صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است

۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۱:۰۵
کد خبر: ۴۱۰۱۱۶
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ شامل سی و یک گروه است که در کل حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیرجاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است.

به گزارش گروه سیاسی ، سید حمایت میرزاده در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ فروردین) مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را قرائت کرد.

پس از قرائت این گزارش و به دنبال آنکه نماینده دولت، دفاعی از آن نداشت؛ آرای نمایندگان درباره محتوای آن اخذ شد و نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

متن گزارش بدین شرح است:

بخش اول

کلیات

**بررسی اجمالی مستندات قانونی تشکیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقا معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد که حاکمیت، در برنامه پنجساله دوم توسعه، این مهم را مدنظر قرار داده و در تبصره ۶۳ آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان کند.

حکم مذکور، توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ ۷ خرداد ۷۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، در برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم توسعه نیز، حکم مذکور استقرار یافته است.

آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در ۲۷ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۳ اسفند ۹۲ به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است.

**نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان

اگر چه قانونگذار در تبصره ۶۳ قانون برنامه سوم با موظف کردن وزارت آموزش و پرورش، حکم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است، از آنجا که وزارت خانه یاد شده موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی کشور، حکم موضوع ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی کشور است، لذا برای ایجاد هر گونه واحد سازمانی جدید از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یکی از صور چهارگانه وزارت خانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.

از طرفی از حکم تبصره ماده ۶۳ قانون برنامه دوم، جوازی برای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت بخش خصوصی مستفاد نمی‌شود و وزیر وقت وزارت متبوع در زمان تاسیس صندوق، حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی در تاسیس صندوق را نقض کرده و از ابتدا در شیوه فعالیت صندوق انحراف بوجود آورده است.

**دارایی‌های صندوق

مجموع دارایی‌های صندوث بر اساس ترازنامه در صورت‌های مالی موسسه منتهی به ۱ شهریور ۹۵ حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان است که از آن مبلغ حدود دو هزار و صد میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان مربوط به مطالبات کوتاه مدت بوده و معادل ۶۳ درصد مجموع دارایی‌های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است.

از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و هشتصد میلیارد تومان معدل ۸۰ درصد مربوط به مطالبات صندوق از شرکت‌های زیر مجموعه خود است.

مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از کسورات فرهنگیان حدود پانصد و نود و ۹ میلیارد تومان است.

تنها دارایی فیزیکی در اختیار صندوق، ساختمان مرکزی واقع در میدان ونک خیابان عطار پلاک ۱۰ به ارزش دفتری حدود یکصد و چهل و هفت میلیارد تومان است.

**منابع و مصارف صندوق

منابع مالی موسسه مذکور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بوده که به لحاظ عضویت اعضا جدید همه ساله رو به افزایش است، بطوری که در پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۵ مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا سهم دولت و سود متعلقه، برابر با حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است.

**دریافتی مدیران و هیات امنا

بررسی اسناد بیانگر این است که معادل حدود هفتصد و هشتاد و هشت میلیون تومان مربوط به بعد از تغییر اساس نامه تحت عنوان پاداش و حق الجلسه به مدیران پرداخت شده است که بخی از آن مربوط به حق الجلسه اعضای هیات امنا که در اساس نامه مجوز داشته است اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیات امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است که در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیات امنا بوده است که هیچ گونه مجوزی یا دستوری از طرف هیات امنا مشاهده نشده است.

بخش دوم

**بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌ها و موسسات تابعه

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شرکت‌های تابعه آن و کارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یک بازه زمانی موسع و با حضور تعداد کافی کارشناس است که ایده به مدت زمانی نزدیک به سه سال نیاز داشته باشد، لیکن هیات تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی که در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می‌توان گفت: در هر موردی که هیات ورود پیدا کرده است تخلفی کلان مشاهده شد به صورتی که کارشناسان را به این اظهار نظر واداشت که گویی تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

با توجه به محدودیت این گزارش به ذکر چند نمونه از این تخلفات بسنده کرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد لازم است تمامی مراجع ذی صلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده توسط هیات ورود پیدا کرده و تخلفات را احصا کنند و اموال تضییع شده را مسترد شود.

**صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از ۸۵ درصدی ۲۲ شرکت تابعه را به صورت مستقیم داراست، این صندوق در شرکت‌های بانک سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد ۱۵ شرکت دیگر را نیز به صورت غیر مستقیم داراست، هیات تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود تخلفات عموما کلان را احصا کرده است.

