شکارچی متخلف به فعالیت‌های محیط زیستی مکلف شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.

سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.

دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام‌های خوبی برداشته است.

در یک نمونه دادگاه کیفری دو شهرستان زیرکوه در راستای صدور احکام جایگزین حبس، یک شکارچی متخلف که به شکار غیرمجاز اقدام کرده بود به فعالیت‌های محیط زیستی و سایر امور مرتبط با محیط زیست مکلف کرد.

 در این پرونده فرد به شکار پرندگان عادی وحشی به تعداد شش قطعه باقرقره و یک قطعه سرسبز متهم شده و دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله صورت مجلس تخلف، برگ بازجویی مقدماتی از متهم و اقاریر مقرون به واقع متهم در دادگاه و ملاحظه تصاویر شکار که در آن پرندگان شکار می‌شده و به تصویرکشیده شده‌اند بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و از آنجایی که حسب اقرار متهم، مشارالیه با دو شلیک مجزی اقدام به شکار کرده است و در یک شلیک با قرقره‌ها را شکار کرده و با شلیک دیگر سرسبز را شکار کرده است، مشارالیه مرتکب دو بزه شکار پرندگان وحشی عادی شده است.

قاضی دادگاه با توجه به مواد قانون شکار و صید و با عنایت به پرداخت خسارات وارده، متهم را به دو فقره ۶ ماه حبس محکوم می‌کند.

قاضی این پرونده با ملاحظات قانونی در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس متهم را به دوره مراقبت عمومی به مدت ۶ ماه محکوم کرد.

بر اساس حکم قاضی این متهم موظف است در این ۶ ماه به امور حفظ محیط زیست و سایر امور مرتبط با محیط زیست زیر نظر رییس اداره محیط زیست شهرستان زیرکوه بپردازد.

گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.