اصلاح نظام بانکی نیازمند برنامه‌ای جامع
تجربه بسیاری از کشور‌ها مانند کره جنوبی، ژاپن، مکزیک این اواخر روسیه نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها در جریان این فرآیند با انحلال و ورشکستگی روبه‌رو شدند و تعداد بانک‌ها در برخی از نمونه‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
این در حالی است که در کشور ما هنوز قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاه‌ها و بانک‌ها تبیین نشده است و این موضوع سیاستگذار را برای اجرایی کردن این فرآیند با مشکل مواجه می‌کند بانک مرکزی از سال‌های گذشته، تلاش‌هایی را برای اصلاح نظام بانکی آغاز کرده است، اما به نظر می‌رسد باید این گام‌ها قدرتمندتر و با برنامه مشخص، برداشته شود بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵، برنامه‌ای برای اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی تهیه کرده است.
این نهاد نظارتی، در آخرین گزارشی که در خصوص عملکرد این برنامه ارائه شده، مشکل عدم تعادل دارایی و بدهی را یکی از مشکلات ترازنامه بانکی می‌داند که عمدتاً ناشی از انباشت مستمر زبان بانک‌ها و رویه‌های غیرحرفه‌ای پدید آمده است.
بانک مرکزی معتقد است که هر نقشه راهی برای حل معضل بانک‌ها، باید متضمن اصلاح الگوی کسب و کار بانک‌ها باشد، چرا که الگوی کسب و کار زیان‌ده بانک‌ها، یا به تعبیری عدم تعادل سود و زیان، می‌تواند هر ترازنامه با کیفیتی را مجدداً آلوده و ناتراز کند، بانک مرکزی با توجه به این شرایط یکی از مهم‌ترین محور‌ها را افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی می‌داند و معتقد است که این کار باعث افزایش قدرت تسهیلات دهی آن‌ها شده است.
کارشناسان معتقدند که برنامه اصلاح نظام بانکی کشور، نیاز به یک فرآیند جامع دارد که همراهی و هماهنگی تمام نهاد‌های مرتبط را می‌طلبد به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مهیا شدن منابع موردنیاز و برنامه جامع مشخص برای اصلاحات بانکی، باید چند گام مهم دیگر را نیز عملی کرد.
موضوع نخست، اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور است، در سال‌های گذشته، عمده ناترازی‌های بودجه، از طریق نظام بانکی رفع شده است به همین منظور کارشناسان معتقدند در صورتیکه ساز و کار مناسب برای عدم وابستگی بودجه به منابع بانکی مهیا نشود، عملاً نمی‌توان به یک برنامه مشخص برای اصلاح نظام بانکی متکی شد در واقع باید هدفگذاری برای کاهش کسری بودجه و تأمین منابع مالی برای پوشش شکاف، از درون سازوکار‌ها و ابزار‌های مالی فراهم شود.
نکته دوم، استقلال بانک مرکزی، به معنی واقعی کلمه است، بانک مرکزی باید استقلال ساختاری، عملیاتی و ابزاری داشته باشد، همچنین نیاز است که شرایط حکمرانی خوب مانند اصلاحات ساختاری مناسب، حل تضاد منافع و مصونیت قضایی برای بانک مرکزی تعریف شود، از سوی دیگر با توجه به تفویض اختیار این مسائل به بانک مرکزی، نهاد‌های مطالبه‌کننده باید از بانک مرکزی در خصوص عملکردش توضیح بخواهند و بانک مرکزی باید در خصوص سیاست پولی و نظام بانکی به مردم و دیگر نهاد‌ها اطلاع‌رسانی کند موضوع بعدی که اقتصاددانان بر آن تأکید می‌کنند خروج دارایی‌های موهوم ازنظام بانکی است.
امیر کرمانی دکترای اقتصاد از دانشگاه ام‌آی‌تی در این باره می‌گوید که انباشت دارایی‌های موهوم در ترازنامه‌های بانک‌ها نیز تبدیل به مسئله‌ای خطرناک شده است که می‌تواند کشور را با یک چالش جدی روبرو کند و درآمد‌هایی که واقعاً وجود ندارند، ولی نظام بانکی عددسازی می‌کند تا انواع درآمد‌های موهوم را برای خود تعریف کند.
به گفته کارشناسان بخشی از این دارایی، مربوط به احتساب درآمد‌هایی همچون جریمه دیرکرد است که اساساً در نظام حسابداری دنیا درآمد حساب نمی‌شود.
همچنین برخی از بانک‌ها، در مطالباتی که از دولت دارند، سود‌هایی شناسایی و تعریف می‌کنند که الزاماً مورد قبول دولت نیست.
یا بر فرض وام‌هایی هست که به زیرمجموعه‌های خودشان داده‌اند و بحث حسابداری آن به شدت غیرشفاف است؛ بنابراین سیاستگذار باید سازوکاری برای خروج این دارایی‌ها بیندیشد، اصلاح نظام بانکی، برای اقتصاد کشور یک گزینه انتخابی نیست، بلکه یک گزینه اجباری محسوب می‌شود و در صورت عدم پذیرش آن، عواقب آن دیر یا زود متوجه اقتصاد خواهد شد.
بسیاری از اقتصاددانان، چالش نظام بانکی را مهم‌ترین چالش اقتصادی پیش روی کشور می‌دانند و از این منظر ضروری است که زمینه لازم برای اصلاح نظام بانکی و عبور از چالش مذکور فراهم شود.