قرائت گزارش نحوه اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس/ سقوط ۴ پله‌ای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه آیین‌نامه دادرسی در خصوص مجازات بخش تولید متناسب با جرم نیست در این زمینه تذکر داد و گفت: باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات باید مشکلات و نواقص قانونی را از پیش پای تولیدکنندگان برداشت.
گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) به شرح زیر است:
مقدمه
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهمترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در قالب ۲۹ ماده (۵۳ حکم) تدوین شده، عبارتند از:
۱- تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها؛
۲- الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم‌گیری اقتصادی؛
۳- شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی؛
۴- شفاف‌سازی معاملات بخش عمومی؛
۵- ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک؛
۶- باثبات و قابل پیش‌بینی کردن تغییر سیاست‌ها، تصمیم‌ها و رفتار‌های مسئولان اقتصادی؛
۷- ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی؛
۸- هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.
با توجه به گزارش‌های دریافتی از ذی‌نفعان و نیز نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار، توضیحات و نقد‌های بیان‌شده در کمیته بهبود کسب‌وکارِ کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» بدین شرح است که از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده قانون مذکور، تا آبان ماه ۱۳۹۶، صرفاً ۱۰ حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۸ حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، صرفاً یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون مذکور، اساساً اجرا نشده است. محتوای ۲۵ حکمِ اجرا نشده، در بردارندة احکامی مهم و راه‌گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است.
در ادامه، در سه قسمت، احکام اجرا شده، احکامی که به‌طور ناقص اجرا شده و احکامی که هنوز اجرا نشده، تشریح می‌شود.
بخش اول ـ. آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به‌طور کامل اجرا شده است
۱- حکم ماده (۱) در خصوص تأسیس «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب» و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در حیطه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی. اتاق ایران این حکم را اجرا کرده است.
۲-حکم صدر ماده (۴) در خصوص تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط کسب‌وکار در ایران، توسط اتاق‌ها اجرا شده و در حال انجام است.
۳- حکم تبصره ماده (۴) در خصوص بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی محیط کسب‌وکار مربوط به «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال انجام است.
۴-حکم تبصره «۲» ماده (۵) درباره بررسی نظرات اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در حال انجام است.
۵- حکم صدر ماده (۱۱) در خصوص تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا شده است.
۶-حکم مندرج در صدر ماده (۱۳) در خصوص تشکیل شورا‌های استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، توسط استانداران اجرا شده است.
۷-حکم تبصره ماده (۱۳) در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سند مذکور توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تهیه شده است.
۸-حکم تبصره ماده (۱۴) در خصوص تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.
۹- حکم ماده (۲۶) در خصوص منع اعلام تعطیلی روز‌های کاری که دولت فعلی به این حکم متعهد بوده است.
بخش دوم ـ. آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که به‌طور ناقص اجرا شده است
۱-حکم ماده (۲) در خصوص درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط هنگام بررسی موضوعات کسب‌وکار که این حکم به‌طور ناقص در دستگاه‌های دولتی اجرا شده است.
۲- حکم ماده (۳) راجع به استعلام نظر تشکل‌های ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه‌ها که اجرای این حکم نیز به‌طور ناقص در دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
۳- حکم ماده (۶) در خصوص ارائه مستمر آمار‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که مرکز آمار ایران این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۴-حکم ماده (۷) درباره ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحد‌های تولیدی که سازمان امور اداری و استخدامی این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۵-حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (۷) در خصوص صدور مجوز‌های فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد که دستگاه‌های فرعی صدور مجوز‌های کسب‌وکار این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده‌اند.
۶- حکم ماده (۸) راجع به الکترونیکی کردن فرم‌ها و فرآیند اداری تجارت خارجی. وزارت صنعت، معدن و تجارت این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۷-حکم ماده (۹) در خصوص قرار دادن ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور در اختیار فعالان اقتصادی که وزارت امور خارجه این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۸-حکم ماده (۱۰) در خصوص تسهیل تردد سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری ایران که وزارت امور خارجه این حکم را نیز به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۹-حکم بند «ب» ماده (۱۱) در خصوص استماع نظرات و پیشنهاد‌های نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این حکم را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۱۰-حکم بند «پ» ماده (۱۱) در خصوص ارائه خواسته‌ها، پیشنهاد‌ها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این حکم را نیز به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۱۱-حکم بند «ث» ماده (۱۱) در خصوص بررسی گزارش‌های کمیته موضوع کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (کمیته ماده (۷۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سابق) و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این تکلیف قانونی را به‌طور ناقص اجرا کرده است.
۱۲-حکم بند «خ» ماده (۱۱) در خصوص تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این تکلیف قانونی را به‌طور ناقص انجام داده است.
۱۳-حکم ماده (۱۴) در خصوص تعیین یکی از معاونان دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در تهران و مراکز استان‌ها به عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار، توسط وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، به‌طور ناقص اجرا شده است.