۱- طرح فرهنگ

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همکاری بانک سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین بخشی از کالا‌های اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخفیف میانگین ۵/ ۲۶ دصد با شرایط پیش بینی شده نسبت به اجرای طرحی تحت عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقا سطح معیشت فرهنگیان اقدام کرده است. در این ارتباط توافقنامه کارگزاری تامین کالای اساسی فرهنگیان، فی مابین صندوق ذخیره فرهنگیان از یک طرف و شرکت فراز رایانه ماندگار منعقد و به امضای طرفین رسیده است.

اظهار نظر ایجاد طرح فرهنگ و مبادله موافقت نامه با شرکت فراز رایانه ماندگار با موضوع تامین و توزیع کالا‌های اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیات مدیره و یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

۲- بانک سرمایه مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۵/ ۱ درصد به صورت تسهیلات بدون آنکه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه کارگزار پرداخت کرده است.

۳- اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال ۹۳ با مشکلات اجرایی مواجه شده است و کارگزار اجرایی طرح، به تعهدات خود عمل نکرده است. علی رغم موارد فوق مسوولان موسسه اقدامی در جهت حفظ منافع صندوق و پیگیری‌های لازم به منظور استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده اند.

۴- شرکت کارگزار در ابتدا با نام فاز رایانه ماندگار بوده که بعدا به شرکت فراز آفتاب کاسپین با همان شماره ثبت تغییر نام کرده است ضمن این که موضوع فعالیت‌های شرکت فراز رایانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده هم خوانی نداشته است.

۵- علی رغم توافقات پی در پی مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تهاتر ملک واقع در خیابان اسفندیار، تاکنون مدارک و شواهدی که بیانگر اجرای پروژه ساخت و ساز با مارکت موسسه و رکت فراز آفتاب کاسپین باشد ملاحظه نشد.

۶- مدیران موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر موسسه و اهمال در وظایف محوله و اخذ تصمیمات نادرست که منجر به تضییع حقوق موسسه شده متخلف از اجرای مقررات هستند که لازم است به منظور احراز نیات نامبردگان در این موارد، مرجع ذی صلاح قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

۲- قرارداد مشارکت حقوقی گل نبی

این قرارداد در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۱ به مبلغ سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال شامل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی در ساخت و تکمیل و تامین مالی و فروش واحد‌های یک مرکز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفته است که فاقد کارشناسی معتبر در محاسبه املاک و هزینه‌ها در ضمینه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ ۲۳ آذر ۹۴ مجددا بدون توجه به آخرین ارزش گذاری سه کارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ ۵۰۴۰ میلیارد ریال می‌کند.

علاوه بر این، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانک سرمایه در جریان پروژه‌های فوق شامل ملک فرمانیه ۱۸۴۰ میلیارد ریال، ملک فدک ۶۴۵ میلیارد ریال قرارداد‌های مضاربه‌ای به مبلغ ۳۴۲ میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانکی به مبلغ ۳۳۶۰ میلیارد ریال حائز اهمیت است.

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دارای ۵ شرکت تابعه بورسی به نام‌های ماین سازی اراک، ذوب اهن اصفهان، بانک سرمایه، ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و ۱۹ شرکت تابعه غیر بورسی به شرح کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، گروه آتیه ساوالان، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، قند کرج، هفت ستاره فرهنگ ایرانیان، آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، میرداد، روغن نباتی شیراز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحکام سازه تولید بلوک و پانل سبک تاژ، سرمایه گذاری سایه گستر، سهند بازرگانی، سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بنا گسترش هشتم طوس است.

۱- قرارداد شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت مشارکت در واردات و فروش خودرو

در تاریخ ۱۸ تیر ۹۳ شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین پیشنهاد همکاری خود را به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان ارائه می‌کند با نامه مورخ ۱۴ شهریور ۹۳ و نامه مورخ ۱۶ هریور ۹۳ شرکت هومن تجارت امین خطاب به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس که یکی از شرکت‌های تابعه شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان است با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین فراهم می‌شود.

در جلسه مورخ ۲۵ شهریور ۹۳ نهایتا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شرکت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شرکت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت می‌شود، در این فقره نهایتا با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چک‌های شرکت اماراتی و با توجه به مجهول المکان بودن صادرکننده چک در مجموع مبلغی بیش از حدود چهارده میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه گذاری به شرکت تدبیرگران اصلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.

