صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

منافع مشترک ترکیه و ایران در منطقه جدی و مهم است/ مبارزه با فساد مسئله مهم جهانی است

۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲:۲۲
کد خبر: ۴۰۱۲۶۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس دانشگاه علوم قضایی در دیدار با رئیس سازمان بازرسی عمومی ترکیه با اشاره به اینکه منافع مشترک ما در منطقه جدی و مهم است، گفت: مبارزه با فساد به عنوان یک مسئله جهانی است که بسیاری از کشور‌ها من جمله ایران برنامه‌های جدی برای مبارزه با آن دارند که در این زمینه می‌توانیم با کشور ترکیه همکاری‌های خوبی داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، شریف مال کوچ، رئیس سازمان بازرسی عمومی کشور ترکیه (آمبودزمان) و هیئت همراه امروز با حضور در دانشگاه علوم قضایی با محمد جواد شریعت باقری رئیس این دانشگاه و جمعی از اساتید این دانشگاه دیدار کردند.

در این دیدار رئیس سازمان بازرسی عمومی کشور ترکیه با مسئولین دانشگاه علوم قضایی به تبادل نظر پرداختند.

رئیس دانشگاه علوم قضایی در این دیدار ضمن تشکر از حضور هیئت ترکیه‌ای و با آرزوی داشتن اقامت خوب در ایران گفت: اینجا دانشگاه علوم قضایی است که تا حدود زیادی شبیه به آکادمی عدالت ترکیه است و البته تفاوت‌هایی نیز دارد.

شریعت باقری خطاب به رئیس بازرسی عمومی کشور ترکیه ادامه داد: در کشور ایران مسئولان و مدیران ما با نقطه نظرات شما همفکر هستند، چون ایران و ترکیه سوابق تاریخی مشترک دارند و دو کشور همسایه هستند و ضمن اینکه دو زبان متفاوتی دارند، اما نقاط مشترک زیادی با هم داریم و ما بهتر می‌توانیم همدیگر را درک کنیم.

وی گفت: منافع مشترک ما درمنطقه جدی و مهم است و کشور ترکیه با سابقه طولانی و وسیع در منطقه است و ایران نیز به نؤبه خود این وضعیت تاریخی را دارد. اولین قانون‌های مدنی که در منطقه آسیایی نوشته شد به فاصله چند سال اختلاف بین کشور‌های مصر، ترکیه وایران در کمتر از ۱۰۰ سال پیش بوده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی تأکید کرد: ظرفیت‌های فرهنگی و دینی وهمسایگی بین کشور ایران و ترکیه ایجاب می‌کند روابط خود را توسعه دهیم که دراین مورد جدی‌تر باشیم ودرباره همکاری‌های حقوقی و قضایی بسیار علاقمندیم آن را افزایش و تعامل با ترکیه را بیشتر کنیم که طی سال‌های گذشته در ارتباط با دانشگاه آکادمیک ترکیه اساتید ما حضور داشتند وارتباط خود را شروع کردند.

شریعت باقری افزود: ما به سهم خودمان درباره علوم قضایی و دانشگاه تجربیات زیادی داریم که از محور‌های جدی و اصلی بحث مبارزه با فساد است که سازمان بازرسی در ایران بخشی از قوه قضاییه و یکی از ابتکاراتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را درست کرد البته سازمان بازرسی قبلا بخشی از دولت بود.

وی با تاکید بر اینکه مسئله فساد موضوع جهانی است اظهار کرد: بسیاری از کشور‌ها برنامه‌های جدی برای مقابله با آن دارند و در کشور ما نیز مسئله روز به شمار می‌رود که می‌توانیم با سازمان بازرسی عمومی ترکیه در این باره همکاری خوبی داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم قضایی تصریح کرد: طی سال‌های قبل ۶۰ موافقت نامه قضایی با کشور‌های مختلف از جمله ترکیه داشتیم که در زمینه مبارزه با فساد، موضوعات قضایی و مسائل این حوزه مهم است و در دانشگاه علوم قضایی نیز چند رشته کارشناسی ارشد در ارتباط با نظارت و بازرسی مورد آموزش قرار دارد.

شریعت باقری در توضیح شرح وظایف دانشگاه علوم قضایی در ایران گفت: این دانشگاه وظایف دادگاهی ندارد و علاوه بر اینکه محل تحصیل است کسانی که قاضی می‌شوند می‌توانند مدرک دانشگاهی از اینجا اخذ کنند. در این دانشگاه کسانی وارد می‌شوند که که با مدرک لیسانس وفوق لیسانس یا دکترا بخواهند قاضی شوند و افرادی که با دیپلم دبیرستانی مراجعه می‌کنند بعد از اخذ مدرک لیسانس قاضی می‌شوند و کسانی هم که وارد فوق لیسانس دانشگاه ما بشوند می‌توانند قاضی شوند و دکترا نیز به همین شکل که بر حسب نیاز‌های قوه قضاییه است.

در ادامه این نشست رئیس سازمان بازرسی عمومی ترکیه با اشاره به ساختار بازرسی در کشور ترکیه افزود: در ترکیه بازرسی‌ها طبقات مختلفی دارد به عنوان مثال هر وزارتخانه بازرسی خود را دارد مثلا رئیس جمهور بازرسی دولتی ونخست وزیری بازرسی جدایی دارند.

شریف مال کوچ افزود: در ارتباط با شکایات شهروندان در ترکیه به دولت دادگاه اداری وجود دارد که این موضوع را بررسی می‌کند و مردم اعتراض خود را در دادگاه اداری مطرح می‌کنند که در این باره رأی صادر می‌شود و اگر مردم به رأی صادر شده نیز اعتراض داشته باشند می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: برای اینکه شهروندان به خاطر شکایات خود به دادگاه نروند محلی قرار داده شد تا قبل از مراجعه به دادگاه به آنجا رجوع کنند که سازمان بازرسی عمومی یا (آمبودزمان) تشکیل شد.

رئیس سازمان بازرسی عمومی ترکیه گفت: وظیفه ما این است که در اقصی نقاط ترکیه در خصوص خدمات دولتی اگر کم کاری وجود داشته باشد آن را بررسی کنیم و به غیر از مسائلی که به دادگاه رفته و در دستور کار قوه مقننه است هر مورد دیگری را می‌توانیم مورد بررسی قرار بدهیم.

شریف مال کوچ در ادامه تاکید کرد: ما می‌توانیم در خصوص مدیریت بهداشتی، آموزشی، خدمات اداری و ... در صورتی که نقص وجود داشته باشد آن را بررسی کنیم چرا که نظارت بحث خیلی مهمی است به طوری که خداوند انسان را آفرید و دوملائک را بر شانه‌های راست و چپ او برای نظارت او قرار داد چرا که اگر نظارت نباشد اختلال پیش می‌آید.

وی افزود: بنده سازمان بازرسی عمومی ترکیه را نظارت می‌کنم و ۵ نفر دیگر نیز در کنار ما درحوزه‌های مختلف وظایف خود را بر عهده دارند.

رئیس سازمان بازرسی عمومی ترکیه در ادامه گفت: سازمان آمبودزمانی توسط مجلس انتخاب می‌شود و در طی ۴ سال ما به وظایف خود عمل می‌کنیم و هیچ کس نمی‌تواند در این زمان مارا اخراج کند به عنوان مثال اگر درباره وظایف نخست وزیر کار غیر حقوقی را مشاهده کنیم و آن را ما تصویب کنیم دیگر نمی‌تواند ما را اخراج کند.

شریف مال کوچ ادامه داد: بودجه سازمان بازرسی عمومی ترکیه خارج از امور اداری است و کسی نمی‌تواند در بودجه ما دخالت داشته باشد این بودجه را قانون وضع کرده که در این صورت نظارت ما راحت‌تر است و نگرانی نداریم.

وی گفت: در خصوص مراجعات مردمی پول و یا هزینه‌ای دریافت نمی‌کنیم؛ قانون دستور داده هر جا مراجعاتی به ما می‌شود ظرف شش ماه آن را به نتیجه برسانیم ودر کنار این اگر حقوق بشرنقض شده باشد آن را بررسی می‌کنیم.

رئیس سازمان بازرسی عمومی ترکیه با اشاره به اینکه کل مسئله رفاه، خوشبختی و‌آرامش انسان است، افزود: اگر درخصوص مشکلات عمومی جامعه کوتاهی، نقض در عدالت، موارد بهداشتی و ... باشد ما بررسی و گزارش جداگانه ارائه می‌دهیم.

شریف مال کوچ گفت: ما سازمان حقوقی هستیم و از عدالت و حقانیت حفاظت می‌کنیم و وجدان حقوقی مردم هستیم از سویی تصمیم‌های ما دادگاهی نیست، اما خیلی حساس است و وسواس داریم که وقتی مصوباتی می‌دهیم باید آن را بررسی کنیم بعد تصمیم درست را بگیریم و در صورتی که تصمیم گیری‌های ما توسط مدیر عامل و رئیس در سمت‌های دولتی مورد قبول قرار نگیرد ما او را موظف به پذیرش می‌کنیم واگر نپذیرد این شخص را به مجلس دعوت می‌کنیم تا توضیحات خود را به نمایندگان مجلس ارائه بدهد.

در پایان این نشست رئیس دانشگاه علوم قضایی گفت: ما از این ارتباط دو سویه با کشور ترکیه استقبال و در این مسیر حرکت می‌کنیم.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *