وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان و معیار‌های حقوق شهروندی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، باتوجه به تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از مسئولیت ضابطان درباره اقدامات انجام شده توسط سرباز وظیفه چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه سربازی که تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کند مبادرت به ارتکاب جرمی (مثلاً اخذ رشوه) نماید، مسئولیت کیفری، مدنی و اداری ضابط در این‌باره چگونه خواهد بود؟
مجتبی شیرودبزرگی (دادستان نظامی استان کردستان) در یادداشتی که در اختیار قرار داده است، در این رابطه اینگونه نوشت: قانون آیین دادرسی کیفری از جمله مهمترین قوانین کشور بوده و بخش مهمی از فرایند نظم عمومی و عدالت کیفری از این طریق اجرا می‌شود و به لحاظ ارتباط و تأثیر این قانون در وصول به شاخصه‌های عدالت کیفری همواره محمل تحول و تغییرات بوده است.
به نظر می‌رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری به لحاظ اهتمام جدی به تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه و مدخلیت اندیشه قضات و وکلا و دانشگاهیان و انطباق با اسناد بین‌المللی و گرایش معقول به الزامات سیستم دادرسی مختلط مورد اقبال حقوقدانان نیز قرار گرفته است. یکی از نوآوری‌های مرتبط با حفظ و ارتقا و استحکام حقوق شهروندی که مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است تدقیق نظر علمی و عملی به بحث ضابطان و تکالیف و وظایف و مسؤولیت‌های مترتب و نظام‌مند کردن آن است.
در حقوق کیفری ایران واژه ضابط اولین بار در قانون محاکمات جزایی بکار برده شد و در ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ به لحاظ گرته‌برداری از متون قانونی کشور فرانسه، دادستان و بازپرس را نیز علی‌رغم سمت قضایی، ضابط محسوب می‌نمود.
علی‌رغم اینکه قانون فرانسه در سال ۱۹۵۹ قضات را از فهرست ضابطان خارج ساخت این فرایند در کشور ما تا سال ۱۳۷۳ ادامه داشت که در این سال با تصویب ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عبارت ضابط منحصر به نیروی انتظامی می‌گردد.
به‌طور‌کلی به لحاظ ترادف وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان با معیار‌های حقوق شهروندی در مقاطع مختلف بویژه در اصول ۳ و ۳۳ قانون اساسی و تبعا در قوانین موضوعه تلاش مستمری در راستای تبیین اقدامات ضابطان در حفظ حقوق شهروندی ملت معمول شده است.
با التفات به آنکه سربازان وظیفه بخش مهمی از بدنه نیروهای مسلح را تشکیل می‌دهند و اطلاق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ کلیه کارکنان انتظامی اعم از کادر و وظیفه ضابط محسوب می‌شوند.
این نوع مطلق‌گرایی در فهرست ضابطان نه تنها به اهداف احصای ضابطان مطابقت نداشت، زمینه تزاید غیرمعقول تعداد ضابطان را فراهم می‌ساخت، ایضاً تحمیل این تکالیف تخصصی و سنگین نیز به نیروی وظیفه به نوعی نقض غرض بدل گشته بود.
وجود این آسیب‌ها و سایر ایرادات وارده به سیاست تضمینی کشور در مورد ضابطان و البته مشکلات عینی و عملی موثر در عدم توفیق اجرایی در استانداردسازی رفتار و عملکرد آنان و ملاحظه کاستی‌های مطروحه که عمدتا حاکی از عینیت‌گرایی منطقی مسؤولان قضایی بوده، موجب تنظیم لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ گردید.
این قانون در فصل دوم از بخش دوم در مواد ۲۸ الی ۶۳ به طور مشخص و قابل توجهی به یک نوع سیاست جدید تقنینی در راستای تعیین انواع و عداد ضابطین و وظایف و مسئولیت‌های آنان با مراعات تفصیل پرداخته است. در تبصره ماده ۲۹ مشخصاً درباره ضابطیت کارکنان وظیفه تصریح نموده «سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی‌شوند» و در ادامه اضافه نموده «تحت نظارت ضابطان انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.»