۲- قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد با کارگزاری شرکت تجارت آفرین سون قشم که در اثر این معامله خسارت وارده ناشی از دور ضمانت نامه‌های صادره از سوی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود بیست و هشت میلیارد تومان است.

۳- قرارداد با شرکت هرمز پاسارگاد بابت خرید قیر مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال در قبال ضمانت نامه‌های صادره از بانک سرمایه به ذی نفعی شرکت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری شده را در اختیار شرکتی قرار داده که اظهارنظر درخصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.

۴- قرارداد حق العمل کاری شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-بازرانی انواع قیر میزان بدهی این شرکت به بانک سرمایه بابت ضمانت نامه پرداختی و بهره و جریمه دیرکرد آن تا تاریخ ۱۳ مهر ۹۵ معادل حدود بیست و چهار میلیارد تومان بوده است.

۵- قرارداد حق العمل کاری برای فروش اسلب بدهی شرکت فولاد تجارت ایرانیان بالغ بر یازده میلیارد تومان ارزیابی شده است.

۶- قرارداد حق العمل کاری با شرکت روشه قشم بابت خرید و فروش مازوت مطالبات معوق تا پایان سال ۹۵ مبلغ بیست و ۹ میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.

۷- قرارداد با شرکت پوشش پارسا تجارت مانده بدهی شرکت تا پایان سال ۹۵ معادل حدود بیست و شش میلیارد تومان ارزیابی شده است.

۸- قرارداد با شرکت توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد با توجه به سپری شدن موارد مندرج در قرارداد‌های منعقده با این شرکت و عدم پرداخت اصل وجه و سود مقرر، صلح نامه‌ای فی مابین شرکت مذکور و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان منعقد شده است که به موجب آن برای تسویه دیون و بدهی، میزان ۴۸/ ۷ درصد از سهام شرکت صنعتی مینو به مبلغ حدود چهل و پنج میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود، نکته حائز اهمیت آن است که برای مجموع دو قرارداد حدود هفتصد میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت کند که این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.

۹- پروژه خرید سهام شرکت فولادسازان امیرآباد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان اقدام به شناسایی معادل حدود صد میلیارد تومان سهام شرکتی که هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته، کرده است همچنین مبلغ جریمه تاخیر دیرکرد ساخت شرکت طی دو فقره سند جمعا به مبلغ معادل حدود هفت میلیارد تومان کرده که شناسایی آن در حساب‌های شرکت سرمایه گذاری با توجه به عدم قطعیت و تحقق رسمی مالکیت فاقد وجاهت است.

**اظهار نظر کلی در خصوص عملکرد شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان

در سنوات مورد رسیدگی در تعدادی از قرارداد‌های منعقده از قبیل: مضاربه، ضمانت نامه، صلح نامه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت و به دلیل عدم ارائه مشاوره‌های لازم و کارشناسی‌های بعمل آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذکر سوء مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل انگاری و عدم پاسخگویی هیات مدیره به هیات امنا تعداد زیادی از تضامین اخذ شده بی نتیجه بوده و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به اقدامات قضایی مطول شده است.

۳- در این رابطه تعدادی از قرارداد‌ها که به موارد مذکور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض دار، پروژه‌های سنگین نیمه تمام، سهام نامرغوب شرکت‌ها ده که بازگشت سرمایه آن در هاله‌ای از ابهام است.

۴- پس از بررسی‌های بعمل آمده در تعدادی از موضوعات خاصی که هیات تحقیق و تفحص در مدت زمان ماموریت خود ورود کرده است این نتیجه حاصل شده است با توجه به این که ماهانه کسورات جامعه فرهنگیان و وارزی سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شده است تاکنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان کسورات حقوق فرهنگیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد.

بانک سرمایه

بانک سرمایه در تاریخ ۴ دی ۸۴ تحت شماره ۲۶۲۳۷۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری باعنوان بانک سرمایه ثبت و بر اساس مجوز شماره ۴۶۱۳/ه/مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز کرده است. در سال ۸۴ زمان تاسیس بانک سرمایه، سرمایه بانک مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام بوده است.

