آقای دبیرکل پول گرفت؛ چشمانش را بست!

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل، اوایل اسفند ۹۶ طی گزارشی به سی و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، ادعا‌های واهی بیشماری علیه کشورمان مطرح کرده است.

دبیرکل ۶۹ ساله و پرتغالی سازمان ملل، در گزارش خود با استناد به گزارش‌هایی مخدوش و فاقد اعتبار، به دروغ مدعی سرکوب روزنامه نگاران و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در ایران شده است.

واکنش وزارت امور خارجه به گزارش مغرضانه دبیرکل سازمان ملل
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهار داشت: همان گونه که از گذشته‌ها نیز شاهد بوده ایم این نوع گزارشات اساسا هم به لحاظ ماهیتی و هم از نظر رویه‌ای دارای ایرادات مبنایی فراوانی است و بر این اساس اصولا از دید جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار و ارزش تلقی می‌شود.

قاسمی همچنین افزود: گزارش انتشار یافته از سوی دبیرکل سازمان ملل دارای نقصان و ایرادات بسیاری است که علاوه بر مبنا قرار دادن قطعنامه‌ای ناعادلانه و سیاسی، در تنظیم مفاد آن از منابع و اطلاعات غیرموثق، نادرست و سراسر فاقد اعتبار استفاده شده است؛ همچنین با نادیده انگاشتن و بی توجهی کامل به پیشرفت‌ها و اقدامات حقوق بشری در جمهوری اسلامی ایران، گزارشی نامتوازن و با جهت‌گیری خاص شده است.

منبع اصلی گزارش مخدوش آقای دبیرکل!
اما با نگاهی به مطالب خلاف واقع منتشره در رسانه‌های ضدانقلاب کاملا روشن می‌شود که منبع اصلی تدوین چنین گزارشی توسط عالی‌ترین مقام سازمان ملل، چه بوده است.

در ماه‌های اخیر فعالیت شبکه رسانه‌ای ضدانقلاب، در برجسته سازی مفاهیم و مطالب کذب و مغایر با واقعیت‌های جامعه ایرانی تشدید شده است.

از کشته سازی در وقایع دی ماه ۹۶ تا جازدن جواسیس به اسم روزنامه نگار و فعال مدنی؛ از جابجایی و وارونه نمایی مقوله ارزش‌ها و هنجار‌ها در کشورمان که در قبال موضوعاتی همچون حجاب برجسته شد تا خبرسازی کذب پیرامون تضییع حقوق اقلیت‌های دینی. همه این گزاره‌های منطبق با ناراستی و کذبیات را می‌توان با رصد گذری کانال‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای ضدانقلاب در حجم وسیع مشاهده کرد.

در واقع گردانندگان کانال‌ها و شبکه‌های رسانه‌ای ضدانقلاب، برای پوشش وقایع داخل ایران از تکنیک قدیمی و نخ نما «گوبلزی» که نه تنها برای متخصصان دانش ارتباطات جمعی که برای عوام هم شناخته شده است، استفاده می‌کنند؛ و آن تکنیک عبارت است از اینکه، «یک دروغ را به قدری جدی و با شاخ و برگ بگوییم که برای همگان باورپذیر باشد»؛ حتی اگر یکی از آن همگان، دبیرکل سازمان ملل باشد!

روزی که دبیرکل سازمان ملل در ازای دریافت پول، چشمان خود را به روی کودک‌کشی آل‌سعود بست.
اما آقای گوترش که بر مبنای مطالب خلاف واقع رسانه‌های ضدانقلاب و احتمالا فشار‌های سیاسی قدرت‌های استکباری، ایران را متهم به سرکوب روزنامه نگاران و تضییع حقوق زنان و اقلیت‌ها می‌کند، نیک می‌داند که وارث دبیرکلی است که دقیقا ۲۱ ماه پیش در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) در میان نگاه‌های حیرت زده جهانیان، با چراغ سبز آمریکا و در ازای دریافت پول، نام عربستان سعودی را از لیست ناقضان حقوق کودک خارج کرد!

قابل تامل آنکه چند روز بعد از این اقدام حیرت‌آورِ «بان کی مون» دبیرکل سابق سازمان ملل، خبر رسید که «سعودی‌ها همچون ماه‌های گذشته دست به کودک کشی زدند و ۵۰ دانش‌آموز یمنی را در استان صعده به خاک و خون کشیدند». حیرت‌آورتر آنکه سازمان ملل نشینان در قبال این خبر فاجعه بار نیز ککشان هم نگزید و احتمالا در آن موقع سرگرم شمارش دلار‌های نفتی سعودی‌ها بودند!

سکوت کرکننده سازمان ملل در قبال جنایات رژیم سعودی در یمن
فارغ از مورد فوق‌الذکر، حدود سه سال از تهاجم وحشیانه ائتلاف سعودی به یمن و بمباران مناطق مختلف این کشور و تخریب زیرساخت‌های آن و کشتار بی‌رحمانه مردمانش می‌گذرد؛ قحطی، بی خانمانی، گرسنگی، وبا، دیفتری و ده‌ها مصیبت و امراض دیگر مردم یمن را محاصره کرده و در تنگنا قرار داده است. دریغ از یک بیانیه محکومیت و یا حتی یک اعتزاض نامه از جانب دبیرکل سازمان ملل که مطابق با منشور این سازمان باید حامی صلح و مردم سراسر جهان بویژه ستمدیگان و جنگ‌زدگان باشد.

بنا به گزارش صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از آغاز عملیات متجاوزانه ائتلاف سعودی علیه مردم یمن طی سه سال گذشته بیش از ۵ هزار کودک یمنی یا جان خود را از دست داده‌اند یا مجروح شده‌اند، یعنی هر روز به صورت میانگین ۵ کودک کشته یا زخمی شده‌اند.

یونیسف همچنین ماه گذشته اعلام کرد بیش از نیمی از مردم یمنی به آب آشامیدنی و نظام بهداشتی مناسب دسترسی ندارند و با آوارگی، بیماری، فقر و سوء تغذیه رو به رو هستند.

سازمان ملل متحد هم چندی پیش هشدار داد که تقریباً ۷۰ درصد جمعیت یمن نیازمند کمک‌های انساندوستانه هستند و این کشور اکنون با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبرو است.

طبق گفته «کیت گیلمور» معاون کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در یمن در معرض قحطی قرار دارند. معاون کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده که از جمعیت ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری یمن، حدود ۱۹ میلیون نفر به کمک‌های انساندوستانه نیاز دارند که نیاز ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از آنان حاد است.

علاوه بر این، سازمان آکسفام (Oxfam) انگلیس، طی بیانیه‌ای هشدار داده که از ۲۷ آوریل ۲۰۱۷ (۷ اردیبهشت ۱۳۹۶) که نخستین گزارش‌ها در خصوص ابتلا یمنی‌ها به وبا واصل شد، تا اواخر سپتامبر ۲۰۱۷ (اوایل مهر ۹۶) شیوع بیماری وبا در یمن با ۷۷۵ هزار مورد ثبت شده، «بدترین شیوع آن در تاریخ» است.

علاوه بر «وبا»، در نتیجه تجاوز ظالمانه رژیم سعودی به یمن، بیماری «دیفتری» نیز در این کشور شیوع پیدا کرده است؛ سازمان بهداشت جهانی در اواخر ژانویه «اوایل بهمن» طی بیانیه‎ای اعلام کرد که تعداد قربانیان بیماری واگیردارعفونی «دیفتری» در یمن از زمان انتشار ویروس آن، به ۵۳ نفر رسیده است.

سازمان بهداشت جهانی در این بیانیه اعلام کرد که طی ماه‎های گذشته همزمان با شیوع ویروس دیفتری در ۱۹ استان یمن، ۷۶۹ نفر از یمنی‎ها به این بیماری مبتلا شده‌اند.

موارد فوق‌الذکر تنها گوشه‌ای از رنج‌ها و مصائب مردم یمن در نتیجه سه سال تجاوز بی‌رحمانه رژیم سعودی است؛ مواردیکه خود سازمان ملل و نهاد‌های تابعه آن، نسبت به آن معترف هستند، اما با این همه دریغ از یک بیانیه در محکومیت و یا حتی اعتراض، به جنایات وحشیانه آل سعود در یمن.

«کوری» و «کری» سازمان ملل پیرامون اتفاقات بحرین
از یمن و مصائب و رنج‌های ناتمام مردمان جنگ زده‌اش که بگذریم به بحرین می‌رسیم؛ کشوری که رژیم آل‌خلیفه در آن با کمک‌گیری از عربستان سعودی و با مجوز آمریکا، هر نوع جنایتی را علیه مردمش مرتکب می‌شود.

رژیم آل خلیفه در بحرین حدود ۷ سال است که در سایه سکوت مجامع مدعی بین‌المللی به سرکوب مردم و نقض سیستماتیک حقوق بشر مشغول است؛ رژیمی که اجداد کارگزارانش اصالتا از «راهزنان سرزمین نجد» واقع در عربستان بودند، این روز‌ها در سرزمین بحرین راهزنی می‌کند؛ از زندانی کردن و سلب تابعیت فق‌ها و روحانیون تا صدور احکام مجازاتی طویل‌المدت برای نوجوانان و حتی کودکان.

همین هفته پیش بود که دادگاهی در منامه پایتخت بحرین، دو جوان شیعه بحرینی را به سبب یک اتهام واهی به اعدام محکوم کرد. برخی تحلیلگران تشدید صدور احکام اعدام توسط رژیم آل‌خلیفه علیه شهروندان شیعه این کشور را نشان دهنده تلاش این رژیم برای باج‌گیری از ملت بحرین و یکدست سازی قومی – مذهبی ارزیابی می‌کنند.

سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» نیز در گزارش سال ۲۰۱۸ خود، رژیم آل خلیفه را «سرکوبگر» معرفی و اعلام کرد، حقوق بشر در سال گذشته میلادی وضعیت وخیمی در بحرین داشت.

با این همه، گوترش دبیرکل سازمان ملل تاکنون یکبار هم نسبت به رفتار خصمانه و جنایتکارانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین موضع‌گیری نکرده است. امری که بار دیگر سیاست «یک بام و دو هوای» مقامات سازمان ملل را در عرصه پیگیری رویداد‌های جهانی به رخ می‌کشد.