تبعیض، نژادپرستی و نقض حقوق اقلیت‌ها/ از خشونت پلیس علیه اقلیت‌های بومی تا محرومیت و تبعیض در حوزه بهداشت، درمان، مسکن و استخدام
موضوعی که پس از جنگ جهانی دوم به شکل گسترده‌ای در بین جوامع غربی رشد کرده و زمامداران غربی و در راس آن آمریکا ژست رعایت حقوق بشر و حقوق مردم را به خود گرفتند.
از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، در صدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال ۱۹۴۸ به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده می‌باشد.
با وجود موازین و تعهدات متعدد بین‌المللی از قبیل: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ساختار‌های متنوع بین‌المللی در حوزه حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل گمان می‌رفت شاهد جهانی بهتر و امنتر که در آن کرامت و شأن انسانی در حد کمال مورد توجه قرار گیرد، باشیم؛ اما سیر تاریخی تحولات و نمود واقعیات عصر حاضر، بیانگر نقض این گزاره است.
متأسفانه ساختار‌های بین‌المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشور‌های غربی که همواره خود را جزو پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض‌آمیز، دوگانه، غیرمستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته‌اند.
به عنوان نمونه کشور انگلیس از جمله کشور‌های اروپایی است که با وجود کارنامه سیاه در زمینه حقوق بشر بنا به رویه کنونی نظم ناعادلانه و وارونه جهانی همیشه درباره نقض حقوق بشر در دیگر کشور‌های غیر همسو نق می‌زند.
کشور‌های اروپایی از جمله انگلیس همیشه در عرصه بین‌المللی با ژستی حق به جانب خود را از حامیان پرشور حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند و دیگر کشور‌ها از جمله ایران را به بهانه نقض حقوق بشر تحت تحریمهای شدید اقتصادی و فشار‌های سیاسی قرار می‌دهند.
این در حالی است که نقض حقوق بشر در کشوری مثل انگلیس بسیار زیاد است؛ به طوری که از این کشور بابت ارسال و فروش تجهیزات نظامی و اسلحه به کشور عربستان برای کشتار مردم بی‌گناه یمن انتقاد‌های شدیدی می‌شود.
آمار بالای خودکشی در زندان‌های انگلستان، خشونت در زندان‌های انگلستان، وضعیت نابسامان اجتماعی، تضاد طبقاتی و فقردر جامعه، استفاده از کودکان برای کار اجباری و ... از جمله نقض‌های حقوق بشری است که در این کشور مدعی در حال رخ دادن است.
تبعیض، نژادپرستی و نقض حقوق اقلیت‌ها
یکی از مهم‌ترین موضوعات نگران‌کننده در رابطه با نقض حقوق بشر در انگلستان، مسئله تبعیض و نژادپرستی می‌باشد. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل در جریان نشست ۲۴۷۴ در ۱۲ مهرماه ۱۳۹۵ (۳ اکتبر ۲۰۱۶)، نگرانی عمیق خود را درخصوص عدم اجرای مناسب مفاد کنوانسیون حذف تمامی اشکال شکنجه، به ویژه در سرزمین‌های خارجی تحت حاکمیت این کشور ابراز کرد.
این کمیته ضمن انتقاد از عدم اجرایی شدن قانون "برابری" سال ۲۰۱۰، مصوب پارلمان انگلستان، درخصوص قانون حقوق بشر جدید این کشور که جایگزین قانون حقوق بشر سال ۱۹۹۸ شده است، می‌افزاید: "مفاد قانون جدید طوری تنظیم شده که ممکن است به جای ارتقای حقوق بشر، به تضعیف آن منجر گردد".
دولت انگلیس به دنبال تصویب قانون "اصلاحات مقرراتی و سازمانی" در سال ۲۰۱۳، نقش کمیسیون حقوق بشر و برابری ملی را که نهاد ملی حقوق بشر این کشور محسوب می‌شود، و بودجه اختصاصی به آن را کاهش داده است.
همچنین سایر نهاد‌های ملی حقوق بشری در سرزمین‌های فرامرزی انگلستان نیز فاقد هیچ گونه توان اثرگذاری بود و عملا بی اثر می‌باشند. کمیته همچنین از عدم جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعاتی درخصوص تبعیض گوناگون به ویژه در مورد نهاد‌های قضایی انتقاد کرده و نسبت به نژادی در حوزه‌های فرامرزی انگلستان، ابراز نگرانی کرده عدم نظارت در همین خصوص در سرزمین‌های است.
