صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بررسی آرای قضایی امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی

۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷:۲۹
کد خبر: ۴۰۹۷۲۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
کتاب امکان اجرای قصاص در اسیدپاشی حاوی بحث و نظریات مطرح شده در یک نشست نقد و بررسی آرای قضایی با همین عنوان است که توسط پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار گره حقوقی و قضایی  مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به استناد مجوز رسمی شماره ۵۸۸۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰ در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی دستگاه قضایی مبنی بر ارتقای دانش حقوقی جامعه و ترویج فرهنگ قانونمداری شروع به فعالیت کرد.

از این مرکز تاکنون بیش از  ۶۲ عنوان کتاب با تیراژ بالای ۰۰۰/ ۱۴۰ نسخه به چاپ رسیده که سهم زیادی در ارتقا آگاهی های حقوقی و قضایی مردم و علاقه مندان این حوزه داشته است.

کتاب زیر نمونه از کتب منتشر شده در این مرکز است:

بدون تردید یکی از جرایمی که در هر بار ارتکاب، انزجار عمومی را به ­شدت برمی‌انگیزد و باعث ایجاد رعب و هراس عمومی شدید می ­شود، اسیدپاشی است. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جدی و بعضاً جبران­ ناپذیری که به قربانی جرمی وارد می ­شود، باید در انگیزه مرتکب جستجو کرد.

این جرم که معمولاً برچهره قربانیان صورت می­ گیرد، عموماً به انگیزه ­تباه ساختن آینده و گوشه­ نشین کردن دائمی قربانی است که متأسفانه درعمل نیز چنین شده و قربانی جرم تا مدت­‌های طولانی و حتی تا پایان عمر از بند لطمات جسمانی و روانی این جرم خلاصی نخواهد یافت.

حتی از نظر عده­ای، جرم اسیدپاشی به مراتب از جرم قتل عمد نیزسنگین ­ترخواهد بود، زیرا در بسیاری ازموارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه ­ا‌ی تصمیم به قتل می­ گیرد و مجنیٌ­ علیه نیز کشته می‌شود، اما در اسیدپاشی فرد حتماً با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با قصد از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می­زند و فرد مجنیٌ ­علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می­کند و در واقع برای او هر روز هزاران بار مرگ را می­ آفریند.

با این وجود، اسیدپاشی از جرایمی است که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده و کمتر مورد تحلیل حقوقدانان و ارباب­ نظر قرار گرفته است؛ بنابراین می­ توان اذعان داشت اسیدپاشی جرمی است که آن را می­ توان از زاویه­‌های گوناگون بررسی کرد.

با توجه به مطالب بیان ­شده، لزوم مطالعه و بررسی دقیق فقه حقوقی جرم اسیدپاشی از جنبه­‌های گوناگون به ­ویژه از جنبه سیاست جنایی ­تقنینی، ضروری می­‌نماید، از این­ رو و به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف­ نظری که در این خصوص بین دادگاه­ها وجود دارد، پژوهشگاه قو قضاییه بر آن شد تا با همکاری دانشکده الهیات دانشگاه تهران مبادرت به تشکیل جلسه نقد و بررسی این موضوع و تبیین آن براساس مبانی فقه و حقوق اسلامی، همراه با تحلیل رویه قضایی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران نماید.

در این خصوص از اساتید و قضات آقایان دکتر جعفری، دکتر شفیعی‌­خورشیدی، دکتر متین‌راسخ و دکتر نظری توکلی دعوت به ­عمل آمد.

پس از طرح موضوع در جلسه، اساتید و قضات حاضر به بیان استدلالات و نظرات خویش درخصوص این موضوع پرداختند که توسط دکترمجید صادق نژاد تهیه و تنظیم شده است.

سؤالات و چالش­‌های عمده­ای که در خصوص این موضوع قابل طرح می­ باشند و در این جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­ اند عبارتند از:

آیا برای سوختگی ناشی از اسیدپاشی، دیه تعیین شده است یا باید حکم به پرداخت ارش داد؟ در این­ صورت نحوه اندازه ­گیری سطح و عمق سوختگی چگونه خواهد بود؟

آیا امکان اجرای قصاص در موارد صدمات ناشی از تماس اعضای بدن با یک ماده شیمیایی مثل اسید وجود دارد یا خیر؟

اسیدپاشی جرم مستقلی است و تعیین اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به جای اسیدپاشی از سوی دادسرا اشتباه است.

قاضی حق تعیین نوع جراحت را ندارد بلکه در این رابطه باید از پزشک قانونی سؤال کند، چون امری تخصصی است.

با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی، ماده­ واحده قـانونی مـربوط به مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ به قوت خود باقی است یا خیر؟

ماده ­واحده قانونی اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷ صرفاً از پاشیدن اسید صـحبت کرده اسـت فلـذا خـوراندن یا تـزریق اسید مشمول این قانون نیست.

اسیدپاشی طبق قاعده لاضرر، حرام و جرمی عمدی است و مشهور فق‌های امامیه معتقدند اصل در جنایت عمدی قصاص است. منتها برای اجرای آن، برابری در نوع، غلظت، حجم، شدت و مساحت اهمیت دارد.

در صورت منتفی بودن قصاص، نمی‌توان برای اسیدپاشی دیه در نظر گرفت، زیرا موارد دیه مشخص است؛ بنابراین طبق قاعده باید سراغ ارش برویم که مقام تعیین­ کننده ارش در رابطه با اسیدپاشی، کارشناس خبره خواهد بود، نه قاضی.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *