پادزهر التهابات اقتصادی
«تحریم»، اولین اهرم این جنگ محسوب می‌شود که مدت‌هاست علیه کشورمان در جریان بوده و دارای زوایای «داخلی» و «خارجی» است، اما نکته اینجاست که مجموعه عوامل داخلی، اعم از شوک بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، ایجاد فشار روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام، ترسیم چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی و ... فاکتور‌هایی هستند که پازل فشار خارجی تحریم‌ها را کامل می‌کنند و از این منظر که توطئه‌های تحریمی در ایجاد مشکلات اساسی برای کشورمان، عقیم مانده‌اند، لذا شاید بتوان گفت که به راه انداختن جنگ روانی و دامن زدن به التهابات اقتصادی در داخل، حتی از وجه بیرونی تحریم‌ها برای دشمن، حیاتی‌تر باشد.
به‌عبارت‌دیگر، بخشی از تأثیرپذیری اقتصاد از تحریم‌ها به شیطنت پادو‌های دشمن در داخل بازمی‌گردد و جنگ روانی، مکمل جنگ اقتصادی است. این تهدید در حالی دامن اقتصاد کشورمان را گرفته که جمهوری اسلامی در بزنگاه‌های متعدد، تهدیدات را استادانه به فرصت تبدیل کرده و این اتفاق مبارک، زمانی رخ‌داده است که از صدر تا ذیل دست‌اندرکاران نظام، دست از تلاش برنداشته و تمام قدرت و توان خود را مجاهدانه بکار بسته‌اند. دستاورد‌های شگرف کشور در حوزه موشکی و هسته‌ای، نماد‌هایی غرورآفرین از این قاعده هستند که تهرانی مقدم‌ها و احمدی روشن‌ها خالق آن‌ها بوده‌اند و جالب آنکه این مهم، زمانی به وقوع پیوست که بار شدیدترین تحریم‌ها از سوی قدرت‌های استکباری بر شانه‌های کشور سنگینی می‌کرد. به قول شهید تهرانی مقدم، «فقط انسان‌های ضعیف به‌اندازه امکاناتشان کار می‌کنند»، بنابراین، برای خنثی کردن بُعد داخلی تحریم‌ها، نباید به امکانات و اقتضائات موجود بسنده کرد و اقدام و عمل سخت و بی‌وقفه را باید چاشنی آن نمود.
اما سؤال اینجاست که پاسخ شیطنت‌های دشمن در اقتصاد، باید از چه ساختاری برای تأثیرگذاری و دفع شر توطئه بهره‌مند باشد و رعایت کدام اصول در نتیجه کار مؤثر است؟ به نظر می‌رسد که اولین و بلکه مهم‌ترین راهکار، «تجانس» واکنش‌ها با کنش‌ها، چه به لحاظ ساختاری و چه از منظر سیاست‌گذاری است.
در علم اقتصاد، واکنش‌های «متقابل و متوازن» به هجمه‌ها و شبیخون‌های دشمن، اصل پذیرفته‌شده‌ای است؛ اما گاهی سیاست‌گذاران از یاد می‌برند که قاعده تجانس را در پاسخ به جنگ اقتصادی نیز باید رعایت کرد. از باب مثال، همان‌گونه که اگر کشوری دست از پا خطا کرده و علیه ایران اسلامی، اقدام نظامی‌کند باید منتظر واکنش سخت نظامی باشد، به همین سیاق، چنانچه تعرضی در بخش اقتصاد– چه بیرونی و چه درونی، چه منع کردن کشور‌ها از مراوده با ایران و چه دست‌اندازی به ارزش پول ملی - اتفاق بیفتد، باید واکنش اقتصادی در خور و مناسبی را در دستور کار قرار داد.
فرض کنید کشوری هدف تعرض نظامی قرارگرفته و مقامات آن کشور، به‌جای پاسخ مقتدرانه، اعزام چند دیپلمات را برای یافتن راهکار‌های غیرنظامی جهت حل‌وفصل موضوع به خارج فرستاده‌اند. در این صورت، قضاوت دیگران چیزی جز ضعف نظامی کشور موردتهاجم نیست و حتی بدخواهانی که تا پیش از آن جرأت ابراز خصومت نداشتند، برای به‌زانو درآوردن آن کشور به طمع می‌افتند. بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی نیز همین‌گونه است و فشار داخلی و خارجی به شاکله اقتصاد، باید با عزم انقلابی برای مصون‌سازی و ترمیم نقاط آسیب‌پذیر همراه باشد.
اگر تخریب توان تولید داخلی و تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت عمومی را دو هدف عمده نظام سلطه در جنگ اقتصادی به شمار آوریم، درنتیجه، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری که به تقویت بنیه تولید ملی و ارتقاء رفاه خانوار‌ها بینجامد و این دو را از وابستگی به بیرون برهاند، مصداق تدبیر اقتصادی در برابر تحریم اقتصادی خواهد بود؛ امری که اساساً در میان‌مدت و بلندمدت، چاقوی تحریم را کند کرده و به‌طور حتم، در خنثی کردن تلاطمات داخلی، نقش پادزهر را ایفا می‌کند. البته تأکید بر اصل تجانس، به معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های دیگر همچون دیپلماسی نیست، اما باید هوشیار بود که جای اصل‌وفرع، عوض نشود.
دومین عامل برای دفع شر التهابات و هیجانات اقتصادی داخلی، عبارت است از مشارکت عمومی و نقش‌آفرینی همگانی در حمایت از تولیدات داخلی. حمیت و غیرت ملی برای خرید محصولات ایرانی، این اطمینان را به ارمغان می‌آورد که بازار بزرگ ۸۰ میلیون نفری ایران در اختیار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد، ازاین‌رو، تحقق شعار سال جاری (حمایت از کالای ایرانی) اولاً به معنی مقدم داشتن تولیدات وطنی به محصولات خارجی و ثانیاً، به جریان انداختن سرمایه‌ها در فعالیت‌های مولد است. فقدان سازوکار مناسب برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید موجب شده تا به‌محض انتشار برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها، عده‌ای به بازار‌های کاذب همچون سکه و ارز روی آورده و موجب بزرگ شدن حباب قیمت‌ها شوند؛ لذا صرف‌نظر از الزامات دینی و انقلابی، وظیفه هر ایرانی غیرتمندی است که با حمایت از تولید ملی و پرهیز از ورود به فعالیت‌های غیر تولیدی، نقش خود را در خاموش کردن التهابات اقتصادی به نحو شایسته ایفا کند؛ و بالاخره باید گفت: همه باید خود را در مشکلات پدید آمده و در رفع آن‌ها، مؤثر و مکلف بدانند.
تعهد ملی و انقلابی به‌عنوان یگانه راه‌حل معضلات کشور، کلید پیشرفت همه‌جانبه ایران اسلامی است و همه باید به این حقیقت واقف باشند که رفتار تک‌تک آحاد جامعه – از مردم گرفته تا مسئولین - در شکل‌گیری سیاست‌های کلان و در قوت و ضعف آن‌ها بروز و ظهور دارد؛ اقدامی که در سایه لحاظ قرار دادن افق‌های بلندمدت و عدم رضایت به نتایج اندک، برهم زننده توطئه شوم وابستگی اقتصاد کشور به بیگانگان و نائل آمدن به اهداف بلند اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.