نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر اقتصاد درخصوص التهابات بازار ارز قانع نشدند
رحیم زارع در توضیح گزارش سوال امیر خجسته از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این زمینه علت ورود بانک‌ها و مؤسسات مالی در عرصه خرید و فروش مسکن و گرانی کاذب آن و عدم ممانعت وزارت اقتصاد از کرباسیان پرسیده شد. در کمیسیون آقای خجسته سؤال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح و بیان داشتند در رابطه با بحث ورود بانک‌ها و مؤسسات بانکی در عرصه مسکن که باعث افزایش غیرواقعی رقم مسکن شده است، علت عدم دخالت وزارت اقتصاد در این امر چیست؟ بانک‌های خصوصی در بلند مرتبه سازی و برج سازی وارد شده اند که هم اکنون ضرر می‌دهند و این املاک روی دست بانک‌ها مانده است.
وی ادامه داد: کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بیان کرد، در این خصوص و در ظرف زمانی طرح سؤال این اتفاق افتاده است و مشکل اساسی انتقال این موضوع به بانک‌های فعلی است و مشکل برای بانک‌ها ایجاد کرده است. هم اکنون ۱۱۰ رشته فعالیت صنعتی با خروج رکود مسکن به راه خواهد افتاد. یک زمانی متأسفانه بانک‌ها وارد این طیف شده اند. وظیفه من به عنوان وزیر این است که کنترل شود تا بانک‌ها دارایی‌های خود را بفروشند دولت نباید بنگاه دار باشد. من این موضوع را ابلاغ کردم و اجرا خواهم کرد.
آنطور که خانه ملت گزارش داده است، نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر ادامه داد که بانک آینده مسائل خاص خود را دارد، بانک مذکور زمینی را گرفته و برای آن مجوز دریافت و وارد فعالیت‌ها شده است و هم اکنون نیز در حال ساخت و ساز مجموعه آخر اتوبان شهید خرازی است. اخیرا بانک مرکزی نیز تعریف و تصویب کرده که بانک‌ها از بنگاه داری خارج شوند. آقای خجسته اعلام کردند، بانک دی (شرکت خونه به خونه) و مشکلات و زدوبند‌هایی در پشت پرده داشته است و این‌ها باید تعیین تکلیف گردد و بانک مرکزی می‌بایست ورود پیدا کند.
زارع گفت: آقای ندیمی بوشهری معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در ادامه بیان داشتند بانک‌های دولتی ممنوع هستند برای خرید و ساخت و ساز مسکن و مورد‌های نام برده شده متاسفانه این مشکل را داشتند. از بانک مرکزی نیز خواستیم که در این زمینه ساخت و ساز‌ها ورود پیدا کنند. الآن نیز خیلی این موارد کمتر شده، ولی متأسفانه برخی از بانک‌ها در کار مسکن و زمین بوده اند و کلی پول و منابع بانک را به این سمت برده اند. بانک مرکزی نیز در راستای قانون رفع موانع تولید که ورود بانک‌ها و مؤسسات دولتی را به بنگاه داری و سرمایه گذاری در مسکن را هم ممنوع کرده است و به شدت با این مورد برخورد خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بانک مرکزی نیز برخورد شد و یکی از آن مدیر عاملان عزل گردید و تیم جدید اعزام شد و بانک دیگر نیز پرونده در هیأت نظارت زیر نظر شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت حتی بانک‌هایی که در تملیک وثایق بودند نیز باید آن املاک را واگذاری نمایند. آقای خجسته اعلام نمودند، برنامه وزیر باید به صورت شفاف ارائه و گزارش شود و در مورد سه بانک آینده، دی و سرمایه به صورت اخص گزارش کامل ارائه گردد. علیرغم فرصت دو هفته‌ای که کمیسیون اقتصادی برای ارسال گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته بود متأسفانه هیچ پاسخی به این کمیسیون واصل نگردید؛ بنابراین آقای خجسته اعلام نمودند سؤال مذکور جهت طرح در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. ضمنا کمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی تشخیص داد.
زارع درباره سوالی مبنی بر علت عدم ایجاد ثبات در بازار ارز و نوسانات غیرمنطقی قیمت آن در کشور ادامه داد: در ابتدا آقای خجسته سؤال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی را مطرح و بیان داشتند در دو سه ماهه اخیر نرخ ارز به شدت بالا رفته و هیچ کنترلی در بازار مشاهده نمی‌شود. فشار بر دوش مردم است و احساس می‌کنم جریانی در صدد آن است که قیمت ارز به پنج هزار تومان برسد. دولت برای مهار قیمت ارز چه برنامه‌ای دارد؟
وی گفت: کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بیان نمودند ما در کشور به نسبت نرخ تورم، رشد ارز نداشته ایم و در کشور طی ماه‌های آذر و دی شاهد این رشد بوده ایم و در آخر سال شاهد کاهش آن بوده ایم. این نوسانات در همه ارز‌ها وجود دارد و دولت تلاش نموده تا با تنظیم ارز مبادله ای، بازار را کنترل نماید. این نگرش وجود داشت زمانی که دولت اقدام به کاهش سود سپرده می‌نماید این عمل بر بازار ارز تأثیر بگذارد. البته باید این نکته را بیان داشت که اگر بانک مرکزی اوضاع بازار را کنترل نمی‌کرد الآن وضعیت بسیار بدتر از وضع موجود بود؛ لذا من تقاضا دارم کمیسیون زمانی را مشخص نماید تا با حضور معاون ارزی بانک مرکزی بتوانیم گزارشی دقیق از وضعیت موجود ارائه دهیم.
زارع بیان کرد: آقای خجسته اعلام کردند منتظر برگزاری جلسه هستم تا گزارش ارائه شده را بررسی و پاسخ نهایی خود را اعلام کنم، پس از گذشت ۲ ماه آقای خجسته طی مرقوم‌های تاکید کردند با توجه به توافق گذشته و عدم ارائه گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سؤال مذکور جهت طرح در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. ضمنا کمیسیون حیطه طرح سؤال را ملی تشخیص داد.