صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

کشور‌های غربی مقررات خوب و سختگیرانه‌ای در این زمینه فضای مجازی وضع کرده‌اند/ در مقررات، حاکمیت خود را موظف به صیانت از حریم خصوصی افراد می‌داند

۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳:۱۲
کد خبر: ۴۱۲۷۱۰
دسته بندی‌: اقتصاد ، انرژی
موضوع حریم خصوصی ابتدا در فضای اجتماعی مطرح می‌شود، اما ابعادی که در آن وجود دارد ممکن است برخی از جرایم در معرض انجام شوند تا جرم تلقی شوند و مخفی کاری در برخی از موارد موجب ضرر زدن به افراد و جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، برنامه صفر و یک شبکه چهارم سیما با رویکرد صیانت از اطلاعات کاربران در پیام رسان‌های داخلی امشب از ساعت 10 الی 11 پخش شد.

محمود حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درخصوص حریم خصوصی افراد در این برنامه گفت: حریم خصوصی از موضوعات بسیار مهمی است که ابعاد بسیار مختلفی دارد و قبل از اینکه این ابعاد را بررسی کنیم باید تعریفی از حریم خصوصی داشته باشیم؛ حریم خصوصی جایی است که افراد اطلاعاتی یا افکاری دارند که به نوعی دوست ندارند سایر مردم در جریان آن قرار بگیرند و تمایل دارند این اطلاعات در حوزه اختیار خودشان باشد، اما این اطلاعات و امور مربوط به افراد چه اطلاعاتی را پوشش می‌دهد باید از یک محیط اجتماعی شروع کنیم که این موضوع زمینه خوبی برای صیانت از اطلاعات شخصی افراد در پیام رسان‌های داخلی به شمار می‌آید.
 
وی در ادامه افزود: در برخی اوقات افراد رفتار‌های خود را به صورت آشکار انجام می‌دهند و تبعات آن را نیز می‌پذیرند که این رفتار ممکن است آزادانه و یا مجرمانه باشد که در این شرایط افراد قبول کرده اند که رفتار‌های خود را آزادانه ابراز کنند گر چه صحبت‌هایی بسیاری در این باره است که چه میزان از رفتار‌ها مجرمانه است و چه میزان مجرمانه نیست که اتفاقا اگر بعضی از این رفتار که در ملاعام انجام می‌شود میزان جرم انگاری آن کمتر باشد، این احساس که ما باید به صورت غیر علنی این اطلاعات را نگهداری کنیم انگیزه‌های بیشتری ایجاد می‌کند. حال با این وجود که چه میزان از اطلاعات درست و یا ناصحیح است به افراد مربوط می‌شود.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: بخشی از این اطلاعات مربوط به این می‌شود که اگر بخشی از رفتار افراد به صورت علنی انجام شود ممکن است وصف مجرمانه‌ای داشته باشد.
 
وی در خصوص جزئیات حریم خصوصی افراد در خارج از پیام رسان‌های داخلی بیان کرد: موضوع حریم خصوصی ابتدائا در فضای اجتماعی مطرح می‌شود، اما ابعادی که در آن وجود دارد ممکن است برخی از جرایم در معرض انجام شوند تا جرم تلقی شوند، اما بعضی از افراد این جرایم را انجام نمی‌دهند به همین دلیل جرم محسوب نمی‌شود که اگر این عمل در هر مکانی صورت گیرد جرم محسوب می‌شود.
 
وی با بیان اینکه مخفی کاری در برخی از موارد موجب ضرر زدن به افراد و جامعه می‌شود گفت: برخی افراد به قصد ضرر زدن مخفی کاری می‌کنند که پنهان کردن نه به خاطر اینکه افراد علاقه به پنهان کردن اطلاعات خود دارند بلکه پنهان کردن را ابزاری قرار می‌دهند که رفتار‌های خود را در کنار آن پنهان کنند که این امر تبعات علنی بسیاری در بر دارد.
 
