سارقان موتور به ترک اعتیاد و کسب مهارتهای زندگی مکلف شدند
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گامهای خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی در راستای صدور احکام جایگزین حبس، دو محکوم به حبس را به ترک اعتیاد، عدم معاشرت با یکدیگر و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی مکلف کرد.
اتهام این دو فرد مشارکت در سرقت اموال و موتورسیکلت و نصب پلاک وسیله نقلیه بر روی وسیله دیگر بوده است که در دادگاه بدوی به مجازاتهای حبس، شلاق و رد مال محکوم شده اند.
با اعتراض متهمین پرونده در دادگاه دادگاه تجدیدنظر بررسی و رای جایگزین حبس صادر شد.
در این حکم متهم ردیف اول به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل سه فقره بیست و یک ماه حبس و سی و هفت ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم شد.
همچنین متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در سرقت به تحمل سه فقره بیست و دو ماه حبس و سی وهفت ضربه شلاق تعزیری و استرداد اموال و به اتهام نصب پلاک وسیله نقیله موتوری بر روی موتورسیکلت مسروقه به تحمل نه ماه حبس (با رعایت اعمال مجازات اشد) محکوم شد.
نهایتاً دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی با لحاظ گذشت تمامی شاکیان، ابراز ندامت و کوشش متهمین در جبران زیان وارده، جوانی و فقدان سابقه کیفری و تعهد آنان بر حسن اخلاق و ترک اعتیاد، قرار تعلیق اجرای مجازات کلیه حبسهای مذکور در مورد مشارالیهما را به مدت پنج سال صادر کرد.
البته در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس متهمین مکلف شدند که اولاً هر چهار ماه یک مرتبه با معرفی خود به شعبه اجرای احکام، گواهی ترک اعتیاد وعدم اعتیاد به مواد مخدر و مسکرات را ارائه کنند.
ثانیاً مکلف شدند از ارتباط و معاشرت با همدیگر و همچنین با دوستان و اشخاص ناباب و ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات خودداری و گواهی تاییدیه این موضوع را از مرجع انتظامی دریافت و هر شش ماه یک مرتبه به دایره اجرای احکام ارائه دهند.
علاوه بر این دو مورد این متهمین ملکف شدند نسبت به گذراندن دوره آموزش یادگیری مهارتهای اساسی زندگی اقدام کرده و گواهی مربوطه که تایید سازمان بهزیستی را دارد به شعبه اجرای احکام ارائه دهند.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازاتهای جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.