در سال ۸۵ برخی شرکت‌های سهام دار و تعدادی از سهامداران زیر یک درصد سهام خود در بانک سرمایه را به صورت وکالتی به شرکت‌های زیر مجموعه شهرداری تهران واگذار کردند و تا سال ۹۱ تغییرات خاصی در ترکیب سهامداران ایجاد نشد. در نهایت در سال ۹۱ کلیه سهام‌های وکالتی بانک سرمایه که در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته گران واگذار شد در تاریخ ۱۷ دی ۹۳ سرمایه بانک از مبلغ ۳۵۳۵ میلیارد ریال به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است افزایش سرمایه در سال ۹۳ بدین صورت انجام شده است که ۱۳/ ۵۵ درصد از این افزایش سرمایه از وجوه واریزی توسط شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، ۱۴/ ۳۸ درصد از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه ریخته گران به نام هشت نفر شخص حقیقی که همگی از اقوام آقای ریخته گران بودند نظیر ا. ط. همسر خواهر، ص. م. همسر برادر، م. م. پسرخاله، م. ن. همسر برادر و ۷۳/ ۶ درصد توسط سایرین تامین شده است.

منابع و بدهی بانک مرکزی

کل منابع ریالی و ارزی بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ حدود بیست و دو هزار میلیارد تومان است که مانده مصارف بانک سرمایه در تاریخ مذکور حدود سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد تومان است. از این مبلغ حدود ۳۱.۱۲۲ میلیارد ریال مربوط به اضافه برداشت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی برای پاسخگویی به سپرده گذاران و طلبکاران از بانک مرکزی برداشت شده است که مشمول جریمه با نرخ ۳۴ درصد می‌شود، با کسر این مبلغ از کل منابع بانک، خالص منابع به رقم ۱۸۹.۹۵۳ میلیارد ریال خواهد رسید که با مقایسه این رقم با مصارف بانک سرمایه ۱۳۶.۸۰۸ میلیارد ریال نشان می‌دهد که حدود ۷۲ درصد از خالص منابع مصرف شده است.

مطالبات غیر جاری

طبق گزارش دریافت شده از سیستم اطلاعاتی بانک سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، کل مطالبات غیرجاری در پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ مبلغ ۱۳.۲۲۲ میلیارد ریال است که از این مبلغ حدود ۴/ ۱۱ درصد سررسید گذشته، ۲ / ۱۹ درصد معوق و ۴/ ۶۹ درصد یعنی قریب به نود هزار میلیارد ریاست مشکوک الوصول است.

رسیدگی‌های هیات با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، مطالبات غیرجاری بالای صد میلیارد ریال را شامل می‌شود لازم به ذکر است منظور از مطالبات مشکوک الوصول آن دسته از مطالباتی است که مدیران بانک در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر بگیرند که با توجه به شرایط مشتریان، توان پرداخت بدهی‌های خود و انجام تعهدات‌شان را نداشته باشند و بانک به میزان مطالباتی که امکان وصول آن‌ها بعید به نظر می‌رسد متضرر خواهد شد.

همچنین روند ایجاد مطالبات غیر جاری از سال ۸۵ لغایت ۹۵ نشان می‌دهد که بیشترین مطالبات مربوط به قرارداد‌هایی است که پس از اصلاح اساسنامه صندوق صورت گرفته است.

بدهکاران کلان

بدهکاران کلان به بانک سرمایه در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ شامل سی و یک گروه است که در کل حدود ۸۴ هزار میلیارد ریال مطالبات غیرجاری متعلق به آنهاست. به عبارت دیگر حدود ۶۵ درصد از کل مطالبات غیر جاری بانک سرمایه مربوط به بدهکاران عمده است با بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانک سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد که اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:

-عدم اخذ تامین کافی و اخذ وثایق سهل البیع جهت حفظ منافع بانک

-عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و عدم بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی

-عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات

-عدم استعلام وضعیت چک برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشتریان دارای سابقه چک برگشتی

-عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی کشور

-مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه نظام بانکی کشور مصوب شورای پول و اعتیار

-عدم کسب اطمینان از تامین حداقل ۲۵ درصد از منابع مالی پروژه‌های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل ۲۵ درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق صاحیان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی.

لیست بدهکاران عمده بانکی به شرح ذیل است:

در این گزارش لیست بدهکاران عمده بانکی در ۳۱ مورد و چهار گروه مشخص شده است.

