صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

چرخیدن چرخ اقتصاد عاملی مهم در کاهش آسیب‌های اجتماعی است

۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰:۰۲
کد خبر: ۳۹۴۰۸۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: تلاش جهت چرخش چرخ اقتصاد مقاومتی سبب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از رابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان در دومین جلسه اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری شهرستان البرز برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به تعبیر مقام معظم رهبری یک ارکان بنیادی است که اگر محقق نشود نم یتوان به آن دست پیدا کرد.

وی افزود: یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی برون زا بودن آن است باید از درون بجوشد و نباید چشم و دست ما به طرف خارج از کشور باشد و برونگرا بودن یکی دیگر از ارکان اقتصاد مقاومتی است و در این راستا نمی‌توان دور خود دیوار کشید.

رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: ما باید بحث صادرات را جدی گرفته چرا که یکی از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی نیز همین امر است و رکن دیگری اقتصاد مقاومتی مردمی بودن است بنابراین باید به مردم اعتماد کرده و آن‌ها را پای کار بیاوریم.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به شرایط سخت دوران جنگ یاد آور شد: باید همانطور که در جنگ تحمیلی به مردم اعتماد کرده و موفق شدیم در اقتصاد هم به مردم‌اعتماد و دست آن‌ها را بگیریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: دانش بنیان بودن اقتصاد نیز یکی از موضوعاتی است که باید به کار گرفته شود که در این راستا دانشگاه‌ها نقش اساسی دارند و شرط تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی دارا بودن قوانین پویا و کار آمد است چرا که در حال قوانین موجود مناسب نیست.

وی به برخی از مشکلات حوزه صنعت اشاره و تصریح کرد: قوانین بانکداری، صنعت بیمه، تجارت و برخی دیگر از قوانین دچار مشکل است که باید اصلاح، به روز و کار آمد شود.

رئیس کل دادگستری قزوین ادامه داد: مدیران کارآمد نیز باید به کار گیری شوند زمانی که مدیر مرتبط و متخصص به کار گرفته شود اثر گذار خواهیم بود.

وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه خدمت گذار وظیفه دارد در راه تحقق اقتصاد مقاومتی در حد توان به مدیریت اجرایی کمک می‌کند وهمه‌ی دلسوزان جامعه در راستای چرخش چرخ اقتصاد و کمک به کار آفرینی کمک کنند تا جامعه‌ای پویا و فعال داشته باشیم.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *