صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

شاخصه‌های جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه/ توجه به حقوق عامه به ویژه در بحث رعایت حقوق مسافران هواپیماها/ صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۵:۰۷
کد خبر: ۳۹۴۱۴۵
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
دادستان تهران به بررسی جنگ روانی دشمن علیه جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، اهمیت و نقش استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها و لزوم رعایت حقوق و تکریم مسافران در پرواز‌های هوایی پرداخت و از سرپرستان دادسرا‌ها خواست که در حمایت از حقوق عامه ورود جدی نمایند.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، بیست و ششمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه چهاردهم بهمن ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران ناحیه ۲۵ دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

جنگ روانی علیه نظام و شاخصه‌های آن

جعفری دولت‌آبادی در مورد شاخصه‌های جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی اظهار داشت: دشمن و برخی عوامل آن با وقوع هر رویدادی هر چند کوچک، به دنبال تخریب مسوولان هستند. وی اقدامات رسانه‌ها به‌ویژه در عرصه فضای مجازی و اظهارات برخی افراد را زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: وقتی رسانه‌ها در خصوص مشکلات اقتصادی و فساد برخی مسؤولین اخبار و مطالبی منتشر می‌کنند، بدون آن که اقدامات مثبت و و ایجابی را منعکس نمایند، به نوعی به جنگ روانی دامن می‌زنند.

طرح شبهات

جعفری دولت‌آبادی دومین شاخصه جنگ روانی را طرح شبهات اعلام کرد و در ذکر مثال، به سخنان رییس قوه قضاییه در همایش اخیر با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در خصوص اعلام مشخصات و انتشار تصویر قضات متخلف پرداخت و روند شبهه‌افکنی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها نسبت به این اظهارات را چنین تببین نمود: از روز شنبه (۷/۱۱/۹۶) تخریب دستگاه قضایی و ایجاد شبهات آغاز شد؛ بدون آن که نکات مثبت مطرح شده در این همایش مورد توجه قرار گیرد.

مثال دیگری که دادستان تهران در این زمینه ارائه کرد، موضوع مبارزه با فساد بود؛ وی اظهار داشت: برخی مدعی‌اند مبارزه قوه قضاییه با فساد سیاسی است؛ بدون این که پاسخ دهند که آیا این تعداد متهمانی که در این راستا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و یا محکوم شده‌اند، از یک جناح سیاسی بوده‌اند و یا از جناح‌ها و طیف‌های مختلف هستند؛ این افراد با هدف ایجاد شبهه، در خصوص یک موضوع، به صورت همزمان و از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی و در ابعاد گسترده مطالبی را منتشر می‌کنند و با بمباران خبری، اعتماد مردم را نسبت به عملکرد مسوولان مخدوش می‌نمایند.

تهاجم خبری و تلاش برای مدیریت افکار عمومی

سومین شاخصه جنگ روانی که مورد اشاره جعفری دولت‌آبادی قرار گرفت، تهاجم خبری علیه جمهوری اسلامی از سوی افراد و برخی رسانه‌های داخلی و خارجی بود؛ وی به عنوان مثال، به ادعای استفاده گروه انصارالله یمن از موشک‌های ایرانی در حمله به ریاض یا ادعای نقض حقوق بشر یا کشف حجاب در ایران اشاره کرد و افزود: در موضوع حجاب، رسانه‌های خارجی تهاجم خبری را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند؛ در حالی که اقدام اخیر توسط چند نفر صورت گرفته، اما در مقابل آن میلیون‌ها زن باحجاب در کشور حضور دارند. این ادعا‌ها در صدر اخبار سایت‌های معاند و خبرگزاری‌های خارجی قرار می‌گیرد تا پروژه تهاجم خبری رسانه‌های خارجی بابت این موضوعات عملی گردد.

دادستان تهران تمرکز بر روی افکار عمومی را چهارمین شاخصه جنگ روانی دانست و با اشاره به این که هدف جنگ روانی، مدیریت و هدایت افکار عمومی است؛ به گونه‌ای که حتی نسبت به برخی حوادث طبیعی مانند وقوع سیل یا بارش برف نیز متمرکز می‌شوند تا افکار عمومی را به سمتی که خود می‌خواهند منحرف سازند، افزود: در همین راستا برخی رسانه‌های داخلی و خارجی به یک باره برخی اخبار را برجسته می‌کنند تا توجه مردم به امور دیگری جلب شود.

