اطلاعات کاربران چه کاربردی برای پیام رسان های خارجی دارد؟/ پاسخ زاکربرگ به این سوال/ تلگرام ذات تجاری دارد و اطلاعات کاربران را مورد خرید و فروش قرار می‌دهد

سلمان کونانی جرم شناس و کارشناس فضای مجازی در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در رابطه با امنیت و حریم خصوصی اظهار کرد: قوه قضاییه اجازه نخواهد داد حریم خصوصی افراد در فضای مجازی تهدید شود و اساسا موضوع امنیت در حوزه سایبری و فعالیت‌های افراد در فضای مجازی در تمامی سطوح همیشه و از دیرباز تاکنون مطرح بوده است.

وی افزود: از سویی دبگر برخی از پیام رسان‌های خارجی مثل تلگرام به دلیل اینکه ذات تجاری دارند به ظاهر اجازه عضویت در برنامه خود را به طور رایگان می‌دهند و دلیل مجانی بودن ارائه سرویس‌های تلگرام این است که تلگرام یک نهاد و کارتر تجاری است و ما نباید آن را به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز درجهان بشناسیم، چرا که اساسا شرکت‌ها و نهاد‌های پیام رسان بین المللی و غیر ایرانی به هیچ عنوان نهاد‌های فرهنگی یا قائل به مقوله فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نیستند و کاملاً تجاری، بازاری و به جرات می‌توان گفت: استثماری هستند.

کونانی تصریح کرد: تلگرام بعد از ارائه خدمات مجانی اطلاعات کاربران را مورد استفاده و بهره برداری قرار می‌دهد، در واقع یکی از قوانین و قرارداد‌هایی مورد اعتنا برای تلگرام همین موضوع است که اطلاعات کاربران را مورد خرید و فروش قرار می‌دهد.

وی افزود: شاید برای شما عجیب و مورد سوال باشد که اطلاعات کاربران چه کاربردی برای آن‌ها دارد؟ در این باره آقای زاکربرگ موسس فیسبوک جمله معروفی دارد که می‌گوید: «الماس‌های سایبری ما اطلاعات بی ارزش کاربران هستند، زیرا آن‌ها خودشان فکر می‌کنند بی‌ارزش‌اند، اما از نظر ما حتی سلام و احوال پرسی آن‌ها نیز ارزشمند است».

این جرم شناس بیان کرد: دلیل پاسخ زاکربرگ را می‌توان در مثال‌های زیر جستجو کرد، شرکتی که می‌خواهد لباسی را در ایتالیا مد کند، نهادی که تصمیم دارد ادبیاتی را باب کند یا راه اندازی شورش در ایران؛ که همه این موارد نیاز به شناخت مردم آن سرزمین دارد.

وی افزود: برای رسیدن به اهداف بالا باید بدانیم مردم نقاط مختلف چگونه فکر می‌کنند برای رسیدن به این هدف هیچ چیز بهتر از اطلاعات کاربران در تلگرام نیست این در حالی است که اطلاعات مربوط به ۵۰ الی ۶۰ میلیون کاربر ایرانی در اختیار آن‌ها قرار دارد و این اطلاعات را به سیستم‌های پیچیده و کارشناسان زبده می‌دهند تا بعد از بررسی و تهیه محتوا و شناخت نیاز‌های امروز مردم ایران بتوانند بر آن اشراف داشته باشند.

عملکرد دولت و سیاست ایران برای مقابله با سیاست پیام رسان‌های خارجی ضعیف است

این جرم شناس با اشاره به اینکه امروزه عملکرد دولت و سیاست ایران برای مقابله با این سیاست پیام رسان‌های خارجی ضعیف است، گفت: تلگرام شاید در ظاهر فعالیت‌های ارتباطی و در پس اشتغال داشته باشد، اما در پس پرده دنیایی از اقتصاد نامشروع، تجاوز و تحریم سیاسی نامشروع‌تر را به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف خود قرار داده است.

کونانی ضمن اشاره به اینکه موضوع سوءاستفاده از اطلاعات کاربران ایرادی است که به برخی از پیام رسان‌های خارجی وارد می‌شود، بیان کرد: وقتی که یک پیام رسان طبق قوانین خود می‌گوید ما حق سوءاستفاده و خرید و فروش داریم و تعهدی برای تضمین امنیت شما نداریم؛ شما به عنوان یک شهروند عاقل باید از خود بپرسید که دلیل این خدمات چیست؟ و اگر من احساس می‌کنم به کشورم علاقه دارم و انسان مومن و با اخلاق و حساسی نسبت به آینده فرزندم هستم باید به این حضور ساده در این فضای به ظاهر نامرئی و خطرناک باید حساسیت داشته باشم.

