خبرنگار محکوم، به تولید کلیپ مستند علل حوادث رانندگی مکلف شد
در این رابطه یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال میشود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندانها با استفاده از اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه میدهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازاتهایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. سیاستی که اگر در جامعه توسط قضات و البته مردم نهادینه شود و مردم نسبت به این قبیل آرا روی خوش نشان دهند منافع آن در ابتدا به مردم و سپس به نظام خواهد رسید.
دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام های خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه کیفری دو نهبندان در راستای صدور احکام جایگزین حبس، یک خبرنگار محکوم را به تهیه و تولید کلیپ مستندی در رابطه با علل حوادث رانندگی و تحویل آن به صدا و سیما مکلف کرد.
اتهام محکوم:
۱. بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
۲. ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی (جنبه عمومی جرم)
دادگاه با توجه به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار متهم، نظریه افسر کارشناس تصادفات که به موجب آن علت تامه حادثه بی احتیاطی از جانب راننده خودرو بعلت عدم رعایت حق تقدم عبور اعلام گریده دادگاه انتساب بزه به نامبرده را محرز و مسلم دانست.
قاضی این پرونده با توجه به حسن سابقه متهم و احراز شرایط قرار تعلیق مجازات مورد حکم را به مدت یکسال صادر و اعلام کرد چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد، علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد والا از محکومیت تعلیقی رفع اثر میگردد.
در این حکم آمده است شایان ذکر است با توجه به شغل متهم که خبرنگاری است نامبرده موظف میباشد در شش ماه ابتدای تعلیق نسبت به تهیه و تنظیم کلیپ مستندی به مدت زمان حداقل بیست دقیقه پیرامون علل وقوع حوادث رانندگی اقدام و فایل آن را به صداوسیما مرکز استان جهت بهره برداری در برنامههای تولیدی شبکه استانی ارائه و گواهی تحویل آن را به همراه یک نسخه از آن در قالب یک حلقه سی دی به دایره اجرای احکام کیفری ارائه دهد.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازاتهای جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات میتوانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.