دستاورد‌های سال ۹۵ در سال جاری استمرار یافت
به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در نشست پایانی مجمع عمومی سال ۹۵ این بانک، ضمن عرض خیرمقدم به رئیس جمهور و هیات همراه و همچنین اعضاء محترم مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن و دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان بالاترین رشد اقتصادی جهان به‌رغم بروز شوک‌های ارزی و تاثیرات محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشور‌های صادرکننده نفت، نمونه‌های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه پی‌گیری و اتخاذ سیاست‌های منضبطانه پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.
سیف با برشمردن دستاورد‌های مثبت در سال ۹۵ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیاز‌های ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاورد‌های مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پی‌گیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی بود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، وجود فضای همدلی و همراهی در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور را زمینه ساز استمرار نتایج مثبت در سال جاری قلمداد کرد و گفت: نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره "۵" بند "ل" قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نمود یافت. ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی، تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارایی‌های شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک‌ها را فراهم کرد.
سیف، اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار را زمینه ساز ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی در میانه سال جاری عنوان کرد و گفت: ابلاغ این بخشنامه، گامی اساسی در انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز بانک‌ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رفت که واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیالیت و افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازار‌های دارایی به خصوص طلا و ارز بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامه‌ریزی بانک‌ها برای استفاده مطلو‌ب‌تر از منابع سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات به واحد‌های اقتصادی را افزایش داد.
رئیس شورای پول و اعتبار، درخصوص نوسانات اخیر در بازار ارز تاکید کرد: علی‌رغم نتایج بررسی‌های داخلی و نهاد‌های معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیر‌های بنیادین اقتصادی کشور، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.
رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه¬ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیت اقتصاد بود، یادآور شد: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاورد‌های سال ۹۵ در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹.۹ درصد و نقطه به نقطه ۹.۴ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶) و حصول به رشد اقتصادی ۴.۴ درصد در فصل بهار، ۴.۶ درصد در فصل تابستان و ۴.۵ درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.