سامانه پرتال داخلی شورای حل اختلاف راه اندازی شد/ اتصال تمام شعبات حوزه‌های قضایی استان مرکزی به شبکه سمپ دادگستری
حجت الاسلام جلالی رئیس شورای حل اختلاف دادگستری استان مرکزی در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از اتصال تمام شعبات حوزه‌های قضایی استان مرکزی به شبکه سمپ دادگستری خبر داد.
وی ادامه داد: با عنایت به لزوم اطلاع رسانی همگانی و سریع و همچنین رابطه مستقیم این معاونت با اعضا و کارکنان شعب حوزه‌های قضایی و همچنین صرفه جویی در هزینه‌ها و یکپارچه سازی آموزش‌ها و ... سامانه پرتال داخلی شورای حل اختلاف راه اندازی شد به این ترتیب امکانی فراهم آمده تا هر یک از حوزه قضایی محترم امکان ارسال مطالب مورد نظر خود را داشته باشند و علاوه بر آن فایل‌های آموزش مربوط به سامانه سمپ، فرم‌های مورد استفاده در شعبات، مسابقات فرهنگی، تذکرات حفاظتی، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های جدید، تجربیات مفید یا مضر و... از طریق این سامانه به همکاران شاغل در شورای حل اختلاف اطلاع رسانی می‌گردد.
وی ادامه داد: راه اندازی دستگاه‌های POS در همه حوزه‌های قضایی برای رفاه ارباب رجوع و عدم ضرورت مراجعه به بانک نیز برای رفاه حال مراجعین محترم و تسریع مراحل تشکیل پرونده در شورا‌های حل اختلاف از جمله اقدامات صورت گرفته است؛ مفتخریم که علی رغم فراز و فرود‌های اجرایی در این امر، در تمامی حوزه‌های قضایی استان دستگاه POS راه اندازی و در حال ارائه خدمات به مراجعین محترم می‌باشد.
حجت الاسلام جلالی از تهیه بروشور‌های آموزشی خصوصا آموزش‌های مربوط به قسمت‌های مختلف سامانه سمپ و ابلاغ الکترونیک و دستگاه‌های POS خبر داد و گفت: با توجه به بررسی‌های واحد آمار و فناوری اطلاعات شورا‌های حل اختلاف استان و هچنین بازرسی‌های بعمل آمده در برخی موارد که نیاز به امرآموزش دیده شده است بروشور‌های آموزشی در قالب فایل PDF تهیه و تنظیم گردید و در اختیار رابطین و هم در پرتال داخلی شورا‌های حل اختلاف قرار گرفته است که طبق تجربه انجام شده و پس از ارائه فایل‌های آموزشی روند عملکرد واحد‌های ذینفع مثبت شده است.
وی در ارتباط با برنامه ریزی در جهت اتصال شورا‌های حل اختلاف به دفاتر خدمات قضایی گفت: با وجود اینکه این مهم در سال‌های قبل برای شورا‌های حل اختلاف نیز پیشنهاد شده بود، ولی به جهت ضرورت بررسی بیشتر به زمان بعد احاله داده شده بود که پس از تجربه موفق شورا‌های چند استان محدود اجرای این کار در شورا‌های حل اختلاف استان نیز مورد پیگیری قرار گرفت که به شکل آزمایشی در مرکز استان در دست اجراست و به محض طی این مرحله به طور فراگیر در کل استان و در سال آتی اجرایی خواهد شد.