حکمت نیا در خصوص در اختیار گرفتن اطلاعات افراد در اختیار دیگران گفت: از این اطلاعات ممکن است استفاده های متفاوتی شود که ممکن است انگیزه های شرافتمندانه یا اقتصادی داشته باشد یا ممکن است این اطلاعات در جنبه های متفاوتی به درد افراد بخورد و افرادی که ممکن است درصدد به دست آوردن اطلاعات خصوصی دیگران هستند باید انگیزه یابی شوند وزمانی که ما از منظر خصوصی موضوعی را مطرح می کنیم شخصی که نمی خواهد اطلاعاتش را افشا کند اگر بتوانیم حد حریم خصوصی را ایجاد کنیم می توانیم به حقوق دیگران احترام بگذاریم.

وی در پاسخ به اینکه حریم خصوصی افراد را چه کسانی تعین می کنند بیان کرد: در ابتدا باید بحث افراد را از دولتها جدا کنیم در حوزه اشخاص اطلاعات ممکن است توسط خود فرد افشا نشود و در منزل باشد و یا اطلاعات به صورت امانی به طور مثال در اختیار پزشک، پرستار و یا وکیل باشد که افراد به لحاظ دفاع از حق خود اطلاعات بیماری خود را در اختیار پزشک قرار داده اند پس دیگران باید نسبت به این اطلاعات حریم را رعایت کنند و این پزشک باید از دو جهت حریم خصوصی را رعایت کند یکی از جهت حق حریم خصوصی من را رعایت کند و دیگری اینکه به عنوان یک رفتار اجتماعی اطلاعات خود را در اختیار یک پزشک قرار داده ام که وی نباید این امانت را نقض کند که درغیر این صورت تجاوز به موضوع امانت کرده است که باید این موارد همگی رعایت شود.

حکمت نیا گفت: اطلاعات افراد زمانی که در اختیار دیگران قرار می گیرد شخص ثالث معنی پیدا می کند یعنی افراد نباید اطلاعات را به دست آورده و با به دست آوردن اطلاعات بخواهند سواستفاده کنند که در این شرایط این افراد باید احترام اطلاعات افراد را نگه دارند و آن کسی که اطلاعات شخصی دیگران در نزد اون به امانت است باید اقتضا امانت را رعایت کند.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اطلاعات افراد باید در مسیرهای غیر قابل دسترس سایرین قرار گیرد گفت: اطلاعات افراد نباید به راحتی در اختیار سایرین قرار گیرد و بعلاوه اطلاعات افراد نباید در مسیر تعارض باشد و نباید اطلاعات افراد به صورت غیر مجاز در اختیار سایرین قرار گیرد.

حکمت نیا در توضیح قانون در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی افراد در اختیار سایرین گفت: در شرایط حفظ اطلاعات حتی اگر خود فرد درخواست افشای اطلاعات کند تکلیف این مجموعه از بین نخواهد رفت و این کار صورت نمی گیرد و در صورت درز اطلاعات و افشای آن باید بررسی شود که این مشکل از طرف کسانی بوده است که از وظایف خود تعدی کرده اند و به اطلاعات افراد نفوذ کرده اند و یا از طریق سایرین این اطلاعات افشا شده که باید این موضوع به طور جد بررسی شود.
 
کلانتری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران در بخشی از این برنامه گفت: این کشورها(اروپا و آمریکا و برخی کشورهای دیگر) مقررات خوب و سختگیرانه ای در این زمینه(فضای مجازی) وضع کرده اند،در مقررات،حاکمیت خود را موظف به صیانت از حریم خصوصی افراد میداند،تمامی پلت فورم ها، بالاخص شبکه های اجتماعی داخلی یا خارجی باید به این قوانین پایبند باشند و تحت نظارت دائم باشند و به حاکمیت و افکار عمومی گزارش دهند و پلیس داده موظف است از داده های مردم محافظت کند.
 