ضمانت نامه‌ها

در بررسی ضمانت نامه‌های صادره توسط بانک سرمایه مشاهده شده است که اکثر این ضمانت‌ها تحت عنوان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات بوده لکن بابت قرارداد‌های خرید مدت دار شرکت‌های دیگر صادر شده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت به حساب گرفته شده است. ضمانت نامه‌های مشکوک الوصول در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ بانک سرمایه شامل ۱۴۱ مورد و به مبلغ حدود هزار و سیصد میلیارد تومان که مازاد مطالبات مشکوک الوصول غیر جاری است.

تهاتر مطالبات با املاک بدهکاران

تهاتر برخی از مطالبات غیر جاری بانک با املاک معرفی شده از طرف بدهکاران و به دلیل بیش از نمایی ارزش املاک نه تنها منجر به تضییع منابع بانک شده بلکه منابع بانک را به سمت دارایی‌های ثابت غیر مولد و موهومی سوق داده است این بخش از املاک بانک نیازمند کارشناسی مجدد با هدف برگشت سرمایه مردم به بانک و سپس اجرای اشد مجازات برای متخلفان است.

شرکت‌های وابسته بانک

در بانک سرمایه سرمایه گذاری بیش از حد مجاز ۴۰ درصد در شرکت‌های وابسته و فرعی از جمله در شرکت توسعه ساختمان سرمایه، شرکت سایه گستر انجام شده است که مغایر با مفاد بند ۳ دستورالعمل سرمایه گذاری‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. همچنین پرداخت مبالغی تحت عناوین مختلف از جمله علی الحساب افزایش سرمایه به شرکت‌های زیرمجموعه که این مبالغ صرف خرید املاک پرداخت به گروه ریخته گران شده است.

نکات قابل توجه

از دلایل بسیار با اهمیت در ایجاد بی ثباتی مدیریتی در بانک سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته گران است بدون تردید تسلط این دو گروه بر اکثریت سهام بانک، منجر به تنش‌های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی که فعالیت بانک سرمایه به سمت شرکت داری و برآورده کردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیکره بانک سرمایه وارد کرده است.

حجم مطالبات غیرجاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق کافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانک، افزایش چشمگیری یافته به طوری که کل مطالبات غیر جاری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال شده است در حالی که کل سرمایه بانک ۴ میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است.

تغییرات در مدیران عامل بانک سرمایه از بدو تاسیس تا پایان سال ۹۵ نشان می‌دهد که انتصاب ۱۳ مدیرعامل با میانگین مدیریت ۱۰ ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یکی از عوامل زمینه ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانک بدل ده و صدمات جبران ناپذیر را بر پیکره آن وارد کرده است که نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می‌تواند بانک را به ورطه نابودی کشاند.

عدم نظارت موثر و مناسب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی این سال‌ها و بسنده کردن به تهیه گزارش‌های بازرسی بدون اقدام عملی و اکتفا به نامه نگاری‌های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است، متاسفانه بانک مرکزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و افی را به عمل نیاورده است ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.

پترو فرهنگ

شرکت پترو فرهنگ جزء واحد‌های فرعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است که در تاریخ دوم تیر ۸۷ تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است تنها منبع سودآور شرکت سود‌های سهام دریافتی ناشی از فعالیت شرکت‌های پتروشیمی مرواردی، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون است که به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است، اما تاسیس شرکت‌های متعدد و عدم اجرای طرح‌های مدنظر و تعدد آن‌ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن توسط شرکت شده و از طرفی در بعضی از شرکت‌ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می‌شود و در امور بازرگانی نیز به علت عدم شناخت مناسب از بازار‌های جهانی و استفاده نکردن از تحلیلگر‌های بازار‌های بین المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است. از طرفی شرکت‌های زیر مجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب‌های سپرده کوتاه مدت و سپرده بلند مدت اقدامات به سودآوری کرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز جهت جبران این فعالیت‌های زیان آور پاداش هیات مدیره درخواست کرده که به عهده پترو فرهنگ قرار داده شده و در نهایت به این هیات مدیره علی رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان آور پاداش پرداخت شده است.

لازم به ذکر است هیچ یک از طرح‌ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی انالیز قیمتی و تسهیم منابع شرکت در اولویت‌سنجی نبوده است همچنین در این راستا می‌توان به نامه شماره ۲۷۶/۴/ص مورخ ۱۳/۲/۹۳ معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد که از نظر صندوق تنها دو طرح کیان و کیمیای پارس خاورمیانه دارای مجوز بوده و سایر طرح‌ها بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری و تامین منابع موسسه فاقد مجوز است.

