت به رفتار عادلانه کنند؛ بنابراین اگر در مفهوم گسترش عدل دقت کنیم از درون آن، اختیارات مُوَسّعی برای دستگاه قضایی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مقوله عدل دایره مُوَسّعی دارد که یک جنبه آن به فیلسوفان سیاسی مربوط می شود گفت: علمایی در مغرب زمین مباحث بسیار گسترده ای را در باب عدل مطرح کرده اند که از همه آنها مهمتر «جان راولز» است که کتابی تقریبا حجیم در این رابطه تحریر کرده است؛ بنابراین دررابطه با مقوله عدالت و مصادیق و شئونات آن مباحث نظری گسترده ای وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با طرح این سوال که مفهوم حقوق عامه و احیای حقوق عامه چیست، تصریح کرد: در ارتباط با مفهوم حقوق عامه تصوراتی وجود دارد. یکی آن است که حقوق عامه به معنای آن مباحثی است که عموم مردم در آن مشارکت دارند؛ مانند مشاعات؛ مشاعات مرتبط با آحاد خاصی نیست؛ بلکه امری است که همه در آن ذی حق هستند؛ یک تصویر دیگر آن است که حقوق عامه به آن دسته از حقوقی اطلاق می شود که مربوط به منافع عمومی است؛ اما یک تصویر دیگر نیز وجود دارد و آن عبارت است از اینکه حق مربوط به یک یا دو نفر نیست، بدین معنا که آحاد مردم ذی حق هستند؛ همانند تنفس کردن در هوای سالم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: استفاده از هوای سالم مربوط به آحاد مردم است . استنشاق هوای سالم حق عمومی است؛ بنابراین سوال این است که لفظ حقوق عامه چرا منحصر در مشترکات باشد؛ از این رو وقتی مقوله ای مربوط به آحاد مردم است در مقوله منافع عمومی جای می گیرد و می توان به جهت حقوق عامه بدان ورود پیدا کرد.

وی در ادامه با ذکر مثال ها و مصادیقی درارتباط با مقولات مرتبط با نفع عمومی که مشمول ورود قضایی به لحاظ احیای حقوق عامه می شوند گفت: مثلا شورای پول و اعتبار در زمره مواردی است که در اقتصاد کشور نقش دارد؛ اما اقتصاد کشور که یک مقوله مشاع نیست که بین همه باشد؛ بلکه بستری است که اگر درست شود همه می توانند از آن منتفع شوند؛ بنابراین لفظ عموم که در حقوق عامه مطرح است اعم از مشاعات است و کثرات را هم فرا می گیرد و این مسئله مهمی است که باید تنقیح شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با طرح این سوال که مقصود از احیای حقوق عامه چیست گفت: واضح است که قوه قضاییه نباید احداث حق کند؛ اما هر جا که دستگاه قضایی احراز کند حقی بر زمین مانده است، احیای حقوق عامه در آنجا صدق می کند؛ بنابراین احیای حقوق عامه صرفا انحصار در تخلف یک دستگاه اجرایی از اجرای حق ندارد.

آیت الله املی اظهار کرد: یک نکته مهم این است که آیا بحث احیای حقوق عامه یک وظیفه مستقیم دادستانی کل و دادستانها است یا این وظیفه دستگاه های اجرایی است و دستگاه قضایی حق ورود مستقیم به بحث احیای حقوق عامه را ندارد؟ دولت متولی سازمان هایی است که به مردم خدمات عمومی ارائه می دهد. بدین معنا که به حسب قانون اساسی و قوانین عادی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت بهداشت و وزارت راه و حتی شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی موظف به ارائه خدمات عمومی به مردم هستند. اینجاکه گفته می شود احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است؛ یعنی اگر یک دستگاه اجرایی کارش را درست انجام نداد ما به عنوان دستگاه قضایی وظیفه مستقیم در احیای آن حق داریم یا باید از طرق دیگر نظیر تعقیب و اخطار و تذکر وارد شویم.

وی ادامه داد: در موردی دیگر دولت به واسطه قصور یا تقصیر، نهاد یا دستگاهی را برای ارائه یک خدمات عمومی به مردم ایجاد نکرده است؛ بنابراین ما در رابطه با زمین ماندن حقوق عامه با دو فرض مواجهیم؛ نخست دستگاه مسئول و اجرایی که وظیفه خود در رابطه با ارائه خدمات عمومی را  انجام نداده مانند وضعیت جاده ها که خطرات جانی برای مردم دارد و دوم آنکه اصلا دستگاهی از ناحیه دولت برای ارائه یک نوع خدمت عمومی به مردم ایجاد نشده است.                                 