وی در ادامه افزود: حاکمیت نه تنها خواستار ذخیره سازی داده ها در جغرافیایی ملی خودش است که اجازه خرید و فروش های بی قاعده را به آنها نمی دهد چه برسد به اینکه بخواهد دست و دلبازانه داده های ملی خود را در اختیار یک پلت فورم بی نام و نشان قرار دهد تا از آن بهره برداری کند.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در توضیح اینکه اگر در فضای مجازی مشخص شود که نهادی در یک بخش نظارت داشته باشد از طرف دیگر حقی برای کاربر در نظر گرفته می شود یا خیر؟ توضیح داد: در بحث پیام رسانها دو مسئله قابل توجه است. در بحث پیام رسانها اولین مسئله ای که به ذهن می رسد راه حل های قضایی است این یک بحث است ولی در این حوزه ابتدائا باید بدانیم که این شبکه ها و پیام رسانها از چه پایه و اساسی شکل گرفته و اصول پایه آنها چیست، انتظاراتی که مردم از این شبکه ها دارند چیست ، نسبتی که مردم با اینها برقرار می کنند چیست و در نهایت بحث ذکر شده مدنظر قرار می گیرد.
حکمت نیا افزود: به خاطر دغدغه های اجتماعی ما اولویت اول ما شاید مورد ذکر شده باشد اما باید به جنبه های مختلف این شبکه ها توجه کنیم. شبکه های اجتماعی که ما امروز از آن تعریف می کنیم اینها گذشته از اینکه اطلاعاتی را دریافت می کنند این شبکه ها اساسا یک شبکه های دارای ماهیت حقوقی و اقتصاد ی و گاها سیاسی هستند. این به این معنی است که ما با یک مجموعه ای روبه رو هستیم که بر اساس اطلاعاتی که به جامعه عرضه می کند مشتری پیدا می کند و بعد ارزش و برند پیدا می کند.

وی در ادامه بیان کرد: این رسانه های اجتماعی در زمانی که خود دارای ارزش اقتصادی باشد و یکی از عواملی که موجب تغییر ارزش اقتصادی آنها می شود توجه جامعه به این شبکه ها و میزان مراجعه به آنهاست. به همین خاطر اولین موضوعی که در اینجا مطرح می شود طراحی خود رسانه است. به این صورت که رسانه ها چگونه خود را طراحی کنند که اطلاعات آنها درز نکند که این مدل طراحی رسانه ها است و واضح است که هر چقدر ایمنی این طراحی ها بالاتر باشد علی القاعده ارزش آن نیز بالا می رود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در طراحی این نرم افزارها به اصطلاح حقوق سخت کاربردی ندارد و این محافل جایگاه حقوق نرم است. یعنی اگر خودت موازین حقوقی را رعایت نکنی اولین ضرر به خودت وارد می شود پس قواعدی که بر اینها حکومت می کند لازم نیست ما قوانین سفت و سخت حکومتی بگذاریم در حقیقت مردم هستند که قاعده حاکم بر آن را تعیین می کنند و مراجعه مردم به آنها قانون ساز است.

حکمت نیا با اشاره به اینکه در جذب مخاطب دو رویکرد مهم مورد توجه قرار می گیرد خاطر نشان کرد: برخی افر اد این شبکه ها را با محیطی با رویکرد بازار آزاد تعریف می کنند که در این بازار اصل مهم آن رقابت است. یعنی باید تعدد وجود داشته باشد و شما به میزان امنیت و خدماتی که ارائه می دهید به دنبال آن مشتری را جذب می کنید.
 

حکمت نیا عنوان کرد: در بازار آزاد در کنار مسائلی مانند اصل رقابت و نیاز به تکثر امکان دارد مواردی دیگری پیش بیاید به طور مثال شهرتت از بین برود اما باید به این نکته توجه داشت که در رویکرد بازار آزاد مشکلی همچون اینکه مصرف کننده در جریان تمام امور نیست ایجاد شود و در این صورت مصرف کننده نمی تواند تشخیص درست دهد و در این شبکه ها انتخاب کند که امنیتی که از آن صحبت است به درستی رعایت می شود یا خیر.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه به رویکرد دوم اشاره و بیان کرد: در رویکرد دوم مشتری محور بودن مطرح است که در این محیط ها کدهای اخلاقی خود را تعریف می کنند که در آن مشخص می کنند که ما متعهد هستیم کدهای اخلاقی را رعایت کنیم این مسئله در محیط هایی که تکثر و رقابت کم است بسیار مفید است، در این شرایط مهم این است که میزان ارتباطات چه سهمی داشته باشد.