طبق نظر کمیته، عدم جمع آوری آمار و اطلاعات در خصوص موارد تبعیض نژادی سبب می‌شود تا سیاست گذاران و برنامه‌ریزان نتوانند سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی را جهت مبارزه با تبعیض نژادی در این کشور اتخاذ کنند.
کمیته همچنین با بررسی سیاست‌های اخیر دولت انگلیس دریافته است که دولت این کشور چند سالی است از برنامه‌های ویژه‌ای که برای مبارزه با تبعیض نژادی اتخاذ نموده بود، فاصله گرفته، که همین مسئله اثرات نامناسبی را روی گروه‌های آسیب پذیر گذاشته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که آمار جرائم تبعیض آمیز و نژادپرستانه به ویژه در کشور انگلیس و هفته‌های بعد از همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، به شدت افزایش یافته است. کمیته، همچنین نگرانی عمیق خود را در خصوص ابراز شعار‌های تفرقه آمیز، ضد مهاجرتی و بیگانه هراسی در هفته‌های پیش از برگزاری همه پرسی سیاسی، ابراز کرد.
طبق یافته‌های کمیته، اندکی از گزارشات جرائم نژادپرستانه منتشر می‌شوند و از طرف دیگر، تعداد کمی از آن‌ها در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. رسانه‌های انگلستان نیز اقدامات تحریک آمیزی را که پیامد‌های منفی در تصویر مردم از پناهندگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی دارد، به ویژه بعد از حملات سال ۲۰۱۵ در پاریس، انجام داده اند.
تدابیر جدید درخصوص مبارزه با تروریسم از جمله "راهبرد مبارزه با تروریسم" و همچنین "قانون امنیت و مبارزه با تروریسم ۲۰۱۵ "که اختیارات زیادی را به نیرو‌های امنیتی و مقامات جهت دخالت در زندگی خصوصی افراد می‌دهد و مهاجران و اقلیت‌های قومی و دینی بسیاری به ویژه مسلمانان را هدف اتهامات تروریستی قرار می‌دهد، از دیگر مواردی است که کمیته در مورد آن ابراز نگرانی کرده است.
از نظر کمیته، قوانین مذکور ابهامات و تبعات منفی زیادی را در بردارند، از جمله: ابهام در تعریف واژه تروریسم و افراط گرایی؛ پیامد‌های منفی بر حق آزادی بیان، آموزش، و آزادی مذهب؛ جمع آوری و نگهداری اطلاعات افراد به ویژه کودکان بدون رضایت و اعلام قبلی به والدینشان.
کمیته در بخشی دیگر از گزارش خود، نوشت: "آفریقایی تبار‌های ساکن انگلستان با نژادپرستی سیستماتیکی در بهره مندی از حقوق خود از جمله بهداشت، استخدام، آموزش و دادرسی عادلانه مواجه هستند. عدم اقدام و تمایل دولت انگلیس در خصوص تصویب و یا اجرای هیچ یک از برنامه‌های "دهه بین المللی آفریقایی تبارها" نیز تاسف‌بار می‌باشد. وضعیت بومیان ساکن در انگلیس نیز هیچگونه تغییری نیافته و با مشکلات همیشگی خود روبرو هستند.
بومیان کماکان با محرومیت و تبعیض در حوزه بهداشت و درمان، مسکن، استخدام، و همچنین تحقیر و انگ‌های رسانه‌ها مواجه هستند.. مشکلات قبیله‌های در حال سفر (عشایر) نیز از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از عشایر به دلیل کهولت سن، بیماری، فقر و تغییرات آب و هوایی قادر به رفت و آمد نبوده و با این حال، دولت هیچ اقدامی جهت رسیدگی به مشکلات و اسکان مناسب آنان انجام نداده است.
خشونت پلیس و نیرو‌های امنیتی علیه اقلیت‌های بومی و عدم تحقیق مناسب درخصوص خشونت‌های ارتکابی از سوی مامورین پلیس علیه آنان نیز از موارد نگران کننده در این گزارش می‌باشد.