انتشار مطالب خلاف واقع و پخش شایعات

شاخصه پنجمی که دادستان تهران در جنگ روانی به آن اشاره کرد، انتشار مطالب خلاف واقع، شایعات و دروغ‌پراکنی بود؛ وی در توضیح چگونگی دروغ‌پراکنی بر اساس یک واقعیت، اظهار داشت: برای مثال هجمه‌هایی که طی چند ماه اخیر علیه رییس قوه قضاییه صورت گرفت، در دوران بعد از پیروزی انقلاب تا کنون سابقه نداشته و علت این هجمه‌ها ایستادگی ایشان و دستگاه قضایی در مقابل فساد بوده است.

جعفری دولت‌آبادی ششمین شاخصه جنگ روانی را تحریف مطالب دانست و در توضیح اظهار داشت: گاه یک حرف منطقی را به گونه‌ای تحریف یا تقطیع می‌کنند که برداشت دیگری از آن بشود و افکار عمومی را به سمتی که می‌خواهند هدایت می‌کنند؛ وی افزود: امروز به لحاظ قدرت رسانه و فضای مجازی و سرعت اطلاع‌رسانی، هدایت افکار عمومی به‌ویژه در کشور‌هایی مانند ایران به سادگی صورت می‌پذیرد؛ اما در کشور‌های غربی به لحاظ وجود رسانه‌های متعدد، این رسانه‌ها اثر یکدیگر را خنثی می‌سازند.

نقش صدا و سیما در خنثی کردن اهداف جنگ روانی

دادستان تهران به راهکار‌های مقابله با جنگ روانی پرداخت و در این راستا، با توصیه برای اقناع‌سازی اظهار داشت: دفاع از سخن حق و منطبق با حقیقت، امری ضروری است؛ به عنوان مثال اظهارات رییس قوه قضاییه در همایش روسای کل دادگستری استان‌ها در خصوص قضات، سخن حقی است؛ اما آن را به نحوی تحریف کردند تا این گونه جلوه دهند که دستگاه قضایی به قدری فاسد شده است که رییس قوه نیز به آن واکنش شدید نشان داده است؛ این در حالی است که اظهارات رییس قوه قضاییه، با هدف حمایت از قضات سالم، شایسته و زحمتکش بود.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از رویکرد صدا و سیما که در برخی موارد به جای تلاش برای اقناع‌سازی، در جهت عکس حرکت می‌کند؛ به عنوان مثال، نحوه انتشار اظهارات رییس قوه قضاییه را در این زمینه مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه ملی سخنان نخست ایشان دایر بر انتشار اسامی و تصویر قضات را در یک روز به صورت مکرر و در تمامی بخش‌های خبری پخش کرد، اما اظهارات مجدد ایشان در جلسه شورای مسوولان عالی قضایی در هفته گذشته (۹/۱۱/۹۶) که از قضات شایسته و سالم تشکر و به شدت دفاع شد را صرفاً چند بار خبری نمود؛ ضمن این که سایر رسانه‌ها و از جمله مطبوعات نیز رویکرد مشابهی را در پیش گرفتند.

وی اتخاذ رویکرد گزینشی از سوی برخی رسانه‌ها را بر خلاف وظیفه اقناعی آن‌ها دانست و افزود: بر خلاف این وظیفه، در برخی موارد اقدامات مثبت قوه قضاییه در جهت منفی منعکس می‌شود و به عنوان مثال با صدور یک رای برائت، هجمه‌ها به سوی قاضی صادرکننده‌ی رأی و دستگاه قضایی شروع می‌شود؛ ضمن این که در صدور حکم محکومیت نیز مدعی سیاسی بودن آن می‌شوند و بدین‌ترتیب تصمیم قضایی قاضی از هر نوع که باشد را مورد هجمه‌های تخریبی قرار می‌دهند که نتیجه آن تشویش اذهان مردم و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به قضات و دستگاه قضایی است.