وی با تاکید بر اینکه طراحی محیط بسیار مهم است عنوان کرد: مثال آن مانند خانه ای است که می خواهیم بسازیم اگر این خانه به خوبی ساخته شود مشتری های بسیاری دارد ولی اگر ساخت آن به خوبی صورت نگیرد مشتری نیز برای آن و جود نخواهد داشت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص امنیت شبکه های اجتماعی توضیح داد: منظور از امنیت این است که محیط را رقابتی کردیم و در کنار آن تکثر را ایجاد کردیم و بر اساس ایده بازار آزاد قصد رقابت را داریم و در این شرایط باید اصول رقابت را دنبال کنیم. در این میان این نکته قابل توجه است که اصول رقابت بر پایه مسائل اخلاقی است ولی این عرضه و تقاضا است که تعیین می کند که ما تاکنون در این مسئله اشتباهاتی داشته ایم.

وی در ادامه توضیح داد: اشتباه ما این است که از یک پیام رسان اطلاعات می خواهیم و آن نیز به صورت سفت و سخت می گوید من ایمنی مخاطب را خدشه دار نمی کنم که این مسئله باعث افزایش قیمت پیام رسان می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: بحثی در خصوص هزینه کار و فرد پرداخت کننده آن مطرح شد که پیام رسانها در این زمینه هزینه های خود را از اشتباه افراد تامین می کنند. یعنی با یک پرونده سازی هایی در برند سازی هزینه را برعهده دیگری می اندازند.

در ادامه عبدالحسین کلانتری دانشیار و جامعه شناس دانشگاه تهران در خصوص حریم خصوصی گفت: هر کنش و فعالیت موفقی باید متکی به اهداف روشن و اطلاعات و داده های دقیقی از وضعیت و شرایط باشد به همین خاطر است که در طول تاریخ تلاش هایی در جهت ارائه تصویرهای روشنی از این طریق داده شده که اینها ناشی از علاقه شناسی و این دغدغه کلان بوده است.

کلانتری گفت: علی رغم وجود این دغدغه تلاش های زیاد و هزینه های سنگین واقعیت این است که تنها بخش کوچکی از این محقق شده است اما تحولات بخش تکنولوژی همگرا که از دهه های گذشته به ویژه در دهه اخیر موجب شده تولید ، ذخیره سازی و پردازش داده ها و اطلاعات به صورت نمادین گسترش پیدا کند و به هر حال این شرایط فرصتها و تهدیدهای فراوانی را به همراه داشته و پیش بینی می شود با گسترش اینترنت اشیاء شاهد افزایش شتاب این داده ها و پردازش کوانتومی ها به صورت مشخص باشیم.

وی تصریح کرد: در چنین فضایی سوالات و دغدغه های بنیادی و کلاسیک مانند صیانت از حریم خصوصی ، حفظ سرمایه های فکری و منافع ملی ، جلوگیری از استثمار و مستعمره شدن مطرح شده و متفکران حوزه های مختلف درگیر بحث شدند و تاکنون شاهد تدوین مقررات خوب و سختگیرانه ای در این زمینه هستیم.

این دانشیار و جامعه شناس دانشگاه تهران بیان کرد: باید به این نکته اشاره داشته باشیم که سوالاتی که برای قرن اخیر است مجددا مطرح شده و پس از شاهد قوانین سفت و سختی در این زمینه ها هستیم که دراین مقررات حاکمیت خود را مسئول و موظف به صیانت از حریم خصوصی افراد می داند و تمامی پلتفرم ها بالاخص شبکه های اجتماعی و پیام رسان های اجتماعی باید به این قواعد پایبند باشند و تحت نظارت دائم باشند.

کلانتری گفت: این پیام رسانها موظفند که به حاکمیت و افکار عمومی پاسخ دهند و در این میان پلیس داده باید موظف است از داده های مردم حفاظت کند حتی حاکمیت موظف است بیگ دیتا را مانند سرمایه ملی تلقی کند و لذا با قوانین سفت و سخت نه تنها خواستار ذخیره سازی داده ها در جغرافیای ملی خود است که حتی اجازه پردازش و خرید و فروش به آنها نمی دهد چه برسد بخواهد دست و دل بازانه داده های ملی خود را در اختیار یک پلتفرم بی نام و نشان و بی تعهد قرار دهد که بخواهد هر گونه بهره برداری را از آن انجام دهد.
 
وی افزود: بحث در ایران اندکی سیاسی شده و در این بین موافقان و مخالفان از جناح‌های سطحی به این موضوع ورود پیدا کرده اند و منافع ملی را در این زمینه نادیده گرفته اند. در واقع در چنین فضایی تصمیم و عزم ملی را برای دولتمردان سخت و پرهزینه کرده اند.
 
این دانشیار و جامعه شناس دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان کرد: گروه نخبگان، تصمیم گیران، سیاستگذاران و جامعه علمی باید فراتر از نزاع‌های سطحی به موضوع نگاه کنند و مشخص است که بحث بر سر این جناح و آن جناح یا این دولت و آن دولت نیست بلکه بحث بر سر استثمار و استعمار ایران است و اگر در این زمینه کوتاهی صورت گیرد ارزش‌های ایران به خطر خواهد افتاد.
 
در ادامه حکمت نیا به تعریف حق کاربر و مخاطب اشاره کرد و گفت: زمانی از منظر حقوقی بحث مطرح می‌شود که در این زمینه باید به طور دقیق مشخص شود که موضوع گفتگو و مسئله ما کدام است و گاهی از منظر سیاست گذاری‌های کلان و اینکه اساسا پیام رسان‌ها چه سیاست‌هایی را به طور کلان دنبال می‌کنند و پشت پرده آن‌ها چه می‌تواند باشد.
 
وی در ادامه افزود: وقتی که ما حق حریم خصوصی را مطرح می‌کنیم دولت‌ها نسبت به این حق دو نسبت برقرار می‌کنند که یکی این است که حق را در ارتباط با دیگران چطور می‌بینند و دیگری اینکه این حق باید شناسایی شده و ابعاد آن مشخص شود.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه برنامه بیان کرد: بعضی از حق‌ها وجود دارد که اگر قرار باشد استثناء برای آن تعریف شود باید به طور دقیق بیان شود و در غیر این صورت ممکن است امنیت روانی مردم از میان برود و یا اینکه مردم از ظرفیت‌هایی که برای توسعه شخصیت خود قائل هستند استفاده نکنند پس برای شناسایی خود حق و محدودیت‌های حق باید تلاش شود.
 
حکمت نیا در ادامه اظهار کرد: در حوزه آزادی بیان در هر کشوری این امر پذیرفته شده است که برای آن حدود تعیین شود، اما آزادی بیان یعنی آنچه که در نگاه اول ممکن است ناخوشایند به نظر برسد و اگر این آزادی بیان محدود شود ممکن است افراد دیگر حرف خوب را هم نزنند پس باید حق در این میان شناسایی شود و در صورتی که قرار باشد حدودی برای آن‌ها تعریف شود به طور روشن بیان شود.
 
وی افزود: یک حد حقوق سخت است و مهمترین حق را می‌توان حقوقی دانست که یک پیام رسان به لحاظ حقوق نرم برای خود مقرر کرده است.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه حد‌ها، حد‌های اخلاقی و حقوقی نرم است، خاطر نشان کرد: این موارد میزان اعتبار را می‌سنجد و بستگی به ماهیت شبکه دارد و معیار‌هایی که دولت‌ها را برای حفظ نظم
عمومی ممکن است یک حدود را مقرر کنند.
 
در ادامه برنامه کلانتری با تأیید سخنان حکمت نیا گفت: ما، در حقیقت در مرحله حقوق سخت قرار داریم به طوری که هنوز قواعدی در این زمینه به طور واضح تدارک دیده نشده است و به دلیل اینکه یک فضای نو و تازه‌ای را پیش رو داشته ایم اندکی تأخیر در این زمینه دیده می‌شود که باید جبران شود.
 
کلانتری افزود: اصل موضوع در این زمینه اعمال حاکمیت است و به طور مشخص دولت به استناد نظر مقام معظم رهبری مکلف به حفظ حقوق کاربر بوده و باید در این زمینه قواعد سختگیرانه‌ای اعمال کند. در این مورد باید به طور سخت ایستادگی کرد و از سرمایه‌های ملی و حریم خصوصی حفاظت کرد.
 
این دانشیار و جامعه شناس دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان کرد: شرط حفاظت و صیانت از حریم خصوصی کاربران اعمال حاکمیت در فضای مجازی به صورت مشخص زیست بوم پیام رسان‌ها است و عدم حاکمیت بر آن‌ها ناقض حقوق شهروندی محسوب می‌شود.
 
