تفکر دولتی و تولید ملی
با این توضیحات، یک سئوال قابل طرح است و آن این است که اگر شناخت مشکلات تولید داخلی، به این سادگی ممکن است، پس مشکل عدم رونق و رشد محصولات ایرانی چیست؟
در این یادداشت، برای پاسخ به این سئوال از زاویه دیگری به شرح زیر موضوع پرداخته شده است.
۱. فاصله بین منبع مشکل و بخش تصمیم گیرنده: فرض کنید صاحب شرکتی هستید که می‌خواهید اقدام به ایجاد کارخانه‌ای بکنید یا می‌خواهید دفتر صادرات تاسیس نموده و صادرات کنید، برای تاسیس کارخانه باید زمین خریداری کرده و ساختمان و سوله ساخته و ماشین آلات و تجهیزات را نصب کنید به عبارت دیگر باید پول را به زمین پیچ کنید.در بخش صادرات، کسانی که صادرات انجام داده باشند می‌دانند که با هزار و یک زحمت باید مشتری را پیدا کنید و سپس با عبور از هفت خوان مربوط به کیفیت محصول و قیمت رقابتی و مسائل ارزی، بانکی، مالیاتی و نقدینگی و ... محصول خود را صادر کنید در تمام طول این دو مسیر بخش تصمیم ساز و تصمیم گیر دولتی کجاست؟ آیا واقعا بخش سیاستگذار دولتی برای مرتفع نمودن این مسائل دارای تخصص و مهارت است؟ بر فرض که اعلام شود دارای مهارت است. این مهارت‌ها را در کدام قسمت از کسب و کار آموخته است؟ برای ایجاد یک کارخانه، چه مقدار سرمایه گذاری ثابت و بلندمدت انجام داده است؟ اگر اغراق نکنیم به جرات می‌توانیم بگوییم که تصمیم ساز‌های بحش قانون گذار در این مسیر حضور خیلی کم رنگ دارد. برای مثال اگر حضور داشت نبایستی شاهد مشکلات مربوط به مالیات ارزش افزوده در بخش صادرات و مسایل دیگر باشیم. به نظر می‌رسد دولت باید صادر کننده را تشویق کند در حالیکه تنبیه می‌کند. چرا؟ چون در جریان کم و کیف صادرات نیست. چون تاکنون احتمال قریب به یقین هیچ کدام از تصمیم گیرندگان دولتی، محصولی را صادر نکرده اند. پس اولین دلیل اینکه مسایل مربوط به تولید مرتفع نمی‌شود فاصله بین منبع مشکل و تصمیم گیرنده از بعد مهارت، تجربه، دانش و تخصص است.
۲. دستوری بودن اقتصاد به جای تخصصی بودن آن. دستوری بودن دولت و تجویز نسخه فقط در بخش اقتصاد نیست. در جاییکه دولت برای حل مسایل مربوط به کاهش میزان سزارین و افزایش تعداد زایمان طبیعی، به جای آموزش مردم، اقدام به صدور بخشنامه جهت رتبه بندی بیمارستان می‌کند چه انتظاری می‌توان داشت که برای بخش اقتصاد با دستورات خود نسخه نپیچد. باید قبول کنیم که بخش دولتی از حل کردن مشکل، فقط پول خرج کردن آن را یاد گرفته است. به عبارت دیگر حل کردن مشکل از نظر آن‌ها یعنی پول خرج کردن. یادآوری این نکته ضروری است که ادامه سیاستگذاری توسط دولت یا مکانیزم دخالت دولت در اقتصاد به معنای این است که می‌خواهیم با تفکر کارمندی، مشکلات کارآفرینی را حل کنیم. به قول میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصادی در کارآیی دولت‌ها، اگر دولت را مسئول صحرای بزرگ آفریقا کنید طی ۵ سال با بحران کمبود شن مواجه می‌شوید که نشان از عدم کارایی دولت است.
۳. رفتار سیپازی (سیب زمینی و پیاز). در این حالت اقتصاد به یکباره به یک سمت خاص سوق پیدا می‌کند. یعنی تصور می‌کنی که یک واحدی برای کل اقتصاد نسخه‌ای یکسان طراحی نموده و در حال اجرا کردن آن است. دقیقا همان کاری که کشاورزان یا دانشجویان برای کشت سیب زمینی و پیاز و انتخاب رشته انجام می‌دهند. در یک سال همه سیب زمینی می‌کارند و در سال بعد پیاز. در یکسال رشته‌های مهندسی مورد هجوم قرار می‌گیرند و در سال بعد رشته‌های پزشکی. در صنعت نیز شاهد مشکل سیپاز هستیم. برای مثال، در مقطعی از زمان شرکت‌ها به سمت توسعه واحد‌ها می‌روند و در مقطع دیگر همه به سمت ادغام شرکت‌ها با هم، کاهش نیروی انسانی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کاهش وام و شریک خارجی مثال‌های دیگری از تصمیم‌های سیپازی است که در زمان‌های مختلف دیده شده است. ریشه تمام این مسائل در این است که سیاست گذاری کلان در درون شرکت‌ها، صورت نمی‌پذیرد. بایستی هر طرحی که به نحوی تولید را هدف قرار می‌دهد از سمت تولید کننده آمده باشد.
۴. خروج وجه نقد شرکت‌ها: با نیم نگاهی به صورت گردش وجوه نقد شرکت‌ها و بررسی این موضوع که هر شرکت، پول (وجوه نقد) خود را چگونه به دست آورده است و چگونه خرج کرده است به این نتیجه می‌رسیم که عمده وجوه پرداختی بابت هزینه‌های مالی، پرداختی به بانک‌ها، مالیات، بیمه و هزینه‌های گزاف مربوط به عدم کارایی تولید است. این نوع پول خرج کردن در واقع نوعی خروج نقدینگی از چرخه تولید است. پول‌هایی که خروج آن سال به سال از چرخه تولید مشهودتر به نظر می‌رسد. وقتی شرکتی برای پرداخت حقوق پرسنل خود، یا پرداخت سود سهام داران، مبادرت به دریافت وام می‌کند قطعا در تولید محصول با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود.
میر محمد حشمتی مدرس رفتار مالی