وی با بیان اینکه ما به این موارد نگاه صرفا امنیتی نداریم، تأکید کرد: طبیعتا و قطعا یکی از کارکرد‌های شبکه‌های مجازی خارجی قابلیت‌های سواستفاده، جاسازی‌های نظامی و امنیتی است همچنین ما معتقدیم هیچ بعدی از زندگی اجتماعی حداقل در جامعه امروز ایران نیست که آماج حملات و ضرر‌های این پیام رسان‌های خارجی خصوصا تلگرام قرار نگرفته باشد.

تلگرام همچون بمب شیمیایی و میکروبی است که همه ساختار را در خواهد نوردید

کونانی گفت: تلگرام همچون بمب شیمیایی و میکروبی است که همه ساختار را در خواهد نوردید، در حال حاضر بخشی از اقتصاد کشور را فلج کرده، هزینه‌های میلیاردی و هنگفتی به وسیله شبکه‌های اجتماعی به ما تحمیل شده است و ارز‌های بسیار بالایی از کشور خارج می‌شود، از سویی با استعداد بروز هرگونه سواستفاده و فساد در این فضا بسیاری از جوانان ما را خواه ناخواه به خود گرفتار کرده است.

وی تصریح کرد: تمام موارد گفته شده پاره‌ای از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی است که به موازات این همیشه ما نیازمند این بودیم که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم که در پهنای آن از شبکه‌های ایرانی صحبت کنیم.

این کارشناس فضای مجازی گفت: طبق مصوبه عالی‌ترین مراجع کشور، در راستای بیان وظایف برون سازمانی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه موظف است نرم افزار‌های ارزان قیمت همسو با ارزش‌های اخلاقی، دینی و ملی کشورمان را در اختیار مردم قرار بدهد.

وزارت ارتباطات زیرساخت‌های فعالیت شبکه‌های اجتماعی ملی را آماده کند

کونانی ادامه داد: مفهوم این مقرره این است که وزارت ارتباطات حتما باید زیرساخت‌ها را برای فعالیت شبکه‌های اجتماعی ملی یا به تعبیری ایرانی آماده کند و ما معتقدیم اگر ادعای این را داریم که روزی بخواهیم در فضای مجازی به استقلال برسیم ودر تعامل مشروع و قانونی و هدفمند با دنیای خارج بتوانیم از ارزش‌ها و حقوق خود در فضای مجازی دفاع کنیم باید حداقل نهاد‌هایی مثل پیام رسان‌های داخلی را داشته باشیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا پیام رسان‌هایی که ما در ایران داریم می‌تواند ناقض امنیت باشند گفت: طبیعتا همیشه هر جرمی در هر جامعه‌ای وجود دارد، به عنوان مثال احتمال دارد کسی در ایران به قتل برسد یا دزدی کند، پس احتمال ارتکاب جرم دور از ذهن نیست و نقض حقوق کاربران در شبکه فضای مجازی نیز ممکن است، اما در شرایط فعلی بیش از هر جای دنیا قوانین حمایتی برای احترام به کرامت ذاتی و حقوق فردی و بشری اشخاص در کشور ما وجود دارد.

این جرم شناس افزود: طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی تمامیت جسمانی، مادی و معنوی اشخاص مصون از تعرض و مورد حمایت قانونی است، یعنی کوچکترین تعرض به این امنیت جرم بوده و شامل مجازات می‌شود.

کونانی بیان کرد: بنده معتقدم به لحاظ حقوقی و قانونی فعالیت پیام رسان‌های داخلی به علت انبوه قوانین و مقررات که با صراحت و آشکارا بر لزوم و رعایت امنیت خصوصی کاربران و شهروندان تاکید کرده است جای امیدواری را خواهد داشت که حداقل در قیاس با تلگرام، برتری ذاتی، عقلانی، قطعی و یقینی دارند.

وی با بیان اینکه پیام رسان‌های داخلی طبق قوانین ملی کشور فعالیت می‌کنند و وابسته به نظام حقوقی ایران هستند، اظهار کرد: اسناد و مدارک این گونه پیام رسان‌ها در دسترس مراجع قانونی، قضایی و اجرایی قرار دارد و اگر خدای ناکرده مورد سوءاستفاده قرار بگیرند محاکم، دادگاه‌ها و دولت در کوچکترین زمان حق استعلام دارند و مراجع موظف به پاسخگویی هستند.

این کارشناس فضای مجازی اظهار کرد: اینطور نیست که شبکه‌های اجتماعی داخلی همچون دولتِ مستقل عمل کنند، بلکه در شکل رفتاری و احکام کلان تابع تمامی قوانین عام و مادر کشور هستند، بنابراین از لحاظ اطلاعات شهروندی، قانون اساسی و جرایم رایانه‌ای صریحاً بر ضرورت احترام به محرمانه بودن اطلاعات تاکید شده است و جای بسیار امیدواری دارد که امنیت کاربران ما بر پهنای شبکه‌های اجتماعی تأمین شود و مورد احترام گردانندگان آن قرار بگیرد.

پیام رسان‌های خارجی طبق پروتکل‌ها و قوانین خود ناقض امنیت کاربران هستند

کونانی تصریح کرد: به عنوان یک کارشناس معتقدم ضریب امنیت شبکه‌های اجتماعی داخلی با شبکه‌های اجتماعی خارجی قابل قیاس نیست و به طور واقعی بسیار دارای پشتیبانی امنیت هستند، اما شبکه‌های خارجی طبق پروتکل‌ها و قوانین خود ناقض امنیت کاربران هستند.

وی درباره آیین نامه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه برای حمایت ازپیام‌رسان‌های داخلی عنوان کرد: در دستگاه قضایی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا قانون جرایم رایانه‌ای مثل قانون حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای و مواردی از این دست کافی است؟ و بر اساس تاکیدات قانون اساسی که در همه سطوح باید از شهروندان حمایت شود آیا حمایت نهاد‌های مرتبط با دنیای مجازی کافی است و با قوانین موجود آیا می‌توانیم امیدوار باشیم قوانین به اندازه کافی وجود دارد؟

این جرم شناس اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه با اشراف کامل نسبت به خلأ‌های قانونی که ناشی از تحولات تکنولوژیک فضای مجازی است بر این موضوع تاکید دارد، چرا که فضای مجازی دنیای انفجار الکترونیک و دنیای تحول و دگردیسی‌های غیر قابل مهار فنی است.

کونانی گفت: آینده‌ی دنیای مجازی را نمی‌توان با قوانین ایستا و قوانین دیروز بسازیم .

وی عنوان کرد: بنده ادعا می‌کنم که قانون جرایم رایانه‌ای سال ۸۸ امروز به درد دنیای مجازی فعلی نمی‌خورد و در بسیاری از موارد احتیاج به بازاندیشی داریم که ریاست قوه قضاییه با آگاهی به این موضوع در بخشنامه مربوطه صریحاً صحبت کرده‌اند که اولاً ما باید مصادیق نوظهور فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را شناسایی کرده ومنطبق با آن گزاره نویسی داشته باشیم دوم اینکه از خلأ‌های قانونی پرده برداریم و آن‌ها را آشکار و به نهاد‌های مجری تکلیف کنیم که همسو با فعالیت اشخاص و ارتقاء فرهنگ سایبری بتوانیم فعالیت داشته باشیم.

این جرم شناس گفت: فلسفه این بخشنامه در واقع دو بعد است اول اینکه حمایت از فعالان برای توسعه دانش سایبری و دوم رفع خلأ‌های قانونی برای کمک به قانون ریزی‌های جدید و حمایت از کاربران و مسئولان درگیر درعرصه ارائه خدمات به شهروندان است.

کونانی خاطر نشان کرد: ما با این بخشنامه‌ها در واقع به این منطق رسیده‌ایم که دنیای مجازی دنیای رو به تحول است و متناسب با آن باید اندیشه و تدابیر قانونی خود را عملیاتی کنیم که یکی از آن‌ها که در کلام ریاست قوه قضاییه است، باید این دانش فنی را به محاکم قضایی ارائه بدهیم تا آن‌ها از دانش و تخصص برخوردار باشند و در رسیدگی به مناقشات و اختلافات پرونده‌ها مرتبط با دنیای مجازی با دقت نظر بیشتری اقدام کنند.

وی بیان کرد: ما اعتقاد داریم قوانین لازم در این زمینه داریم، اما به قدر کفایت نیست که معتقدم به رغم تمام این مسائل و در شرایط فعلی با توجه به مسائل امنیتی شدیدترین و قوی‌ترین قوانین رادر این رابطه داریم.

امنیت و حریم خصوصی افراد در شبکه‌های اجتماعی داخلی مورد حمایت قانون است

این کارشناس فضای مجازی اذعان داشت: به عنوان یک آسیب شناس عرض می‌کنم که اگر بنا باشد جایی امنیت و حریم خصوصی افراد مورد احترام و با حمایت قانون همراه باشد صرفا در فضای شبکه‌های اجتماعی داخلی است که طبق قانون مکلف به همراهی با نهاد‌های قانونی، قضایی واجرایی کشور هستند.

کونانی ادامه داد: اساساً پیدایش و توسعه فعالیت‌های شبکه‌های داخلی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است و اینطور نیست که تابع قوانین نباشند و در هیچ موردی هیچ استثنایی وجود ندارد که مسئولان احساس کنند می‌توانند تابع قوانین داخلی کشور نباشند و این تابعیت مطلق از شبکه‌های اجتماعی داخلی است.
وی در پایان اظهار کرد: این موضوع به ما اطمینان می‌دهد که حداقل احساس کنیم در شرایط فعلی شبکه‌های اجتماعی داخلی از نوع خارجی آن امن‌تر است.