صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳:۲۵
کد خبر: ۳۹۴۴۰۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است.

اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.

صدور دستور جلب در دعوا‌های حقوقی

در دعوا‌های حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت.
 
هرچند جلب در این دعوا‌ها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.

۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.

۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.

۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.

در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود.
 
در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می‌تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.

مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.

در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.

در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *