حضور مشاور در برگزاری دادگاه کودکان و نوجوانان/ مشاور در دادگاه دلایل روانشناختی را در نظر می‌گیرد
علی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در این کارگاه با بیان اینکه برخی کودکان و نوجوانان به دلایل متعدد از مسیر عادی رشد خود منحرف و مبتلا به انواع مشکلات جسمی، روحی و رفتاری می‌شوند، یکی از مهم‌ترین این انحرافات کودکان و نوجوانان را گرایش به رفتار ضد اجتماعی و قانون‌شکنانه دانست و تصریح کرد: رفتار بزهکارانه و قانون‌شکنانه، عوامل متعددی دارد و راه‌های گوناگونی برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد.
وی گفت: در تمام اجتماعات بشری نظام‌های حقوقی، اصلاحی و درمانی برای این کودکان و نوجوانان ایجاد شده است. در برخی از کشور‌های دنیا برای کمک به کودکان و نوجوانان بزهکار در کنار دستگاه قضایی، نظام مشاوره‌ای نیز طراحی شده است، زیرا کودکان و نوجوانان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال دارای شرایطی هستند که علاوه بر اعمال قوانین قضایی نیازمند خدمات دیگری برای اصلاح رفتار هستند. بی‌شک صرف برخورد قضایی و اعمال برخی مجازات‌ها نمی‌تواند در پیشگیری و کنترل رفتار مجرمانه موثر باشد.
این مقام قضایی بیان کرد: اعمال قوانین جزایی درباره نوجوانان وکودکان بزهکار به خودی خود بازدارنده و درمان‌کننده اختلالات رفتاری آنان نیست. عوامل زیادی در پیدایش و رشد رفتار بزهکارانه موثر است. بر اساس یک برآورد اولیه از ۱۲۰ کودک و نوجوان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال، نزدیک به ۸۴ مورد نیازمند خدمات روانشناختی و مشاوره بوده‌اند که در صورت عدم دریافت این خدمات قطعا رفتار مجرمانه آنان حتی با اعمال مجازات دوباره تکرار خواهد شد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، مشاوره را یک حرفه یاورانه در دادگاه اطفال برای کمک به قاضی پرونده توصیف کرد و گفت: مشاور در رابطه با اقدامات اصلاحی و تنبیهی، دلایل روانشناختی و زمینه‌ها یا شرایط پیشگیری از بازگشت مجدد رفتار مجرمانه را در نظر می‌گیرد. بی‌شک رفتار مجرمان عوامل پیچیده‌ای دارد و اگر هدف دادگاه اطفال علاوه بر اجرای عدالت، پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح فرد بزهکار است، صرف اعمال قوانین قضایی برای این امر کافی نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: به همین دلیل قانونگذار، مطابق ماده ۲۹۸ و تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری، وجود مشاور را در دادگاه اطفال ضروری تشخیص داده است. در ماده ۴۱۰ همین قانون و تبصره‌های ذیل آن نیز به تخصص‌های مورد نیاز و نحوه پیشنهاد هشت نفر مشاور توسط رئیس حوزه قضایی شهرستان و انتخاب و صدور ابلاغ چهار نفر از آن‌ها توسط رئیس کل دادگستری استان اشاره شده است. همچنین تاکید کرده است در صورت مونث بودن متهم حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
وی افزود: نکته مهم دیگر از نگاه قانونگذار، شرایط قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان است که داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی و رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تاهل، گذراندن دوره آموزشی و داشتن فرزند، ذکر شده است. بر این اساس علاوه بر کارگاه آموزشی مشاورین محاکم اطفال، کارگاه تربیت مدرس ملی و تربیت مربی استانی و کارگاه‌های توانمندسازی قضات محاکم اطفال نیز در دستور کار بعدی است.
زنگانه در ادامه با تشریح دقیق مواد قانونی مرتبط با جایگاه مشاور در دادگاه اطفال، به تهیه راهنمای فنی و اجرایی حضور مشاور در محاکم اطفال و نوجوانان اشاره کرد و هدف از آن را ایجاد رویه واحد در دادگاه‌های اطفال و الزام حضور مشاور در این دادگاه‌ها برشمرد.
وی همچنین تاکید کرد: در جای جای قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که مشاور در معیت قاضی می‌تواند از آن‌ها برای تحقق اهداف نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی استفاده و مناسب‌ترین پیشنهادات را به قضات ارائه کند.
این مقام مسئول اظهار کرد: این ظرفیت‌ها شامل تخفیف مجازات در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، معافیت از مجازات در جرائم درجه ۷ و ۸ در ماده ۳۹، تعویق صدور حکم در مواد ۴۰ تا ۴۴ قانون مجازات اسلامی و معافیت از کیفر براساس گزارش مددکار و ملاحظه وضعیت مرتکب براساس نظرمشاور پس از گذشت مدت تعلیق در ماده ۴۵ قانون مذکور است. همچنین تعلیق اجرای مجازات در مواد ۴۶ تا ۵۴ قانون مجازات اسلامی نیز مهم و قابل توجه است.
زنگانه در پایان گفت: شرکت‌کنندگان در این کارگاه پس از بازگشت به استان‌های خود موظفند مباحث آموزشی این کارگاه را به سایر مشاورین و روانشناسان محاکم اطفال و نوجوانان استان به صورت آبشاری آموزش بدهند و پس از آموزش آنان، نظارت‌های لازم نیز صورت پذیرد.
بر اساس این گزارش، اصول و اهداف مشاوره در دادگاه اطفال، مصاحبه تشخیصی در کودکان ارجاع‌شده به دادگاه اطفال، مدل‌سازی و ارائه مشورت به قاضی دادگاه اطفال، آشنایی با ماهیت دادگاه اطفال و قوانین جزایی مرتبط، روانشناسی کودک، اختلالات رفتار مجرمانه توسط کودک و نوجوان و زمینه‌ها و علل خانوادگی و اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مباحث آموزشی در این کارگاه بود که از سوی برخی اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها ارائه شد.