البته این لایحه پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان ارسال و آن شورا در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ نسبت به تبصره ماده ۲۹ لایحه تصریح نمود «ایهام نفی مسئولیت از کارکنان وظیفه در فرض وقوع تخلف از ناحیه آنان را دارد پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود» در نهایت در مورخه ۲/۴/۹۳ عبارت «این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست» مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز مورخه ۲۰/۴/۹۰ تصریح داشت «اطلاق مسؤول دانستن ضابطان خلاف شرع است.
زیرا در فرضی که ضابط به طور کامل به وظیفه عمل نموده و مثلا متهم را با تمهیدات لازم به کارکنان وظیفه سپرده است و مسامحه از ناحیه کارکنان وظیفه انجام شده باشد، وجهی برای مسؤول دانستن ضابطان قضایی نیست مگر اینکه منظور از مسؤول دانستن به عهده آمدن آن‌ها نباشد بلکه مجرد سوال نمودن و توضیح خواستن باشد که اراده آن خلاف ظاهر است» علی‌ای‌حال؛ ملاحظه می‌شود اضافه شدن عبارت «مسئولیت اقدامات انجام شده با ضابطان است»
به لجاظ آنکه نخستین بار بدین صورت در قوانین دادرسی کیفری کشور آورده شده و نیز به لحاظ نوع تنظیم و استعمال الفاظ در این عبارت به‌ویژه اطلاق در واژه «مسئولیت» موجب تعاطی نظریات حقوقی گردیده است که این عبارت را مسئولیت کیفری بدانیم یا منظور از آن مسئولیت مدنی و یا اداری است؟
بکارگیری عنوان مسؤولیت در قانون دادرسی کیفری به طور مطلق مسؤولیت کیفری را متبادر می‌سازد چرا که این قانون قاعدتاً در مقام وضع و ایضاح و تبیین مفهوم مسؤولیت مدنی و یا اداری نبوده و نیست. با این وجود، تلقی آن به عنوان مسئولیت کیفری نیز با تعذر انطباق موضوع با ارکان مسئولیت کیفری مواجه خواهد بود. در فرض تحقق هر جرمی مسئله مسئولیت کیفری مطرح می‌شود و همچنین مسئولیت کیفری چیست و مسؤول کیفری کیست؟ از این رو مسئولیت کیفری از جمع مجرمیت و قابلیت اسناد یا انتساب حاصل می‌شود. ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی در جهت تحکیم اصل شخصی بودن مجازات عنوان داشته مسئولیت کیفری شخصی است.
واضح است که تبصره ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مترصد خدشه به اصل شخصی بودن مجازات نبوده و نیز بدیهی است کارکنان وظیفه به لحاظ کیفیات شخصی از تحمل مسئولیت کیفری مبرا نیستند بلکه بحث استفاده از غیر به عنوان وسیله ارتکاب جرم مطرح است.
ایضاً ممکن است موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر نیز تداعی گردد، اما هر چند به‌طور ماهوی مسئولیت ناشی از فعل غیر عمدتا در حقوق خصوصی و امور مدنی توجیه‌پذیر است، ولی در حقوق جزا به علت عدم امکان تجمع ارکان مادی و روانی بزه، پذیرش آن دشوار بوده و از استثنائات نادر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری محسوب می‌شود؛ لذا باید توجه داشت که جهت تحقق مسئولیت ناشی از فعل غیر، شرایطی لازم است. شرط نخست وجود نص مشخص در قوانین جزایی است، همان‌طورکه در بحث مسئولیت مدیر مسؤول در قانون مطبوعات یا در باب ضمان عاقله و ماده ۱۸۱ قانون کار و در مواد ۴۷۱ و ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است.
درحالی‌که اولاً در قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت جرم‌انگاری نیست و حتی اگر ضرورتاً موضوعی جرم انگاری شود می‌بایست مجازات آن قید گردد و اشاره به مسئولیت به طور مطلق نمی‌تواند به عنوان مسئولیت کیفری تعبیر و تعمیم یابد، مضافاً شروط مهم دیگر تحقق مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر اعم از شروط مربوط به افعال نیز وجود دارد و افعال شخص مسؤول در این فرض محقق نیست؛ بنابراین موضوع مانحن‌فیه با مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر مغایرت داشته و قابل جمع انطباقی نیست.
النهایه به نظر می‌رسد که نه تنها ذکر واژه مسئولیت بی‌دلیل یا مبتنی بر سهو نبوده، بلکه مقصود مقنن از تعمد در بکارگیری این لفظ دارای مقتضای حقوقی و قضایی است و تحقیق آن می‌باید با التفات به این موضوع و اهداف قانونگذار تحلیل شود.
در این قسم از نظر دور نیست که مقنن بعضاً حسب شرایط و ضرورت برخی از تخلفات اداری را نیز جرم انگاری کرده است. (ماده ۵۵۰ قانون مجازات بخش تعزیرات)
در ماده ۲۹ اولاً به‌طور قطع و یقین سرباز وظیفه یا هر شخص دیگر مسؤول اعمال خود است و مسئولیت کیفری در وی مستقر است. ثانیاً در مورد اجرای دستور و عدم اجرای وظایف محوله شخص ضابط مسؤول بوده و از نظر قانون پاسخگوست.
به عبارت دیگر، چنانچه نیروی وظیفه که تحت امر ضابط قرار دارد رأساً و مستقلاً مرتکب جرم دیگری شود که در ارتکاب آن ضابط از حیث رکن مادی مدخلیت نداشته، مسلماً نیروی وظیفه به نحو تام متحمل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار ارتکابی است و نمی‌توان حسب مقدمات صدر الاشاره شخص دیگری را نظیر ضابط واجد مسئولیت کیفری رفتار مجرمانه سرباز وظیفه تلقی نمود.
منظر دیگری که قابل تأمل و تحلیل است، اینکه سیاست تقنینی و حتی قضایی در لوای لایحه آیین دادرسی کیفری مبتنی بر تحدید میزان اختیارات و وظایف ضابطان و نگاه تخصصی به این امر مهم و ضابطه‌مند ساختن مقوله ضابطیت بوده است و صراحت و تأکید به مسؤول دانستن ضابط نیز در قلمرو این سیاست جدید قابل تفسیر است.
مضافاً بدیهی است که بخش زیادی از تأکیدات مقنن ناظر بر حسن اجرای دستورات قضایی است و این مضمون متضمن شناسایی دقیق عامل و مسؤول و مجری آن است و این رویکرد در مفاد این تبصره به‌طور ملموس قابل ارزیابی است.
زیرا در گام نخست کارکنان وظیفه از عداد ضابطان خارج شده و در تأکید ثانوی به مسئولیت ضابطان «در این رابطه» اشاره می‌کند، وانگهی جعل عبارت «در این رابطه» متضمن ارتباط بین «وظیفه ضابطیت» (اجرای دستور) و «رفتار ارتکابی» و همچنین «نتیجه حاصله» دارد و جمع ارتباط بین این سه عنصر با ظرافت داعی و مقصود مقنن در تحقق هدف اولیه یعنی سازماندهی ضابطان در امر ضابطیت را مبرهن ساخته و نوع مسئولیت ضابط را در ارتباط با حسن اجرای وظیفه محوله به درستی مشخص و معلوم می‌سازد که چنانچه در ارتباط با وظیفه ضابطیت رفتار ارتکابی ضابطان در فروض سهو یا عمد موجب عدم اجرای دستورات قضایی گردد.
در این مورد موجب توجه مسئولیت کیفری و یا اداری و مدنی حسب مورد خواهد بود و در سایر موارد (موارد خارج از موضوع) اصل شخصی بودن مجازات حاکم بوده و فرد یا افراد مرتکب بطور مستقل مسئولیت کیفری خواهد داشت.