کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی
وی درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دو بخش بررسی عملکرد یک ماهه دی ماه (یک دوازدهم) و بررسی عملکرد از ابتدای سال تا پایان دی ماه ۹۶ اظهار کرد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف ۱۴.۹۱۶ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در دی ماه ۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۹۲ درصد منابع، مبلغ ۱۳.۷۳۷ میلیارد ریال را تحصیل و از این مبلغ ۵۷ درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ ۷.۸۲۱ میلیارد ریال هزینه کند.
خزانه دار شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: تحقق ۹۲ درصد منابع و ۵۲ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند، همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل ۵.۹۱۵ میلیارد ریال است در گزارشات خود اشاره‌ای نداشته است که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف سازی مساله اقدام لازم را انجام دهد.
رسولی با بیان اینکه در بخش عملکرد منابع دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی ۱.۱۷۹ میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه بوده که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمد‌ها است، تصریح کرد: شهرداری مکلف به تامین ۳۹ درصد منابع از این محل بوده که شاهدیم تنها توانسته مبلغ ۳.۹۸۲ میلیارد ریال معادل ۲۹ درصد از منابع دی را از محل درآمد‌ها تامین کند و با کسری عملکرد ۱۰ درصدی در این بخش مواجه است.
وی افزود: تحقق درآمد‌ها نسبت به آذر ماه ۹ درصد افزایش داشته که امیدوارم با مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض در پایان سال و استفاده از تخفیفات تشویقی قانونی در ماه پایانی سال این روند افزایشی تداوم بیشتری یابد و بخشی از کسری درآمدی ماه‌های پیشین جبران شود.
خزانه دار شورای شهر تهران در رابطه با بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیان کرد: در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است شاهد تحقق ۳۳ درصد بیش از مصوب هستیم. در این بخش شهرداری عملکرد ۹.۳۹۰ میلیارد ریال به عنوان عملکرد ثبت کرده که نسبت به عملکرد آذرماه ۳۷ درصد افزایش داشته است.
رسولی درباره بخش منابع حاصل از دارائی‌های مالی نیز اعلام کرد: شاهد کاهش وابستگی شهرداری به وام و منابع استقراضی هستیم به نحوی که تنها ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است. شهرداری با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم که سبب شده است رقم منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های مالی به رقم ۳۶۴ میلیارد ریال برسد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بخش عملکرد مصارف دی ماه شهرداری تهران با کسری عملکردی ۷.۰۹۴ میلیارد ریالی نسبت به مصوب شورا مواجه است، افزود: عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای یعنی پروژه‌ها و هزینه‌های توسعه شهر است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۴ درصد منابع در این محل بوده است شاهدیم تنها مبلغ ۲.۱۴۵ میلیارد ریال معادل ۲۷ درصد از منابع دی را در بخش تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هزینه کند و با کسری عملکرد ۱۷ درصدی در این بخش مواجه می‌شویم، البته تحقق مصارف نسبت به آذر ماه ۱۲ درصد افزایش داشته است که امیدواریم به هزینه‌های توسعه شهر یعنی تملک دارائی‌های سرمایه توجه بیشتری شود تا چرخ توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان شتاب بیشتری یابد.
رسولی همچنین گفت: در بخش مصارف هزینه‌ای که عمدتا به نگهداشت شهر، حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهرداری اختصاص می‌یابد شاهد عملکرد ۵.۴۷۵ میلیارد ریال هستیم که نسبت به عملکرد آذرماه ۸ درصد کاهش داشته است، این نشانه‌ای است بر آغاز مسیر کاهش هزینه‌های اداره شهرداری که یک امر مهم و قابل توجه است و ضروری است از طریق توجه به کاهش هزینه‌های غیر ضرور و ارتقاء بهره وری نسبت به اصلاح روند موجود اقدام شود.
وی ادامه داد: در بخش مصارف تملک دارائی‌های سرمایه‌ای یا همان هزینه‌های توسعه شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی شاهد عملکرد ۲.۱۴۵ میلیارد ریالی شهرداری هستیم که علی رغم افزایش ۱۱ درصدی نسبت به آذرماه همچنان با سقف مصوب شورا فاصله زیادی دارد و لازم است در تخصیص منابع به ویژه منابع مازاد درآمد بر هزینه‌ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره نمودم مورد توجه جدی شهردار تهران قرار گیرد.
رسولی با بیان اینکه در بخش مصارف تملک دارائی‌های مالی یا همان هزینه‌های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون ما شاهد عملکرد ۲۰۱ میلیارد ریالی هستیم که متاسفانه نسبت به آذرماه کاهش داشته است و با کسری عملکردی ۲.۳۳۰ میلیارد ریالی در سقف مصوب شورا مواجه است، تصریح کرد: ضروری است در تخصیص منابع به بازپرداخت اوراق مشارکت از محل منابع تدبیر شایسته‌ای اندیشیده شود تا بخشی از اعتبار مالی شهرداری احیاء شود. همچنین برای تادیه بدهی پیمانکاران اقدام شهرداری برای خرید دین در قالب تسهیلات مالی راهگشا و رافع مشکلات این عزیزان خواهد بود.