کالاهایی که با ارز آزاد وارد میشدند باید کاهش قیمت داشته باشند / تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی/ تامین ارز تمام نیازهای منطقی کشور
وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی کشور نیازمند تصمیمگیریهای جدی است و گاهی اوقات اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ میدهد که به زندگی مردم آسیب میرساند؛ اتفاقاتی که در رابطه با بازار ارز رخ میدهد زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد و ما نمیتوانیم نسبت به زندگی ۸۰ میلیون ایرانی بیتفاوت باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه در نتیجه اتفاقات ارزی فسادهایی شکل گرفت گفت: در همین زمینه برخی انتقال سرمایهها از کشور رخ داد و من متأسف شدم وقتی دیدم مهمترین موضوعی که در یکی دو شب اخیر در برخی رسانههای خارجی مطرح میشد این بود که برخی از افراد که در خارج از کشور به دنبال خرید املاک بودند به قیمت به هم ریختن زندگی مردم در داخل کشور، قیمت ارز را با تقاضاهای غیرواقعی بالا میبرندند تا بتوانند در بیرون از ایران برای خود کارهایی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به لحاظ مسائل امنیت ملی نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی پیرامون مسائل اقتصادی هستیم گفت: اقتصاد کشور باید از ثبات برخوردار باشد تا آنهایی که بحث تحریم ایران را مطرح میکنند و آنهایی که برای ایران برنامههای دیگری دارند بدانند که اقتصاد ایران از ثبات برخودار است.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی کشور به ثبات اقتصادی بیش از هر چیز دیگری فکر میکنند، گفت: سودجویی برای هیچ کس منفعت اقتصادی نخواهد داشت و ثبات اقتصادی برای همه از کشاورزان و کارگران ساده تا تاجر بزرگ تعیین کننده است.
جهانگیری با بیان اینکه تحقق ثبات اقتصادی موضوعی است که قوای سهگانه عظم خود را پیرامون آن جزم کردهاند اظهار کرد: با توجه به تصمیماتی که گرفته شده، بخشی از کالاها که با ارز آزاد یعنی در حدود ۴ هزار و ۹۰۰ تومان وارد میشد در روزهای آینده حتماً باید کاهش قیمت داشته باشند.
وی ادامه داد: همچنین برای آن دسته از کالاهای اساسی نظیر دارو که با ارز مبادلهای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان وارد میشد نیز از سوی دولت ۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل تخصیص یافته که به معنای تخصیص ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار است تا به هیچ وجه قیمت آن کالاهای اساسی تحت تأثیر سیاست جدید ارزی ناظر بر افزایش ۱۰ درصدی نرخ ارز نسبت به ارز مبادلهای قرار نگیرد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به وضعیت واردات کشور با توجه به سیاست جدید ارزی گفت:از این به بعد هرکس بخواهد واردات داشته باشد باید در وزارت بازرگانی ثبت سفارش کند تا از طریق سیستم بانکی ارز مورد نیاز خود را تأمین کند؛ قطعاً بدون ثبت سفارش هیچ کس نمیتواند کالایی وارد کند.
جهانگیری تأکید کرد: مردم باید بدانند ارز تمام نیازهای منطقی کشور اعم از خدمات و کالا حتماً توسط دولت تأمین میشود و ارز غیر از این مسیر غیرقانونی و قاچاق محسوب میشود.
وی با اشاره به موضوع سپردهگذاری ارزی بیان داشت: موضوع دیگری که مورد تأکید رئیس جمهور نیز واقع شد آن است که کسانی که در خانه ارز دارند با اطمینان میتوانند در بانکها سپردهگذاری کنند و هم سود ارز خود را دریافت کنند و هم در هر مقطعی که بخواهند عین ارز خود را با سودش از سیستم بانکی دریافت کنند.
معاون اول رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اگر در این رابطه تخلفی از بانکی صورت گرفت، مردم میتوانند شکایت کنند و قوه قضائیه از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.