لزوم پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی سریع

دادستان تهران اقدام دیگری که در مقابله با جنگ روانی باید رخ دهد را پاسخگویی به موقع از سوی مسوولان دانست و اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی را در این راستا ضروری خواند و افزود: قوه قضاییه به لحاظ وظیفه ذاتی خود که رسیدگی قضایی است، در مقابل برخی ادعا‌ها سکوت می‌کند و بعضاً به اعلام نظر و ارائه توضیحات می‌پردازد که چنین مواردی نیز با برخی تفسیر‌های نابجا مواجه می‌شود؛ لذا پاسخگویی در حد رفع شبهه‌ها، تکذیب دروغ‌ها و روشن‌گری اذهان عمومی ضروری است.

جعفری دولت‌آبادی تسریع در پاسخ‌دهی را راهکار دیگری دانست که در خنثی نمودن جنگ روانی از سوی دشمن مؤثر است. وی با مردود شناختن این رویه که پس از بیان دروغ‌ها و تخریب افکار عمومی، پاسخگویی به عمل آید، اظهار داشت: تاخیر در پاسخ‌دهی موجب می‌شود فضا به قدری نامناسب شود و اذهان به حدی منحرف گردد که پاسخگویی فاقد اثر شود و لذا توجه در اطلاع‌رسانی سریع و به‌موقع، زمینه اثرگذاری آن را فراهم می‌نماید.

نقش رسانه‌ها در رفع شبهات

دادستان تهران نقش صدا و سیما و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی را واجد اهمیت خواند و ضمن انتقاد از تیتر یکی از خبرگزاری‌ها دایر بر «خروج یک ابربدهکار از کشور»، انتشار چنین مطالبی را بدون بررسی ابعاد قضیه و صحت و سقم آن مذموم دانست و اظهار داشت: در پی انتشار این خبر و با بررسی موضوع، مشخص شد این فرد با اخذ مجوز و تضمین لازم از کشور خارج شده است.

جعفری دولت‌آبادی با پذیرش رسالت رسانه‌ها دایر بر اطلاع‌رسانی، اجرای این رسالت را با درج اخبار صحیح و دارای مستند قابل تحقق دانست. وی افزود: اخباری از این دست موجب مایوس کردن مردم از نظام اسلامی می‌گردد و نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم به مسوولان و ترویج این تفکر است که جمهوری اسلامی ره‌آوردی برای مردم نداشته است.

دادستان تهران جاری کردن گفتمان انقلاب را مهم‌ترین نکته در مقابله با جنگ روانی خواند که به ویژه نسبت به جوانانی که پیش از انقلاب و یا اوایل پیروزی انقلاب را درک نکرده‌اند، از اهمیت برخوردار است و در توضیح اظهار داشت: امروزه جوانان ما با موج رسانه‌های غربی که گفتمان تخریبی دارند، مواجهند و برخی رسانه‌های داخلی نیز به این موج دامن می‌زنند؛ این در حالی است که مسوولان دلسوز و شایسته بسیاری در کشور داریم.

تداوم مبارزه با فساد

جعفری دولت‌آبادی به بررسی برخی اخبار منتشره از سوی رسانه‌ها مرتبط با دستگاه قضایی پرداخت که از جمله، اظهارات فردی مبنی بر این بود که، قوه قضاییه به جای برخورد با میوه‌های فساد، با ریشه‌های فساد برخورد کند.

وی با اشاره به این که قوه قضاییه در پرونده‌های مطروحه با میوه‌های فساد مواجه است، موضوع طلاق را به عنوان مثال مطرح کرد و اظهار داشت: طلاق دارای علل، بستر‌های فرهنگی و اجتماعی است و قوه قضاییه با اتخاذ راهکارهایی، چون مشاوره تخصصی، انتخاب قضات شایسته و متخصص می‌تواند پرونده‌های راجع به طلاق را مدیریت کند؛ اما آیا می‌توان گفت که قوه قضاییه مسوول طلاق‌های کشور است.