آیت الله آملی اضافه کرد: در همین بحث جاده ها که عدم رسیدگی به آنها برای مردم خطرات جانی به بار می آورد. ما معتقدیم دادستان کل برای احیای حقوق عامه باید به سراغ آنها برود که چرا وضع جاده ها اینطور است. حالا سوال این است که چطور پیگیری کند؟ اگر وزارت راه وظیفه خود را انجام نداد آیا ما می توانیم اقدام به احداث جاده کنیم؟ یعنی احیای آن حق به طور مستقیم شدنی است؟ ظاهرش این است که به نحو اطلاق نمی توانیم بگوییم که هر کجا حق زمین ماند ما خودمان ورود کنیم و حق را احیا کنیم.

وی بیان داشت : در مواردیکه اصلا دستگاهی برای ارائه یک نوع خدمت عمومی به مردم ایجاد نشده است ، دستگاه قضایی نمی تواند مستقیما برای احیای حق ورود کند و مبادرت به تاسیس آن دستگاه اجرایی کند؛ بنابراین باید از طرق دیگر نظیر پیگیری در مجلس و اجرا در دولت این مورد را دنبال کنیم؛ اما بعضا این دنبال کردن نیز منجر به احیای حقوق عامه نمی شود؛ حال چه باید کنیم؟

رئیس دستگاه قضا گفت: از آن طرف نباید تصور شود که هیچ مورد دیگری برای ورود مستقیم دستگاه قضا جهت احیای حقوق عامه وجود ندارد. در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده که آیا دادستان ها می توانند به موارد تخلفات ساختمانی که از سوی ماموران شهرداری مورد عمل قرار نمی گیرد ورود کنند و مستقیما جلو احداث آن ساختمان غیرقانونی را بگیرند یا اینکه باید صرفا تذکر دهند یا در دادگستری طرح دعوی کنند؟ در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه نظر داده که ماموران شهرداری موظفند جلوی ساختمان غیرقانونی را بگیرند و دادستان ها و ضابطین قضایی نمی توانند مستقیما جلوی احداث ساختمان را بگیرند. این نظر مشورتی در حالی است که من فکر می کنم در این رابطه هم دادستانی و ضابطین قضایی می توانند ورود کنند.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: ظاهر احیای حقوق عامه، استقلال این عنوان است که نسبت داده شده به قوه قضاییه برای احیای حق؛ اما در مصادیقی این امر، مستبعد است که از حیطه اختیار ما بیرون است. ما نمی توانیم در مواردی که تقنین لازم است تقنین کنیم یا نمی توانیم کار دستگاه اجرایی را انجام دهیم و لکن یک چنین مواردی که مامور شهرداری عمل به وظیفه نمی کند، چرا دادستانی نتواند جلو احداث ساختمان را بگیرد و مشابهات این موضوع؟ بنابراین باید حدود حقوق عامه مورد بحث دقیق قرار گیرد.

وی با اشاره به حقوق عامه وتقارن آن با جرم گفت: در این رابطه ما مصادیق زیادی را درقوه قضاییه مورد رسیدگی قرار دادیم. مثلا در ارتباط با موضوعاتی چون گوشت های آلوده و یا موضوع خون های آلوده که عده ای را مبتلا به ویروس اچ آی وی کرد یا بحث ورود در وضعیت راه ها وجاده ها یا کارخانه هایی که آلاینده هستند. سوال این است که آیا درتمامی این موارد ورود دادستان ها به حسب وقوع جرم است یا به حسب احیای حقوق عامه می باشد؟ واضح است که اگر موضوعی اضرار به نفس و اضرار به اموال عمومی باشد، به حسب وقوع جرم، دادستانی قانونا باید ورود کند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: حال در نظر بگیرید که مواردی چون ورود گوشت های آلوده و موارد مشابه اضرار جانی و مالی نداشته باشد؛ آیا به جهت احیای حقوق عامه دادستانی می تواند ورود کند؟ یا اینکه همین که در معرض وقوع جرم است دادستانی می تواند ورود کند؟ در مثال دیگر در بحث جاده ها آیا لازم است حتما در جاده ها کسی کشته شود و جرمی به وقوع بپیوندد که دادستانی ورود پیدا کند و به سراغ کم کاری بخش متولی در وزارت راه برود یا قبل از وقوع صدمه جانی به مردم در جاده ها دادستانی ورود و دستگاه اجرایی را مسئول پیگیری وضعیت جاده کند؟

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه احیای حقوق عامه بحثی غیر از تحقق عنوان مجرمانه است، گفت: ورود دادستان ها به حقوق عامه گاهی منفک از تحقق وقوع جرم است؛ مثلا در معرض جرم بودن نیز ورود دادستانی را می طلبد.