۱۴-حکم ماده (۱۵) راجع به پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است.
۱۵-حکم ماده (۱۸) در خصوص فراهم آوردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی بخش ساختمان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. این تکلیف قانونی به‌طور ناقص انجام شده است.
۱۶-حکم صدر ماده (۲۳) در خصوص استفاده از فرم‌های یکسان در قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی که کلیه دستگاه‌های اجرایی باید آن را انجام می‌داده‌اند، اما هنوز همه موفق به انجام این رویه نشده‌اند.
۱۷-حکم تبصره ماده (۲۳) در خصوص تهیه فرم‌های یکنواخت برای نحوه اعطای تسهیلات و همچنین شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی، متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانک مرکزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور ناقص اجرا شده است.
۱۸-حکم ماده (۲۸) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی، که باید توسط دولت اجرا می‌شد، ولی ناقص اجرا شده است.
۱۹-تبصره ماده (۲۹) در خصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، حسب مورد در شورا‌های حل اختلاف یا شعب خاصی در حوزه‌های قضایی تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، که باید توسط قوه قضاییه اجرا می‌شد، ولی به‌طور ناقص اجرا شده است.
بخش سوم ـ. آن دسته از احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که هنوز اجرا نشده است
۱. حکم صدر ماده (۵) در خصوص تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی که اتاق‌ها باید این حکم را اجرا می‌کردند.
۲. حکم مندرج در تبصره «۱» ماده (۵) در خصوص جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی که این حکم توسط اتاق‌ها اجرا نشده است.
۳. حکم مندرج در تبصره «۴» صدر ماده (۱۱) در خصوص قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیأت وزیران ظرف مدت ۳۰ روز، که اجرا نشده است.
۴. حکم بند «الف» ماده (۱۱) در خصوص پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم مهم همچنان اجرا نشده است.
۵. حکم بند «ت» ماده (۱۱) در خصوص ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هنوز این حکم را اجرا نکرده است.
۶. حکم مندرج در بند «ج» ماده (۱۱) راجع به پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات، توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا نشده است.
۷. حکم بند «چ» ماده (۱۱) در خصوص ارائه پیشنهاد در مورد قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها. این حکم توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.
۸. حکم مندرج در بند «ح» ماده (۱۱) درباره زمینه‌سازی برای شناسایی واحد‌های تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی، که توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.
۹. حکم بند «د» ماده (۱۱) در خصوص تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. این حکم همچنان اجرا نشده است.
۱۰. حکم ماده (۱۲) راجع به ارائه کتبی دلایل مخالفت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با درخواست‌های رد شدة تشکل‌های اقتصادی، توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو اجرا نشده است.
۱۱. حکم ماده (۱۶) راجع به آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالا‌های ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه و اجاره آن به متقاضیان عرضه کالا‌های ایرانی بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه. این حکم همچنان توسط شهرداری‌ها اجرا نشده است.
۱۲. حکم ماده (۱۷) در خصوص تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت که توسط دولت اجرا نشده است.
۱۳. حکم صدر ماده (۱۹) در خصوص ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی. سازمان برنامه و بودجه حکم مذکور را اجرا نکرده است.
۱۴. حکم مندرج در قسمت پایانی ماده (۱۹) در خصوص ارائه اطلاعات معاملات دستگاه‌های اجرایی به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی که کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند و اجرایی نشده است.
۱۵. حکم تبصره «۲» ماده (۱۹) در خصوص رسیدگی و تصمیم‌گیری در صورت عدم انتشار اطلاعات معاملات بخش عمومی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که شورای رقابت اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
۱۶. حکم ماده (۲۰) راجع به شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته که به مرحله اجرا نرسیده است.
۱۷. حکم ماده (۲۱) در خصوص انتشار اطلاعات ترک مناقصه‌های برگزار شده در پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی که بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام آن بوده‌اند.
۱۸. حکم ماده (۲۲) درباره اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی که دستگاه‌های اجرایی چنین اولویتی را مورد ملاحظه قرار نداده‌اند.
۱۹. حکم صدر ماده (۲۴) در خصوص اطلاع‌رسانی تغییرات سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است.
۲۰. حکم تبصره ماده (۲۴) راجع به تعیین زمان اطلاع‌رسانی قبل از تغییرات برای هر یک سیاست‌ها و مقررات و رویه‌های اجرایی پس از مشورت با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که توسط هیأت وزیران صورت نگرفته است.
۲۱. حکم ماده (۲۵) در خصوص پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحد‌های تولیدی که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و مخابرات، اجرا نشده است.
۲۲. حکم تبصره «۲» ماده (۲۵) راجع به تمهید خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحد‌های تولیدی توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز، که توسط شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز اقدامی در خصوص اجرای آن صورت نگرفته است.
۲۳. حکم صدر ماده (۲۷) در خصوص منع استفاده اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش‌های تعاونی و خصوصی، که همچنان توسط دولت مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
۲۴. حکم تبصره «۲» ماده (۲۷) در خصوص اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرکت‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، که توسط دولت به مرحله اجرا در نیامده است.
۲۵. حکم صدر ماده (۲۹) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری، توسط قوه قضاییه و دولت اجرا نشده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، نکاتی به شرح زیر قابل توجه است:
۱. بخش خصوصی با وجود مطالبه‌گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهاد‌ها و سازوکار‌های لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است. با وجود تصریح مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، و علاوه بر آنها، تأکید مجدد ماده (۶۰) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، همچنان از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی به‌نحو بایسته و نظام‌مند در نظام مقررات‌گذاری کشور استفاده نمی‌شود.
۲. حضور نامنظم اعضای دولتی، در «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است. این شورا، نهادی است که اعضای حکومتی آن در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می‌تواند در مفاهمه و حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری، مؤثر باشد. اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشارکت مؤثر اعضای حکومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهمِ مندرج در بند‌های ماده (۱۱) نیز همین است.
۳. اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل‌ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شورا است. بدون تدارک دستورجلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، قسمت عمده‌ای از جلسات این شورای مهم، به کلی‌گویی و بیان دغدغه‌ها و مسائل، بدون ارائه راهکار‌هایی مشخص و مؤثر اختصاص خواهد یافت.
۴. ارتقای رتبه ایران در «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، در تبصره ماده (۴) قانون بهبود محیط کسب‌وکار همچنین حکم مندرج در بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است. با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب‌وکار در کشور و همچنین نماگر‌ها و مؤلفه‌های متعدد و نقش هر یک از دستگاه‌ها از قوای سه‌گانه، این امر، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلکه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارکان حاکمیت است. چنانکه در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره آمده است، تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته است. گرچه شایان ذکر است ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، نه به‌موجب اصلاح فرایند‌ها و رویه‌های واقعی و دست‌وپاگیر برای کسب‌وکارها، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده‌ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است. علاوه بر این، متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (۲۰۱۸)، ۴ رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ رسیده است.
۵. در خصوص تأسیس «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، دولت طی فرایند بی‌سابقه و عجیب، به‌طور رسمی اجرای حکم ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را متوقف کرده است. بدین شرح که به دلیل موافق نبودن دولت با تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیبِ مقرر شده در ماده (۱۷) این قانون، اجرای این حکم را به تصویب اصلاحیه یک قانون دیگر و اجرای متعاقب آن قانون، مشروط کرده است. عدم اجرای حکم قانونی به بهانه غیرقابل توجیهِ مطرح‌شده، از جمله رویه‌های بدیع در نقض حاکمیت قانون است.
۶. در شرایطی که بازار ایران در سال‌های اخیر با حضور چشمگیر تولیدکنندگان و برند‌های خارجی مواجه بوده و دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و مصرف‌کنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جای کالا‌های ایرانی در قفسه‌های فروشگاه‌ها و مراکز خرید را، کالا‌های خارجی می‌گیرند، اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبنی بر ایجاد مکان‌هایی برای عرضه کالا‌های ایرانی، می‌توانست منفذی برای رساندن محصولات تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار باشد. اما متأسفانه شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با کوتاهی در اجرای حکم این ماده، این سهولت را از تولیدگنندگان ایرانی دریغ کرده‌اند.
۷. عدم اجرای حکم ماده (۱۹) این قانون و ایجاد نشدن «پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نه تنها شفافیت قرارداد‌های دولتی را همچنان زیر سؤال و ابهام نگهداشته و زمینه‌ساز فساد شده است، بلکه هزاران شرکت پیمانکار بخش خصوصی و تعاونی را از امکان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم کرده است.
۸. در نهایت نباید فراموش کرد که دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام قانونی با هدف حمایت از تولید در سال‌های اخیر، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های مکرر و زودهنگام برای هر یک از قوانین و مقررات و به تبع آن، تورم قوانین و مقررات، و دوم، عدم دریافت نظرات ذی‌نفعان هر مقرره و به‌ویژه فعالان اقتصادی، و تبعاً، عدم اطلاع از مواضع آنها توسط تدوین‌کنندگان طرح‌ها و لوایح قانونی. به‌طور نمونه یکی از مهمترین دلایل اجرای ناقص و غیراثربخش ماده (۸) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، این است که متأسفانه در تصویب قوانین مربوط، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نشده یا مفاد آنها را در تصویب قوانین جدید، نادیده گرفته شده است. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، کارآیی و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره‌برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه‌هایی از این نوع شده است.
در پایان شایان ذکر است توضیح تفصیلی و تحلیل هر یک از موارد مذکور در گزارش ارائه‌شده، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص، قابل دسترسی است.