نقد برجامی یک مصوبه دولت
کدام اتلاف؟ اتلاف اکسیدکردن ۲۰۰ کیلو گرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده به ارزش حداقل ۱۸ میلیارد دلار؛ اسقاط حدود ۱۴ هزار سانتریفیوژ که برای طراحی و ساخت و راهاندازی آن میلیاردها دلار هزینه شده است. خروج صدها تن آب سنگین و کیک زرد که برای تولید آن میلیاردها ریال بودجه مصرف شده، بتنریزی قلب رآکتور اراک که دستاورد صدها تکنسین، مهندس و دهها دانشمند هستهای کشورمان بود. حامیان برجام میگویند عوضش در سایه برجام ما قادر شدیم نفتمان را بفروشیم و پولش را دریافت کنیم. کدام پول؟ آیا عواید حاصل از نفتی را که به لحاظ تناژ چندین برابر دوران قبل از برجام است، کفاف آنچه را که در لایحه دولت در قانون بودجه کل کشور آمده و پیشبینی شده را میدهد؟
آیا جریان گردش وجوه نقدی خزانه در وصول و ایصال عواید نفت با امضای برجام و انجام صددرصد تعهدات دولت مدعی تدبیر و امید در توافق با ۱+۵ اکنون در خزانه داری کل کشور به صورت عادی درآمده است؟ ۲ سال از توافق دولت با آمریکا و اروپا - بخوانید دشمنان قسم خورده ملت ایران - میگذرد. قرار بود تحریمها لغو شود.
اکنون، نه تنها لغو نشده بلکه تشدید هم شده است. قرار بود ذخایر ارزی ما آزاد و دسترسی ما به پول نفت ممکن گردد، آیا ممکن شد؟ ۲ سال است که رئیس جمهور منتقدین و تحلیلگران آگاه و مطلع را با عناوین موهن مورد بی مهری قرار میدهد. هر روز که از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد ابعاد توافق برجام و آثار وضعی آن در اتلاف بیت المال، تشدید رکود، بیکاری، تورم، کاهش ارزش پول ملی و عدم تحقق قانون و مقررات پیشبینی شده در مانیفست مالی کشور و تفریغ بودجه آشکار میشود و حرف منتقدین یا به قول دولت و حامیانش دلواپسان به حقیقت نزدیک و ادعای دولت و حامیانش به همان نسبت از صحت واتقان دور میشود. این وضع تا به کی میخواهد ادامه یابد؟
آیا باید منتظر آسیب جدی به مالیه عمومی کشور و ورشکستگی بازارهای پولی و سرمایهای باشیم؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر موید تفاوت دوگانه بین حرف تاعمل کردن دولت در اداره مالیه عمومی کشور است.
۱- هیئت وزیران در جلسه ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۷۵۰۶۸۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تصویب کرد:
به منظور جبران عدم حصول منابع حاصل از ارزش صادرات نفت.
میعانات گازی و خالص صادرات گاز موضوع بند (ب) تبصره (۱)
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مابه التفاوت مبالغ واریزی به ردیفهای
شماره (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) جدول شماره (۵) این قانون تا سقف یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱) ریال را از محل منابع حساب ذخیره ارزی تامین و پس از تبدیل دلار آن به ریال به ردیفهای فوق نزد خزانهداری کل کشور واریز کند (۱)
۲- معنا و مفهوم مصوبه فوق در یک کلام عامه فهم این است درآمد پیشبینی شده حاصل از عواید فروش نفت که باید به حساب ردیف ۲۱۰۱۰۱ درآمد عمومی کشور واریز شود در سال ۹۶ کفاف مبالغ پیشبینی شده را نداده و دولت با قطع امید از وزارت نفت متوسل به بانک مرکزی شده و بانک را موظف کرده از حساب ذخیره ارزی این کسری را جبران کند.
۳- این کسری چقدر است؟ مصوبه میگوید ۱۰۵ هزار میلیارد تومان!
مصوبه به بانک مرکزی میگوید باید برای جبران آن ازحساب ذخیره ارزی، دلار بردار و به ریال تبدیل کن؛ و تا این سقف به حساب ردیفهای فوق در خزانه واریز کن! چگونه هنوز تفریغ بودجه سال ۹۶ تهیه نشده، هنوز سال مالی (با توجه به تاریخ مصوبه) به پایان نرسیده، این کسری بروز کرده است؟
۴- مگر ما چندین برابر دولت قبل نفت نمیفروشیم، مگر ادعا نمیکنیم که به پول نفت دسترسی داریم و آن را از برکت امضای برجام میدانیم؟ پس چطور ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از عواید نفت به حیطه وصول و ایصال در نیامده است؟
۵- آگاهان میدانند مبلغ یاد شده با نرخ هر دلار ۵۰۰۰ هزار تومان فعلی میشود ۲۱ میلیارد دلار. به عبارت سادهتر مصوبه دولت مقّر و معترف است به این که در سال ۹۶ مبلغ ۲۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و گاز به حیطه وصول درنیامده وبا اتکاء به قانون بودجه دست نیاز به سوی ذخایر، اندوختههای حساب ذخیره ارزی دراز نموده است.
۶- سوال اینجاست آیا حساب ذخیره ارزی این مقدار ارز بخوانید دلار موجودی دارد تا بانک مرکزی آن را طبق دستور مصوبه به ریال تبدیل کند؟
پاسخ این پرسش مستلزم جوابگویی به این سوال است که بدانیم ارز نفت کجاست؟ مگر قرار نبود با امضای برجام به آن دسترسی داشته باشیم، چرا نداریم تا برای جبران آن دست نیاز به سوی حساب ذخیره ارزی دراز نماییم؟ این یک روایت مستند و مستدل از نقد به برجام است که راوی آن مصوبه هیئت محترم وزیران به ماهو دولت است نه نگارنده دلواپس.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.