وی با بیان اینکه احیای حقوق عامه گاهی به این مقدار است که مردم را از احساس ناامنی خارج کنیم و از دشواری های آنها بکاهیم گفت: مثلا در بحث ضربه زدن عده ای به اقتصاد کشور از طریق دلالی در بازار ارز، بعضا مشاهده می شود که این دلال ها با زد و بندهایی وضع اقتصاد کشور را به هم می ریزند. وقتی که هنوز وضع اقتصادی به هم نخورده است، دستگاه قضایی می تواند ورود پیدا کند و جلو تخریب وضع اقتصادی کشور را از طریق پیگیری و تعقیب این دلال ها بگیرد و از این حیث در جهت حفظ حقوق عمومی و حفظ نظام اقتصادی کشور اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با طرح این سوال که آیا احیای حقوق عامه نیاز به قوانین عادی دارد یا در مواردی دادستان ها می توانند بدون قوانین عادی به موضوع ورود پیدا کنند گفت: قانون اساسی سند روشن و نص صریح است؛ البته در مواردی از مفاد قانون اساسی برای رفع ابهامات و یا تعیین حدود و ثغور، نیاز به وضع قوانین عادی است اما آن مباحث بَیّن و آشکار قانون اساسی که در آن به احیای حقوق عامه تصریح شده دیگر نیاز به معطل ماندن برای وضع قوانین عادی ندارد.

آیت الله آملی تصریح کرد: دادستان‌ها در بحث احیای حقوق عامه می توانند مستقیما به بند 2 اصل 156 قانون اساسی رجوع کنند؛ چرا که بند قانونی مذکور تطبیق قطعی دارد و اطلاق احیای حقوق عامه در این بند قانونی این اختیار را به مرجع قضایی می دهد که در موارد نقض ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه با توجه به جمیع جهات دادستانی کل باید یک قانون مُنَقّح در باب احیای حقوق عامه تدوین کند، تصریح کرد: البته بار دیگر تاکید می کنم که ابهامات موجود نباید مانع کار دادستان ها در رسیدگی به مصادیق روشن ناظر بر احیای حقوق عامه باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنیان کار ما در دستگاه قضایی بحث اخلاق و تهذیب نفس است، گفت: یکی از نکاتی که به انسان کمک می کند تا از لغزش نجات یابد فکر کردن درباره موت است؛ تفکر درباره موت انسان را بیدار می کند از آن جهت که چیزهایی را که مهم می انگاشت برایش رنگ می بازد و به مرتبه ای می رسد که فقط یک مسئله برایش اهمیت می یابد و آن هم شرایط پس از مرگ است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بعد از موت باید این عالم را رها کنیم و وارد عالم عجیبی شویم؛ همان قدر عجیب که آدمی از یک عالم ضیق و تنگ دیگر به عالم موجود ورود پیدا کرد. در آن عالم انسان این بدن را از دست می دهد؛ حتی ذهن را هم از دست می دهد و فقط نفس می ماند و حضور اعمالش.

وی با اشاره به تصریحات قرآنی و روایی به موت و عالم بعد از آن گفت: قرآن کریم موت را "سکره" و حالت از خودبیخود شدن نشان داده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: امیرالمومنین (ع) در خطبه 132 نهج البلاغه می فرماید:"بر حذر باشید نسبت به موضوع موت و نزدیکی آن و فکر بعد از موت باشید و برای آنجا تمهید کنید که توشه آنجا تقواست."

وی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) که به همه عوالم محیط است می فرماید: موت یک امر و حادثه عظیم است که برای شما پیش می آید؛ بنابراین برادران باید برای آن عالم عُده حاضر کرد.

آیت الله آملی با بیان اینکه بنا به فرمایش امیرالمومنین (ع) حقیقت انسان نه بدن که روح اوست گفت: بزرگترین اشتباه انسان آن است که خود را با بدنش اشتباه می گیرد؛ لذا وقتی بدن را مانند پوسته ای به کنار می اندازد متعجب می گردد که عجب من این بودم.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه به بندگان خدا ندا داده شده که خود را آماده سفر به عالم دیگر کنند و برای آن توشه اندوخته سازند گفت: فکر کردن درباره موت قلب را زنده می کند و انسان را بیدار می سازد و ارزش های واقعی را در مقابل چشمان انسان می آورد وتخیلات انسان را می زداید.