اعلام آمادگی برای مبارزه با عوامل اصلی فساد

دادستان تهران همین مثال را در مورد فساد کلان اقتصادی ارائه داد و با تأکید بر این که فساد از ریشه‌ها ناشی می‌شود، خطاب به فردی که از عدم مبارزه قوه قضاییه با ریشه‌های فساد انتقاد نموده، افزود: ریشه‌های فساد در اختیار دستگاه قضایی نیست، اگر دستگاه‌های ذی‌ربط به جای میوه‌های کال فساد، ریشه‌ها و عوامل اصلی فساد را تحویل قوه قضاییه دهند، حتماً با آن‌ها مبارزه می‌شود؛ به شرط آن که با تعقیب قضایی برخی افراد مرتبط با جریان‌های سیاسی، به نحوی عکس‌العمل نشان ندهید که گویا عرش خدا به لرزه درآمده است.

جعفری دولت‌آبادی در عین حال، بر نقش مؤثر دستگاه‌هایی اجرایی در پیشگیری از وقوع فساد تاکید نمود و افزود: ما به صراحت برای برخورد با ریشه‌های فساد اعلام آمادگی می‌کنیم؛ مشروط بر این در چهارچوب وظایف و اختیارات دستگاه قضایی و در حدود مقررات و قوانین جاری کشور باشد.

دادستان تهران در انتقاد از اظهارات برخی افراد در مورد حکم صادره در پرونده گروه امیر منصور آریا گفت: فردی در مورد اجرای حکم مذکور مدعی شد که «او قربانی شد تا افکار عمومی التیام پیدا کند» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پرونده این گروه، از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر بوده است؛ هم‌چنان که در خصوص برخی آراء دیگر قوه قضاییه را متهم به سیاسی بودن می‌نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با غیرقابل توجیه خواندن ادعای یکی از مسوولان اجرایی که در مورد علت عدم تشکیل جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که اعلام داشته «یکسری مسائل است که باید بین مسؤولیت ستاد و نهاد قضایی شفاف و برطرف شود»؛ افزود: این سؤال مطرح است که چه ارتباطی بین تعقیب قضایی برخی متهمان از سوی قوه قضاییه با عدم تشکیل جلسات ستاد مذکور وجود دارد؟ و انتظار می‌رود برخی مسؤولان اجرایی اقدامات غیرقابل توجیه خود را به پرونده‌های قضایی مرتبط نکنند.

تأکید بر استقلال دستگاه قضایی

دادستان تهران در پاسخ به اظهارات برخی که گفته‌اند در مبارزه با فساد، قضات باید مستقل باشند، اظهار داشت: استقلال دستگاه قضایی در قانون اساسی پذیرفته شده است؛ این استقلال نسبی است و به این معنا نیست که قوه قضاییه با کشیدن دیواری به دور خود، ارتباطش را با سایر قوا قطع نماید؛ چرا که بسیاری از مسائل قوه قضاییه شامل بودجه و استخدام‌ها به صورت متمرکز از سوی دیگر قوا تعیین تکلیف می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی بر خلاف استقلال «دستگاه قضایی» که نسبی است، مطلق بودن استقلال «قاضی» را به منزله «فعال مایشاء» بودن قاضی ندانست و در تعیین محدوده استقلال قاضی اظهار داشت: استقلال قاضی در چهارچوب قانون است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند به قضات شاغل در سراسر کشور اعلام نماید که چگونه حکم صادر کنند و طبق قانون اساسی قضات در اتخاذ تصمیم از استقلال برخوردارند.

وی با اشاره به اظهارات این فرد مبنی بر این که صدا و سیما، شورای نگهبان و قوه قضاییه باید اصلاح شوند، پاسخگویی در خصوص چنین ادعایی نسبت به صدا و سیما و شورای نگهبان را به مسوولان مربوطه واگذار نمود و در رد این ادعا نسبت به دستگاه قضایی، اظهار داشت: دستگاه قضایی خود را تابع قانون و شرع می‌داند و این که برخی افراد چنین هجمه‌هایی بر قوه قضاییه وارد می‌کنند، نشانگر استقلال دستگاه قضایی است.

دادستان تهران تداوم انقلاب اسلامی را ناشی از اسلام، رهبری، وحدت، نقش مردم و عملکرد قوه قضاییه در مقابله با حوادث مهم در طول چهل سال گذشته دانست و با تصریح به این که، قانون اساسی مهر استقلال را بر پیشانی دستگاه قضایی زده است، جلوه‌های این استقلال را در صدور احکام متقن در پرونده‌های متعدد و مهم دستگاه قضایی قابل توجه خواند و عملکرد هزاران قاضی مستقل و شایسته در دستگاه قضایی را، زمینه‌ساز تحقق این استقلال به شمار آورد.