وی تاکید کرد: بدون اعمال حاکمیت نمی‌توان از حریم خصوصی صیانت کرد همانطور که نمی‌توان از کلان داده‌ها صیانت کرد و باید به مردم این اطمینان داده شود که داده‌های آن‌ها حفظ می‌شود.
 
کلانتری با اشاره به اینکه احراز هویت کاربران از شرایط صیانت است گفت: این مسئله هم در گرو حاکمیت بوده و در غیر اینصورت به هیچ وجه نمی‌توان از حریم خصوصی صیانت کرد چطور می‌شود که بر علیه پیام رسانی که تابع هیچ ضابطه و مقرراتی نیست و در آن انواع جرایم رخ می‌دهد اقامه دعوی کرد به طور مثال برخی پرونده‌ها در قوه قضاییه وجود دارد که متهم‌های آن‌ها هویت مشخص ندارند وجان و مال و ناموس کاربران به خطر افتاده است به دلیل اینکه پاسخگویی برای آن‌ها وجود ندارد و در شبکه‌ای که در آن اتفاق‌هایی از این قبیل رخ می‌دهد هیچ اطلاعاتی در اختیار شاکی و قاضی قرار نمی‌گیرد و پرونده‌هایی بلاتکلیف باقی مانده است.
 
این دانشیار و جامعه شناس دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: در این زمینه به طور مشخص با سیاست گذاری‌هایی که وزارت ارتباطات در فضای مجازی انجام داده است ضوابطی برای پیام رسان‌ها در دست تدوین بوده که آن‌ها را موظف به اخذ مجوز و حفاظت از حریم خصوصی افراد می‌کند که در این زمینه پیام رسان‌های داخلی و خارجی باید تابع آن باشند.
 
کلانتری با اشاره به قانون صیانت اشخاص در پردازش اطلاعات شخصی در اروپا گفت: این قانون به کاربر اجازه می دهد تا داده های قبلی خود را که ضبط و ثبت کرده تحت شرایطی ادیت یا پاک کند.
 
وی افزود: جذب مخاطبان بسیار سخت،پیچیده و زمانی است اما از دست دادن مخاطب بسیار سریع اتفاق می افتند و امیدوارم پیام رسان های داخلی این موضوع را آو بزن گوش کنند.
 
دانشیار دانشگاه تهران تصریح کرد: پیام رسان های داخلی باید اثبات کنند که حافظ حریم خصوصی افراد هستند و از آن صیانت می کنند همچنین خدمات خوبی می دهند.
 
کلانتری تاکید کرد: در بلندمدت تعداد مخاطبان پایدار خواهد بود و توجه ویژه ای به محصولات داخلی خواهند داشت و اکنون زمان آن است که پیام رسان های داخلی توانای خود را نشان دهند.

حکمت نیا نیز در بخش پایانی برنامه اظهار کرد:زمانی که حریم خصوصی سطح بندی می شود،دولت این حق را شناسایی می کند و مورد حمایت قرار می دهد.

وی با بیان اینکه دولت باید جلوی سه تعرض را در این زمینه بگیرد،گفت: شبکه و افرادی که دسترسی به اطلاعات دارند باید از تعرض جلوگیری کنند،دوم اشخاص ثالث نمی توانند دسترسی داشته باشند،سوم نیروهای دولتی نمی توانند بدون مجوزهای قانونی و با توجیهاتی که در قانون دیده نشده و یا فرایندهایی که در قانون دیده نشده این موضوع را دنبال کنند.

این استاد دانشگاه افزود:اگر هم بخواهیم در استثنا حدود را بحث کنیم هم باید به لحاظ قانونی گفت و در فرایند دقیق قضایی اجرا کرد.

وی تاکید کرد: مردم درباره حدود قانونی و فرایند اجرای قانون قضاوت خواهند کرد و اگر حتی پیام رسانی منحصری ایجاد شود اما، ایجاد امنیت روانی صورت نگیرد مردم از آن استفاده نمی کنند.

حکمت نیا اظهار کرد: پیام رسان ها باید حقوق نرم را رعایت کنند، دولت باید شناسایی و فرایندها را اجرا کند تا مردم به حدود اطمینان پیدا کنند.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *