قانون ایین دادرسی تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان ایجادکرد/ حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال/ تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
خدائیان گفت: لذا بر این اساس باید تحت حمایت‌های همه جانبه‌ای از قبیل: حمایت‌های بهداشتی، درمانی، تحصیلی، آموزشی، فرهنگی و... قرار بگیرند.
وی بیان کرد: یک بعد از این حمایت‌ها، حمایت‌های قضایی و حقوقی است که با توجه به اینکه حمایت‌های دیگر جزو وظایف سایر دستگاه‌ها است، لذا در این جلسه فقط به حمایت‌های حقوقی و قضایی که معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد توجه قرار داده است اشاره می‌کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: فعالیت‌های قوه قضاییه را در این خصوص در دو قسمت می‌توان تشریح کرد. یک قسمت در خصوص قوانین و مقررات است؛ یعنی اقداماتی که قوه قضاییه در تهیه لوایح قضایی و یا تبدیل شدن به قانون و یا در مسیر قانونی شدن انجام داده است اقدامات دیگر مجموعه اقداماتی است که در راستای آموزش دادن این قوانین صورت گرفته است.
خدائیان بیان کرد: اولین بار که در قانون قوانین کیفری بحث اطفال مورد توجه قرارگرفت قانون مجازات عمومی آن زمان بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه‌های اطفال مورد تصویب قرار گرفت که در آن زمان یک قانون پیشرفته بود از جمله مقرراتی که در آن قانون وضع شد بحث نظام افتراق کودکان و نوجوانان و مسئولیت تدریجی آن بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پس از انقلاب ما یک سیر تحولی در این راستا را داشتیم. نحوه برخورد با این موضوعات پس از انقلاب به دو قسمت دو دهه اول و دو دهه دوم پس از انقلاب تقسیم می‌شود.
وی گفت: در سال‌های اخیر شورای نگهبان بسیارتاکید داشته است که لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شود لذا بیشتر لوایح قضایی از ناحیه قوه قضاییه به دولت ارسال می‌شود. با این وصف با تصویب آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۷۸ شاهد وضع قوانین خوبی درخصوص اطفال بودیم و موارد خوبی برای کودکان ونوجوانان پیش بینی شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: در سال‌های اخیر نیز این توجه به حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شد و یک لایحه توسط قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال گردید؛ که این لایحه مشتمل بر مقررات شکلی و ماهوی بود که اگر به همان شکل اولیه در مجلس تصویب می‌شد بسیار بهتر بود، اما اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد بودند که این قانون در آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی ادغام شود.
خدائیان بیان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ما شاهد تحول خوبی در قوانین کودکان و نوجوانان بودیم. به طوری که رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بستگی به سن کودک متفاوت است و مجازات‌های در نظر گرفته شده هم با یکدیگر تفاوت دارند.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در این قانون مورد توجه بوده است حضور مشاور در دادگاه‌های اطفال است همچنین تشکیل پلیس اطفال، تشکیل پرونده شخصیت، حضور وکیل، حضور والدین یا سرپرست قانونی او از جمله موضوعاتی مطروحه در این قانون است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی هم بخش ماهوی لایحه مذکور گنجانده شد که در آن به مسئولیت تدریجی اشاره شده است.
خدائیان بیان کرد: در این خصوص به بحث کودکان بسیار توجه شده است به طوری که برای کودکان زیر 9 سال مسئولیت کیفری ایجاد نشده است و یا اینکه در خصوص مجازات کودکان بین 9 تا ۱۲ سال تصمیم با دادگاه است که مثلا از وی تعهد بگیرند یا او را مورد نصیحت قرار دهند.
وی خاطر نشان کرد: در مورد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال هم مجازات‌های پیش بینی شده است که این مجازات‌ها بسیار خفیفت‌تر از مجازات بزرگسالان است.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را در مجلس داریم. این لایحه قبلا تهیه شده و در کمیسیون قضایی مجلس با تغییرات اندکی نهایی شده که امیدواریم به زودی در مجلس به تصویب نهایی برسد.
خدائیان اظهار کرد: در این لایحه حمایت‌های بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. مثلا در این قانون به وضعیت مخاطره آمیز اشاره شده است. مثلا اگر یک شخص در یک وضعیت خاص قرار گرفت و امکان بزه به وجود آمد با او چه برخوردی شود. مثلا خشونت والدین نسبت به کودکان، عدم ثبت واقعه تولد، اعتیاد، طلاق والدین، ابتلا والدین به بیماری‌های خاص از جمله موضوعات مطرح شده در این قانون است.
وی تصریح کرد: همچنین در این قانون برای ایجاد کنندگان وضعیت مخاطره آمیز توسط افراد جرم انگاری صورت گرفته است مثلا ممانعت از تحصیل، بی توجهی والدین یا سرپرست وی که موجب آسیب جسمی و روحی کودک شود، خرید و فروش اطفال از جمله موضوعاتی هستند که برای آن‌ها جرم انگاری شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: علاوه بر این موارد در این قانون تکالیفی برعهده دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است مثلا ایجاد دفاتر حمایت از کودکان و نوجوانان از جمله این وظایف است. در این قانون وزارت کشور، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی وظایفی را باید انجام دهند که اگر نسبت به آن‌ها کوتاهی صورت گیرد برای این کار ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. یعنی اگر دستگاهی نسبت به وظایف خود دچار کوتاهی شود برای آن مجازات تعیین شده است.
خدائیان اظهار کرد: بخش دیگری از کار‌های قوه قضاییه در این رابطه آموزش دادن است که در این خصوص معاونت حقوقی اقدامات مناسبی را انجام داده چون ما معتقدم قوانینی که وضع می‌شوند نیاز به آموزش دارند.
وی تصریح کرد: در این راستا کارگاه‌ها و همایش‌های مختلفی در سراسر کشور برگزار شده است و کتب مختلفی برای آموزش قضات و افراد، ترجمه، تهیه و تألیف شده است.