راهزنی فضای مجازی
این روز‌ها که بحث تجدیدنظر جدی در خصوص ادامه فعالیت شبکه اجتماعی «تلگرام» به دلیل مغایرت کارکرد این شبکه با منافع و امنیت ملی و اخلاقی کشور، بیش از گذشته مطمح نظر قرارگرفته، جا دارد که هشدار‌های رهبر حکیم انقلاب در دیدار رمضانی سال گذشته کارگزاران نظام را در مطلع این نوشتار، مورد بازخوانی قرار دهیم: «متأسفانه در زمینه فضای مجازی کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این‌طور نمی‌شود. اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را بگیریم، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست.
خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه دنیا امروز با فضای مجازی درگیرند و آن را به نفع خودشان و به نفع ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دو تا نیستند.
بهترین کشورها، قوی‌ترین کشورها، در این زمینه‌ها خط قرمز دارند؛ راه نمی‌دهند؛ خیلی از بخش‌های فضای مجازی اعزام‌شده از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت‌صحنه این قضیه را راه نمی‌دهند؛ کنترل می‌کنند.
ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه‌اطلاعات - بعضی چیز‌ها اطلاعات واقعی نیست، اطلاع‌نمایی است- خب این‌ها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟»
چنانچه این رهنمود‌ها جدی گرفته می‌شدند، اکنون پس از لطمات قابل‌توجهی که این شبکه مورد حمایت استکبار به کشور وارد کرده، به فکر چاره نمی‌افتادیم و حداقل یک سال جلوتر از اوضاع فعلی بودیم. مشکل کنونی فضای مجازی طراحی‌شده توسط بیگانگان که ولنگاری در مدیریت داخلی آن، دامن کشور را گرفته، عمل به نسخه‌های غیربومی و ناکارآمد در این حوزه است که مانند موریانه – بدون جلب‌توجه و غیرمحسوس – در اخلاق، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و ... نفوذ کرده و چارچوب‌هایی نامرئی را برای پی‌ریزی شاکله مدنظر غرب، برپا کرده است.
کسانی که امروز دم از «جریان آزاد اطلاعات» می‌زنند و به بهانه فیلتر کردن اسب تروآی غرب، فریاد زده و غوغا به پا می‌کنند، گویا فراموش کرده‌اند و یا نمی‌خواهند بدانند که اواخر هفته گذشته بود که پارلمان آلمان با تصویب قانونی برای شبکه‌های اجتماعی که تمایلی به حذف مطالب یا پیام‌های توهین‌آمیز، مجرمانه و نفرت پراکن را ظرف ۲۴ ساعت تا حداکثر یک هفته نداشته باشند، جریمه‌ای تا سقف ۵۰ میلیون یورو تعیین کرد، یا رگلاتوری دولت روسیه که کار نظارت بر کانال‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات را دارد، در پی آن است که پس از سرباززدن تلگرام از ارائه کلید‌های رمزنگاری، دسترسی به این سرویس را که ریشه‌ای روسی دارد را در سرزمین مادری خود قطع کند و نمونه‌های فراوانی ازاین‌دست که ذکر آن در این وجیزه نمی‌گنجد.
در همه کشور‌های دنیا و به‌خصوص در بلوک غرب، نظارت‌های قرص و محکمی بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی و علی‌الخصوص آن‌هایی که آبشخور خارجی دارند، اعمال می‌شود، اجازه تک‌تازی به تازه‌وارد‌های بیگانه فضای مجازی را نمی‌دهند و این یک رویه، مرسوم است، اما متأسفانه در کشور ما، مماشات با پیاده‌نظام لیبرالیسم در عرصه فضای مجازی، هزینه حیات سیاسی برخی جریان‌ها شده و حتی اکنون‌که کارد به استخوان رسیده، بعضی از ورود شبکه‌های اجتماعی ایرانی - و نه وضع قوانین سفت‌وسخت بر تلگرام- سخن به میان می‌آورند! علت عمده این نقیصه در نگاه نخست این است که برخی نمی‌خواهند و منافعشان ایجاب نمی‌کند.
«شورای عالی فضای مجازی» را که بر اساس حکم مقام معظم رهبری، «نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن» است، به رسمیت بشناسند و «شورا‌های عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند را به‌منظور تحکیم جایگاه فرا قوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شورا‌ها به شورای عالی فضای مجازی»، منحل کنند. بااین‌حال، مضراتی که تلگرام را به یک شبکه «مهاجم» و «راهزن» تبدیل کرده، آن‌قدر فراوان است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌های ناظر را مکلف به برخورد قاطع و بدون نگاه جناحی به آن می‌کند.
۱. سیاست‌های انقباضی و انبساطی در اقتصاد، می‌طلبد تا همه مبادی ورودی و خروجی ارز در کنترل دستگاه‌های اجرایی باشند، درحالی‌که ارز اختصاصی تلگرام موسوم به «گرام»، زمینه مبادلات داخلی با این ارز را فراهم می‌کند، بدون اینکه در مقابل این ارزش‌افزوده، مالیاتی دریافت شود. تلگرام با این ابزار، در کنار هجمه به فرهنگ، اخلاق و امنیت جامعه، اکنون وارد فاز نبرد اقتصادی شده و تضعیف پول ملی را در دستور کار خود قرار داده است.
۲. تلگرام، دریافت اطلاعات ریزودرشت افراد، از عکس و بیوگرافی گرفته تا موقعیت مکانی، علایق و ... را حق خود می‌داند، اما پاسخگوی سوءاستفاده از اطلاعات کاربران نیست و به همین دلیل است که میدانی فراخ برای مجرمان فراهم آورده است. براساس گزارش‌های رسمی، ۸۵ درصد از جرائم سایبری در تلگرام شکل می‌گیرد، چون مدیران این شبکه، حریم فراقانونی برای خود قائل شده و خود را ملزم به پاسخگویی و تبعیت از قوانین حقوقی و جزایی کشور نمی‌دانند.
۳. این شبکه اجتماعی در اغتشاشات سال گذشته، کارچاق‌کن پادو‌های ضدانقلاب خارج نشین بود و با مسدود کردن صوری یک کانال معاند، کانال دیگری را در اختیار آنان قرار داد. تأسف‌بارتر اینکه با تصمیم «پاول دوروف»، همه دنبال کنندگان کانال قبلی به کانال جدید هدایت شدند! ازاین‌رو می‌توان با قاطعیت گفت که یکی از اهداف تلگرام، مهندسی فضای کشور در بزنگاه‌هایی همچون انتخابات و اعتراضات تعریف‌شده است.۴. وقتی حمایت دولت بدنامی مثل دولت آمریکا یا رسانه‌های وابسته به استعمار پیر مانند بی‌بی‌سی با سابقه دیکتاتوری و استعمار در پرونده سیاه حال و گذشته‌شان از تلگرام مشاهده می‌شود، به این معناست که جنگ نرم را در قالب آزادی بیان و شعار‌های فریبنده این‌چنینی پیگیری می‌کنند و بر این مبنا، تلگرام، تحدیدکننده آزادی واقعی، تهدیدکننده امنیت اخلاقی و مروج بی‌بندوباری و فحشاست.
جای هیچ تردیدی نیست که برای سالم‌سازی فضای مجازی، چاره‌ای جز ریشه‌کن کردن آفات این فضا وجود ندارد و انتظار می‌رود که با تشکیل «شبکه ملی فضای مجازی» در سال جاری، گام مهمی در مقاوم‌سازی ارزش‌های ملی و انقلابی و خنثی کردن توطئه‌های دشمن در حیطه تهاجم فرهنگی برداشته شود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.