دیگر بخش‌های صندوق ذخیره فرهنگیان که مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است عبارت اند از: شرکت تامین مسکن فرهنگیان، شرکت لیزینگ فرهنگیان و شرکت ماشین سازی اراک که مشروح بررسی این شرکت‌ها در ضمیمه گزارش موجود است.

بخش سوم

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

با عنایت به این که ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تکلیف دولت در برنامه سوم چهارم و ششم توسعه به پرداخت سهم خود توسط مجلس شورای اسلامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یکی از مسائل درجه یک ما در مدیریت‌های دولتی و سرمایه گذاری یاد کرده اند.

کمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلاش‌های صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی، چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، خصوصا دادستانی کل کشور در برخورد با تخلفات و فساد‌های صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می‌کند لازم است همه قوای کشور در یک عزم ملی و با هدف کمک به اقتصاد معلمان کشور به پیشنهادات این گزارش توجه و با یک نگاه همه جانبه به حل موضوع کمک کند، لذا جمع بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

الف: مجلس شورای اسلامی

۱- با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق خیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند.

۲- با عنایت به این که علی رغم تاکیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم النفع سود فرهنگیان به مبلغ ۱۰.۴۷۱ میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاکنون شده است، لذا لازم است مجلس با تاکید بر برنامه م. توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت کرده و با تخلف دولت برخورد کند.

۳- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است که باید در انجام آن تسریع صورت گیرد. حضور نماینده فرهنگیان در هیات امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهاد‌های نظارتی کشور عملکرد آن از جمله مواردی است که در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شرکت‌ها بایستی در اساسنامه ذکر شود تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص‌های مورد نیاز فراهم شود.

همچنین تعیین بازرسی قانونی برای حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است که باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

قوه مجریه

۴- با عنایت به این که در طی سال‌های گذشته مبلغ بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه‌های سنواتی با شروع از بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.

۵- بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی‌های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که متاسفانه تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است سهیم نشده اند لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته‌ها و کسر هزینه‌ها با محاسبه به روش nan کل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت ود این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاکنون است.

۶- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است لذا وزیر آموزش و پرورش مکلف است با تسریع در موضوع و با لحاظ کردن نقش فرهنگیان در ارکان صندوق، نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهاد‌های نظارتی کشور، تدوین آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های انتصاب افراد برای ارکان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند.

۷- با عنایت به این که وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور بر بخی از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف کرده اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی‌های فرهنگیان اقدام کند.

۸- بانک مرکزی در خصوص نظارت بر بانک سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سو مدیریت‌های فراوانی در بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است کمیسیون درخواست برخورد با مسوولان و کارشناسان متخلف در بانک مرکزی را دارد اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مکرر تخلفات در بانک سرمایه است

۹- هیات انتظامی بانک مرکزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه‌ای است که قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد لازم است ساختار هیات به گونه‌ای تقویت ود تا این اختلال مرتفع شود

۱۰- در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صوت دستوری صوت پذیرفته است تغییرات مدیریتی پی در پی در بانک سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.

 

قوه قضاییه

۱۱- وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیات امنا صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت کافی بر این موسسه که بعضا با انتصاب افراد که از ویژگی‌های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده اند در سمت‌های مدیریتی صندوق سبب ورود ضرر و زیان‌های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهگنیان شده اند که کمیسیون آموزش از مراجع ذی صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

۱۲- ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده توسط هیات تحقیق و تفحص ضروری است موارد به تفکیک هر موضوع و همراه با مستندات توسط کمیسیون و هیات احصا و گردآوری شده است.

۱۳- توجه به شایسته سالاری و تخصص محوری در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه بسیار لازم و ضروری است و نهاد‌های ناظر بایستی با حساسیت و دقت نظر بیشتر در این خصوص عمل کنند

۱۴- ضروری است قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز کند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال کند و تلاش شود که اولا منابع تضییع ده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مسترد ود و ثانیا برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از کارشناسان دادگستری، سرمایه گذاران صوری واسطه‌ها و دلال‌ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که جرم آنان ثابت شد مورد درخواست کمیسیون آموزش است

۱۵- در خصوص بانک سرمایه ارتقا سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.

۱۶- انتظار است که قوه قضاییه برخورد قاطع با کارشناسان رسمی دادگستری که ارزیابی‌های غیر واقع و بزرگنمایی داشته اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است بکند به این گروه به عنوان یکی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده اند.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *