جلوگیری از قطع برق ۱۲۰ واحد مسکونی مسکن مهر با ورود مدعی العموم / پیمانکار بدهکار ملزم به پرداخت بدهی شرکت برق شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، متاسفانه شرکت‌های متعددی در قبال مسکن مهر در استان سیستان و بلوچستان از مردم پول گرفته اند؛ اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به گونه‌ای که یا منازل را تحویل نداده و یا ناقص تحویل داده‎اند.

در واقع هر چند که مسئولان این واحد‌ها را با عنوان آپارتمان به مردم تحویل دادند، اما واحد‌های مسکونی فاقد پنجره، در، روشنایی و کلید و پریز و بعضا آسانسور به مردم تحویل داده شده است و بسیاری از کار‌های نیمه تمام مانند برق کشی و ایجاد روشنایی در بلوک‌های احداث شده بلاتکلیف مانده است.

یکی از مشکلات عدیده در این مجتمع‌های مسکونی که بالغ بر ۱۲۰ واحد هستند وجود کنتور اشتراکی برق و آب است که در صورت عدم پرداخت به موقع قبوض برق یا آب مجتمع قطع شده و مشکلاتی را برای ساکنین فراهم می‌آورد.

ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان به مشکلات مسکن مهر نیز در راستای ساماندهی به این وضعیت صورت گرفته است؛ به طوری که طبق گفته حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد ۲۱ آبان ماه امسال طرح ساماندهی وضعیت مسکن مهر در استان در دستور کار قرار گرفته است و نماینده ویژه دادستان مرکز استان هم در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از گزارش نماینده ویژه خود در خصوص مجتمع ۱۲۰ واحدی ولیعصر خبر داد و گفت: سه شنبه هفته گذشته برق ساکنین این مجتمع به دلیل بدهی به شرکت برق قطع شده است که در نتیجه مردم با مشکلاتی رویه رو شدند و پس از بررسی موضوع مشخص شد پیمانکار نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان به شرکت برق بدهکار است و این بدهی را پرداخت نکرده است و به همین دلیل ساکنین به دردسر افتاده‎اند.

وی ادامه داد: با شرکت برق رایزنی کردیم که برق ۱۲۰ واحد مسکونی وصل شود و پیمانکار نیز ملزم به پرداخت حق و حقوق این شرکت شد.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: متاسفانه در مسکن مهرآوران نیز هنوز واحد‌ها تکمیل نشده و از طرفی با وجود ۱۴۰ واحد مسکونی، کنتور آب اشتراکی است و وقتی چند واحد پول آب را پرداخت نمی‌کنند آب مصرفی قطع می‌شود.

هرچند احضار متخلفین در راستای رسیدگی و تعیین و تکلیف وضعیت اهالی مردم درگیر در این مشکل اهمیت بسزایی دارد؛ اما با توجه به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی (بر اساس اصول ۱۶۱ و ۱۵۶) قطع به یقین، گستردگی و حجم وظایف و مسئولیت‌های دادستان در حفاظت از حقوق و منافع عمومی (به عنوان مدعی العموم) به گونه‌ای است که انجام کامل وظایف مزبور بدون ارتباط و همکاری با مقامات و نهاد‌های مرتبط امکان پذیر نخواهد بود.