حدود مسئولیت کیفری و مدنی ضابطان
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از مسئولیت ضابطان درباره اقدامات انجام شده توسط سرباز وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی (مثلاً اخذ رشوه) نماید، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟
حیدرعلی نصراصفهانی (رئیس شعبه اول دادگاه نظامی دو اصفهان) در یادداشتی که در اختیار ، قرار داده است؛ در این زمینه اینگونه می‌گوید: از منظر شرح مقدس اسلام، انسان موجودی مختار و مسئول آفریده شده است و در برابر افعالی که انجام می‌دهد پاسخگو است.
این موضوع در آیات متعددی مورد تایید قرار گرفته است. حدیث نبوی «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» نیز موید این مطلب است: در علم حقوق مسؤولیت فرد به دو قسمت تقسیم می‌شود: ۱- مسؤولیت مدنی: پاسخگویی فرد در مقابل خسارات مالی که به دیگری وارد آورده است. ۲- مسؤولیت کیفری: این مسؤولیت ناشی از هرگونه رفتاری است که قانون آن را جرم می‌داند و برایش مجازات تعیین کرده.
چنان که بیان گردید این مسئولیت باعث می‌گردد که بتوانیم فردی را که جرمی مرتکب شده مجازات نماییم در غیر این صورت فرد از مجازات رهایی می‌یابد. در مسئولیت کیفری اصلی وجود دارد به نام اصل شخصی بودن مجازات‌ها که مطابق با این اصل هیچ شخصی نباید به واسطه‌ی جرم شخص دیگری مجازات شود. سه شرط برای مجرم شناختن فرد تعیین شده است: اختیار، بلوغ و ادراک که جمع این شرایط موجب مجازات مجرم است.
چنانچه فردی فاقد یکی از این شرایط باشد، مسئولیت کیفری نداشته، اما ممکن است که این فرد وسیله ارتکاب جرم توسط فردی دیگر قرار گیرد که مسئولیت این فرد به مسئولیت ناشی از فعل دیگری تعبیر می‌گردد و فاعل معنوی جرم نیز می‌تواند قسمی از آن باشد. این نوع مسئولیت خلاف اصل بوده و یک استثنائی است بر اصل شخصی بودن مجازات که در ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است.
مسئولیت ضابطان در قبال اقدامات کارکنان وظیفه از مقوله‌ی مباشرت یا مشارکت در جرم خارج است چرا که در فرض سوال مباشرت در اقدامات مجرمانه توسط کارکنان وظیفه صورت گرفته است، لذا ضابطان از موضوع مباشرت خارج است و مسئولیتی برای آنان متصور نیست. تنها مسئولیتی که در اینجا می‌تواند برای ضابطین قائل شد در قالب معاونت یا تسبیب در وقوع جرم و یا مسئولیت ناشی از فعل غیر است.
هرگونه همکاری از جانب ضابطان در ارتباط با ضابطیت در اقدامات مجرمانه کارکنان وظیفه صورت گیرد، در صورتی که یکی از مصادیق ماده‌ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی در مورد آن صدق کند می‌تواند ضابط را تحت عنوان معاون جرم معرفی نماید و چنانچه ارتکاب جرمی توسط ضابطان در مورد اقدامات کارکنان وظیفه به عنوان تسبیب تلقی شود، موضوع تحت عنوان تسبیب موجب ضمان خواهد بود در ارتباط با تسبیب چند نکته مطرح است: نکته اول: هرجا سخن از تسبیب به میان می‌آید، مباشر حضور دارد چرا که مباشر علت بی‌واسطه جرم است. نکته دوم: وجود مباشرت و تسبیب در سه حالت متصور است:
۱- مباشر اقوی از سبب ۲- سبب اقوی از مباشر ۳- تساوی مباشر با سبب. در فرض اول مباشر ضامن است، چون اثر رفتار او در حصول نتیجه قوی‌تر است که در مورد سوال، ضابط به عنوان سبب و کارکنان وظیفه به عنوان مباشر و لذا مجازات متوجه سرباز (مباشر) است.
هرچند عنوان معاونت نیز در اینجا می‌تواند برای ضابط مطرح شود، یعنی ضابط به عنوان معاون در جرم کارکنان وظیفه محسوب گردد، اما فرض دوم که سبب اقوی از مباشر است و استثنایی بر قاعده‌ی کلی مسئولیت مباشر است، در این فرض می‌توان مواردی را برشمرد:
۱- غرور: در مورد شخصی است که با فریب، دیگری را به کاری وا می‌دارد درحالی که خود اقدامی انجام نمی‌دهد ۲- اکراه: حکم این مسئله در ماده‌ی ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. ۴- مورد دیگر جهل است: مانند اینکه ضابط از جهل و نا آگاهی سرباز استفاده نموده و او را به انجام عمل مجرمانه وا می‌دارد. سومین فرض تساوی مباشر و سبب است که این فرض عملا امکان وقوع ندارد. مسئولیت ناشی از فعل دیگری: مسئولیت دیگری که می‌توان برای ضابط درباره موضوع بحث در نظر گرفت، مسئولیت ناشی از فعل غیر است. اصل شخصی بودن مجازات نیز همانند سایر اصول حقوقی دارای استثناء است و استثناء اصل شخصی بودن مجازات‌ها (مسئولیت ناشی از فعل غیر) است. این مسئولیت همراه باشرایطی است:۱- رفتار ارتکابی فاعل اصلی، جرم باشد ۲- وظیفه داشتن فرد در قبال دیگری ۳- تقصیر از ناحیه مسئول. در صورت وجود این شرایط، دیگری مسئول خواهد بود.
مسئولیت مدنی: چنان که قبلا بیان شد تنها موجب جبران خسارت برای دیگری می‌شود لذا می‌توان فرض مسئولیت مدنی ضابط را در بحث ورود خسارت و ضرر به دیگران در قبال اقدامات کارکنان وظیفه ممکن دانست. شرایط مسئولیت مدنی: در جبران خسارت از متضرر باید شرایط مسئولیت مدنی اشخاص محقق گردد، این شرایط عبارتند از: ۱- وجود خسارت ۲- رابطه علیت بین خسارت وارده و عمل سرباز وظیفه ۳- علت خسارت که در مورد تسبیب با فرض اقوی بودن سبب از مباشر محقق می‌گردد.
علت ایجاد خسارت: در الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از اسباب ضمان صحبت به میان آمده که شامل ۱- غصب ۲- اتلاف ۳- تسبیب ۴- استیفاء ناروا است. موضوع اتلاف بالمباشره و غصب و استیفاء از بحث ما خارج است و تنها تسبیب در مورد مسئولیت ضابطین در ماده ۳۳۱ قانون مدنی می‌تواند مطرح گردد.
همچنین مسئولیت ناشی از فعل دیگری نیز بر اساس قانون مسئولیت مدنی در موارد قصور و فرض تقصیر می‌تواند از اسباب و علت ایجاد خسارت محسوب گردد که در مواد ۷ و ۱۱ این قانون مطرح است و در نهایت در قسمت دیات از باب ضمان نیز مسئولیت مدنی اشخاص در قانون مجازات اسلامی بیان شده که موجب پرداخت دیه یا ضمان می‌شود؛ لذا بر اساس قاعده کلی در موضوع الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از جهت تسبیب و ماده‌ی ۳۳۱ قانون مدنی می‌توان مسئولیت جبران خسارت را در اقدامات کارکنان وظیفه برعهده ضابط نهاد درحالی که ضابط از این جهت مسئول است.
همچنین باتوجه به قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ از باب نظریه تقصیر و نظریه خطر در مواد ۷ و ۱۱ در مورد خسارت ناشی از فعل غیر در فرض قصور ضابط در انجام وظیفه نظارتی خود نسبت به سرباز می‌توان مسئولیت مدنی را بر عهده ضابط قرار داد. ضمن آنکه مانند بحث مباشرت در مسئولیت کیفری در این جا نیز موضوع اتلاف منتفی است.
در نهایت آنچه مسلم است وجود مسئولیتی شامل مسئولیت کیفری و مدنی است که برای ضابطان نسبت به کارکنان وظیفه در قبال رفتار آنان، هرچند این مسئولیت نسبت به مسئولیت مباشر (کارکنان وظیفه) از درجه پایین‌تری برخوردار است.
ولیکن به هر حال مسئولیت کارکنان وظیفه موجب عدم مسئولیت برای ضابطان نمی‌شود که این موضوع از باب مسئولیت کیفری در قالب معاونت و مشارکت و تسبیب و مسئولیت ناشی از فعل دیگری و از باب مسئولیت مدنی بر اساس قاعده تسبیب برای ضابط در قبال رفتار سرباز و بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایجاد مسؤولیت مدنی و جبران خسارت می‌کند.