توجه به مشکلات فرودگاه‌های تهران

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مشکلات ناشی از بارش برف اخیر در فرودگاه‌های تهران و سرگردانی مسافران، توجه بیشتر سرپرست ناحیه ۹ دادسرای تهران به موضوع حقوق عامه را ضروری دانست و ضمن تشکر از برگزاری جلسه از سوی سرپرست دادسرای فرودگاه با مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط، اظهار داشت: علاوه بر تداوم برگزاری چنین جلساتی، موضوعاتی نظیر تاخیر پرواز‌ها و نارضایتی عموم از این موضوع باید توسط سرپرست دادسرا پیگیری شده و اقدامات لازم به عمل آید.

وی افزود: برخی تاخیر‌های پروازی به لحاظ مشکلات فنی و حساسیت‌های ایمنی است و از این حیث مردم چنین تاخیراتی را می‌پذیرند؛ اما نباید به گونه‌ای رفتار شود که تمام تاخیر‌ها به مشکلات ایمنی، دلایل برون سازمانی مانند وضعیت آب و هوا و فنی نسبت داده شود.

دادستان تهران در موضوع علل تاخیر پرواز‌ها به علل درون سازمانی نیز توجه نمود و اظهار داشت: در چنین مواردی، تاخیر پرواز‌ها باید اطلاع‌رسانی شود تا سرگردانی مسافران را در پی نداشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی پیشنهاد داد برای رفع این مشکل، در زمان صدور بلیط، شماره تلفن همراه مسافر اخذ شده و هرگونه تاخیر پرواز از طریق پیامک به مسافران اطلاع‌رسانی شود.

لزوم تکریم مسافران

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر ضرورت توضیح علل تاخیر از سوی شرکت‌های هواپیمایی به مردم، ضمن انتقاد از رویکرد مسؤولان پرواز‌ها دائر بر سلب مسوولیت از خود و انتساب تأخیر‌ها به عوامل بیرونی اظهار داشت: در چنین مواردی، با مسافران برخورد توام با تکریم صورت گیرد و از توهین به آنان اجتناب شود؛ ضمن آن که مسافران نیز نباید به گونه‌ای عمل کنند که سازمان هواپیمایی و فرودگاه را با مشکلات دیگری مواجه سازند.

جعفری دولت‌آبادی بازداشت خلبان در چنین مواقعی را فاقد وجاهت دانست و اظهار داشت: این امر در اصل موضوع تاثیری ندارد؛ چرا که مسؤولین شرکت‌های هواپیمایی باید به مردم پاسخگو باشند.

دادستان تهران با این توضیح که وضعیت فرودگاه‌های کشور یکی از مصادیق و مواضع آبرو و حیثیت نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود، اظهار داشت: برای جلوگیری از خدشه به حیثیت کشور، می‌بایست به این‌گونه امور توجه بیشتر شود.

لزوم نظارت سرپرستان نواحی بر عملکرد کارکنان

دادستان تهران با استناد به گزارش دادسرای انتظامی قضات در بازدید از برخی نواحی دادسرا، از سرپرستان نواحی خواست بر رفتار همکاران، شیوه‌های رسیدگی، اطاله دادرسی، رعایت مقررات در احضار و جلب افراد، تهیه بدل حین ارسال پرونده‌ها به مراجع انتظامی، رعایت نظم و انضباط اداری، پاسخگویی، تکریم مراجعین، نظارت بر بازداشتگاه‌ها و سرکشی از کلانتری‌ها، نظارت نموده و دقت نمایند که دستورات صادره از سوی قضات خطاب به ضابطان، صریح و بدون ابهام باشد

صدور نظریه کارشناسی در پرونده پلاسکو

دادستان تهران هم‌چنین از ارایه گزارش هیأت کارشناسان در پرونده پلاسکو خبر داد که به موجب آن ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی، عمومی و دولتی مقصر تشخیص داده شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *