«اقتصاد مقاومتی»؛ راه نجات کشور/ بررسی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
شهریور ماه سال ۱۳۸۹ بود که مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور برای نخستین بار از لفظ «اقتصاد مقاومتی» استفاده کردند و فرمودند: «ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. دوستان درست گفتند که ما تحریم‌ها را دور میزنیم؛ بنده هم یقین دارم. ملت ایران و مسئولین کشور تحریم‌ها را دور میزنند، تحریم‌کنندگان را ناکام می‌کنند؛ مثل موارد دیگری که در سال‌های گذشته در زمینه‌های سیاسی بود که یک اشتباهی کردند، یک حرکتی انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، یکی یکی عذرخواهی کنند».
بیست و نهم بهمن سال ۹۲، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها که داری ۲۴ بند است بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی معظم‌له تعیین و ابلاغ شد.
رهبر انقلاب در ابلاغیه خود تاکید فرمودند که «پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند».
عمده محور‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، که با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ شد، از این قرار است:
توسعه کارآفرینی با فعال‌سازی سرمایه‌های انسانی و علمی و مالی
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان
رشد بهره وری در اقتصاد
استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید
سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف
افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالا‌های اساسی
تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی
مدیریت مصرف
اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور
حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد
کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد
مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز
افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز
افزایش ارزش افزوده
صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور
افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی
افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت
شفاف‌سازی اقتصاد
تقویت فرهنگ جهادی درموضوعات اقتصادی
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای
ارتقاء توان آفندی و تهیه طرح‌های واکنش هوشمند توسط دولت در عرصه اقتصاد
روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار
افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در شهریورماه سال ۱۳۹۴ در حالیکه قریب به ۲۰ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذشت، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور» با مدیریت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» تشکیل شد.
این تصمیم پس از جلسه هیئت دولت با مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تشکیل «یک ستاد قوی و هوشمند و نافذالکلمه»، فراتر از ستاد هماهنگی، با مسئولیت شخصی غیر رئیس‌جمهور (به دلیل کمبود زمان) و مشابه ستاد‌های فرماندهی دوره جنگ اخذ شد.
پس از آن به ترتیب در همه استان‌های کشور چنین ستادی تشکیل و مسئولیت مدیریت آن ستاد‌ها نیز به وزرای کابینه تفویض شد. سازمان برنامه و بودجه نیز به عنوان عقبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته شد.
برنامه‌های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
در تاریخ ۴ آبان ماه سال ۹۴، جهانگیری در نامه‌ای برنامه‌های ملی یازده گانه دولت برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که شامل برنامه‌های ملی «ارتقای بهره وری»، «پیشبرد برون گرایی اقتصاد، توسعه عدالت و رفاه اجتماعی»، «برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت»، «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد»، «ارتقای توان تولید ملی»، «توسعه اقتصاد دانش بنیان»، «گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی»، «توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی»، «توسعه بازار»، «هدفمندی یارانه ها» و «مردمی کردن اقتصاد» می‌شود را برای اخذ دیدگاه‌ها و رهنمود‌های مقام معظم رهبری، به محضر معظم‌له ارسال کرد.
۴ توصیه رهبری برای اجرای موفق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
در تاریخ ۱۹ آبان ۹۴، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ۴ توصیه مقام معظم رهبری به منظور اجرای موفق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند.
در نامه حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: گزارش ارسالی جنابعالی که حاوی برنامه‌های ملی یازده‌گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. معظم‌له ضمن قدردانی از اهتمام دولت نسبت به این موضوع و با تاکید بر اینکه ایشان اصولا بنائی بر تایید یا عدم تایید برنامه‌هایی که تنظیم و اجرای آن‌ها بر عهده دولت‌هاست، ندارند، نکات ذیل را در جهت اجرای موفق و موثر برنامه‌های مذکور توصیه فرمودند:
رویکرد‌های اقتصاد مقاومتی (عدالت بنیانی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی، درونزایی و برونگرایی) در همه برنامه‌ها (از جمله برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی) و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم گردیده و اجرای اقتصاد مقاومتی تنها منوط به این برنامه‌ها نگردد. باید اطمینان حاصل شود که کلیه اقدامات دستگاه‌ها منطبق با این سیاست‌ها است.
برنامه اقتصاد مقاومتی نباید برنامه‌ای مجزا از برنامه ششم توسعه باشد. برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری گردد. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر این موضوع تاکید شده است.
تعیین نقش دستگاه‌های اجرایی و مناطق جغرافیایی، زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و اهداف کوتاه‌مدت (تا پایان دولت یازدهم)، میان‌مدت (پایان برنامه ششم) و بلندمدت (انت‌های چشم‌انداز بیست ساله) صورت پذیرفته و کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به آن پاسخگو شوند.
به حرکت درآوردن و تعیین نقش آحاد جامعه جهت مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و توانمندسازی آن‌ها و به کارگیری کلیه ظرفیت‌های کشور به ویژه جوانان مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ها تنها ناظر بر بخش‌های دولتی نباشد.»
همانطور که در فرمان مقام معظم رهبری نمود داشت، برنامه اقتصاد مقاومتی باید در قالب برنامه ششم توسعه تدوین و پیگیری می‌شد. بر همین اساس دست‌اندرکاران دولتی تدوین برنامه ششم نیز اعلام کردند که برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان سند بالادستی تهیه و تنظیم شده که در این جهت برای انطباق سیاست‌ها به صورت یک سند جداگانه، سند تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است.
با این همه برخی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، در همان مقطع ارائه لایحه برنامه ششم توسعه، اعلام کردند که این برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مغایرت‌هایی دارد. از جمله: «مشخص نبودن خطراتی که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و به موازات آن عدم برنامه‌ریزی برای افزایش توان اقتصادی کشور مندرج در بند ۱۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»؛ «فقدان معیار‌های سنجش برای تطبیق نتایج اجرای برنامه ششم با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی»؛ «عدم توجه به رهایی از وابستگی به درآمد‌های نفتی در لایحه برنامه ششم وفق بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی» و ...
همچنین برخی دیگر از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت چنین ارزیابی می‌کنند که نوع نگرش لیبرال‌گونه به مقوله اقتصاد، امکان پیاده‌سازی صددرصدی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی را سلب می‌کند و در چهار سال اخیر، اقتصاد مقاومتی در مقوله‌هایی همچون بانکداری، تولید و صنعت مورد توجه قرار نگرفته است.
دولت: برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، در نشست خبری بهمن ماه ۹۶ خود پیرامون سازوکار فعالیت‌های اجرایی مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: «در شروع کار ما ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را به ۱۲ برنامه تبدیل کردیم. ۱۲ برنامه را برای اینکه اجرایی کنیم به ۵۶ طرح تبدیل کرده و این ۵۶ طرح را با ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم و برای هر طرح فردی را در نظر گرفتیم تا به کار نظارت داشته باشند و گزارش‌های خود را جزء به جزء برای ما ارسال کند.
ضرورت گزارش‌دهی دولتمردان؛ در سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» چه اقداماتی صورت گرفت؟
سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری، سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» نام نهاده شد؛ بنابراین بجا خواهد بود که مسئولان دولتی گزارشی از اقدامات‌شان برای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشریح کنند.
برای مثال در بند ۱۸ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح شده است بر «افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت». دولتی‌ها باید در این رابطه اعلام کنند که برای فربه کردن صندوق توسعه ملی وفق اقتصاد مقاومتی چه کرده‌اند؟ آیا بر میزان ذخایر این صندوق افزوده اند یا هر بار به بهانه‌های مختلف در ردیف‌های خارج از دستور، مبادرت به برداشت از صندوق کرده‌اند؟
صندوقی که هدف از تاسیس آن، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، است.
در بند ۱۷ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تصریح شده بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی». دولتمردان نیز باید در این رابطه توضیح دهند که برای افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی چه کرده‌اند؟
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جریان نشست خبری بهمن ماه خود اعلام کرد که «در کشور ما، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، حدود ۷ درصد است؛ در حالیکه این میزان در کشور‌های صنعتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ بنابراین ما نه از طریق فشار به افراد و گروه‌هایی که مالیات می‌دهند بلکه از طریق گسترش پایه مالیاتی باید در این رابطه افزایش درآمد داشته باشیم».
پیرامون تمام بند‌های ۲۴ گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نحوه عملکرد دولت در قبال آن، می‌توان بررسی و ارزیابی کارشناسانه داشت تا میزان پیشبرد این سیاست‌های شفابخش مورد سنجش قرار گیرد و کارنامه دولت در این رابطه مشخص شود.
محمد حسینی نماینده مردم تفرش در همین رابطه به میزان گفت: در طی این سال‌ها قانون رفع موانع تولید از سوی مجلس و درسال ۹۴ کلید خورد که بتواند راهشگاری برخی مشکلات اقتصادی باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری در ابتدای ابلاغ قانون برنامه ششم تاکید کردند که تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به اجرای اقتصاد مقاومتی است.
حسینی با اشاره به تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: دولت تلاش کرد به نوعی برای برون رفت از مشکلات حوزه تولید و رکود اقدامات موثری را در قالب این ستاد آغاز کند. همچنین سعی شد موضوع اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های قانون برنامه ششم مدنظر قرار گیرد تا ظرفیت‌هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی شکل گیرد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در کل به دلیل اینکه ما نتوانستیم به خوبی بر روی فرهنگ مردم در این بخش کار کنیم و همچنین نتوانستیم آن سیاست‌ها را بر اساس اصول و ظرفیت‌های قانونی به طور کامل اجرا کنیم، شاید اثر بخشی اقتصاد مقاومتی به وضوح برای مردم نمایان نباشد. امید است با زیرساخت‌هایی که اتفاق افتاده وزحمات فراوانی که درحوزه تقنین و اجرا صورت گرفته مشکلات در این بخش کاسته شود.
حسینی تاکید کرد: معتقدم موفقیت‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی کمتر از ۵۰ درصد بوده است.