اتمام حجت با متخلفان احتمالی دستگاه قضا: اگر از این به بعد کارمند یا قاضی تخلفی کند، پس از اثبات آن، به مردم معرفی خواهد شد/تشریح سازوکار تشویق قضات و کارکنان خدوم و متعهد/درباره تولید یا واردات خودرو اگر اطلاعاتی مبنی بر وقوع جرم به دستگاه قضا ارائه شود، قطعا برخورد می‌کنیم و انشاءالله زورمان هم می‌رسد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه یکصد و بیست و چهارمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه خبر در مورد پرونده اجرای حکم بنیتا و جزئیات آن گفت: در مورد بنیتا حکم تایید شده و به مراحل اداری و اجرای احکام رفته است؛ اما اینکه زمان اجرای آن تعیین شده یا نه، بنده اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی درباره دوتابعیتی‌ها و اینکه قوه قضاییه در این خصوص چه اقداماتی انجام می‌دهد، بیان کرد: مطلبی که نماینده محترم گفتند را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور برای پیگیری پیامک کردم و دادستان کل دنبال این قضیه هستند و بنده مقدمه‌ای از کلیات قضیه را می‌گویم: قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و دوتابعیتی‌ها حق هیچگونه کار دولتی و عمومی هم ندارند و همچنین طبق قانون مدنی اگر  کسی دوتابعیتی باشد، اموال غیر منقول او را به فروش می‌رسانند و هزینه فروش را کسر می‌کنند و ما بقی را به او پس می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: بنده می‌دانم ما افراد دوتابعیتی داشتیم و بازرسی کل کشور و دادستان کل نیز مدتی است که دنبال این قضیه هستند و برخی از افراد را مطمئن هستم که بعد از تذکرات بازرسی کل یا برخی از دستگاه‌های نظارتی برکنار کردند و دیگر از آنها استفاده نکردند؛ اما آیا در حال حاضر فرد دوتابعیتی شاغل هست یا نیست، ما اطلاع خاصی نداریم.

معاون اول دستگاه قضا گفت: البته گزارشاتی شده است و دادستان کل کشور گفته است که از وزیر  اطلاعات خواسته ایم تا اگر افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی یا عمومی مشغول باشند، به ما معرفی کنند. البته درحال حاضر قوه قضاییه اطلاعات دقیقی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارشاتی در این مورد رسیده است و بر اساس این گزارش‌ها بازرسی کل کشور و دادستانی از طریق وزارت اطلاعات و غیر وزارت اطلاعات پیگیر هستند و دنبال می‌کنند تا صحت و سقم آن مشخص شود.

وی افزود: به عنوان مثال  ۶۳ نفر بودند که به بازرسی کل کشور درباره دو تابعیتی بودن آنها گزارش کردند که بعد از بررسی بر    اساس این گزارشات مشخص شد سه نفر از اینها دوتابعیتی هستند و این موضوع محرز شد که به دستگاه ذی ربط اطلاع داده شد و آنها را برکنار کردند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ۶۰ مورد دیگر ثابت نشد و تحقیقات را ادامه دادند و از خود این افراد پرسیدند که آیا دو تابعیتی هستید یا نه و این افراد رسماً و کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. بحث دیگر گرین کارت است که دنبال می‌شود البته موضوع متفاوتی است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در حال حاضر موارد محرز و مشخصی که برای دستگاه قضایی روشن شده باشد که افراد دو تابعیتی در دستگاه‌های دولتی و عمومی مشغول هستند، ما سراغ نداریم؛ اما گزارشاتی وجود دارد که پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبر رادیو مبنی بر اینکه بر اساس اعلام رسمی مسئولان محیط زیست بیشترین آلودگی تهران ناشی از اتوبوس‌های شهرداری و کامیون‌ها است؛ در حالی که شهرداری محدودیت را برای خودرو‌های شخصی افزایش داده است و این موضوع موجب گلایه مردم و کارشناسان شده است؛ آیا قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عمومی این موضوع را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: در موضوعات تخصصی و موضوعاتی که ممکن است نظریات مختلفی وجود داشته باشد، قوه قضاییه ابتدا به ساکن نمی‌تواند وارد شود.

وی گفت: مثلا درباره اینکه آیا وسایل نقلیه عمومی آلودگی بیشتری تولید می‌کنند یا وسایل شخصی؟ چرا که این بحث تخصصی است و تا زمانی که گزارشات از مراجع تخصصی روشن نشود، قوه قضاییه به عنوان برخورد با قضیه نمی‌تواند وارد شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: البته در جلسات تخصصیِ معاونت اجتماعی یا کارگرو‌ه‌ها، مسئولان، شرکت و موضوع را بررسی می‌کنند و اگر دادستان ضرورت بداند، حضور خواهد داشت که اگر موضوع روشن شود تصمیماتی می‌گیرند؛ اما تا زمانی که در بحث اختلاف نظر تخصصی هست، قوه نمی‌تواند در رابطه با برخورد قانونی وارد شود؛ چرا که باید قضیه روشن شود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی درباره قرارداد‌های دوره قبلی شهرداری در زمینه احداث پل‌های اختصاصی بین دو ساختمان گفت: اینگونه نمی‌شود به این موضوع ورود پیدا کرد و باید این موضوع بطور همه جانبه بررسی شود. بنده نمی‌دانم که این پل که اینجاست درست است یا نه و یا سوالات دیگر. در خصوص این موضوع ابهاماتی وجود دارد که در حال حاضر نمی‌توانم هیچ پاسخی به آن داشته باشم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دریافت یک میلیارد تومان از سوی یکی از مدیران بعنوان پاداش پایان خدمت گفت: شاید برخی از اینها پاداش پایان خدمت نباشد؛ بلکه مابه‌ازای استفاده نکردن از ایام مرخصی باشد که اگر مبوط به مرخصی باشد، طبق ضوابط جرم نیست؛ اما اگر خلاف این موارد باشد، بحث دیگری است که به همین دلیل مجلس در پی این است که این موضوع را تعدیل کند تا ببینیم به کجا خواهد رسید.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و شرکت‌های زیرمجموعه و جزئیات این پرونده و اینکه به گفته یکی از مامورانِ مربوطه متخلفان گفته اند که پول را پس نمی‌دهیم، گفت: از یکی دو شرکت گزارشاتی بود که از مدیریت مجتمع و بازپرس پرسیدیم و می‌دانیم که تخلفاتی دارند وبررسی شده است؛ اما از جزئیات اطلاعی نداریم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته در رابطه با شرکت‌های زیر مجموعه ۴ نفر دستگیر شده‌ بودند که درحال حاضر نمی‌دانم شرایط چگونه است؛ اما درباره وصول مطالبات بانک‌ها از بازپرس دادسرا‌ها من خلاف این را مکرر شنیده ام که گفته اند این افراد از ما وقت یا مهلت بیشتر می‌خواهند که طبق گفته آنها دو ماه به این افراد فرصت داده شده و تمدید هم نکرده‌اند و اموال آنها توقیف شده و آنها ممنوع المعامله شدند تا حکم پرونده داده شود.

معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر ماموری می‌گوید که شخصی بصراحت گفته پول را پس نمی‌دهم، من از این مامور خواهش می‌کنم در دادگاه حضور یابد و این موضوع را شهادت دهد و این شخص را معرفی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنده خودم مکرر از بانک‌ها گِله‌ کرده‌ام چرا باید بانک‌ها معوقه داشته باشند؟ چرا بانک‌ها تضمینی از بدهکاران کلان ندارند که وقتی بدهی آنها معوق شد، وصول کنند؟ چرا بانک‌ها معمولا از اول شکایت نمی‌کنند و باید مدعی‌العموم سراغ آنها برود  و اغلب بانک‌ها در این مورد کوتاهی می‌کنند؟

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درمورد اینکه به گفته دادستان کل، وزارت اطلاعات اسامی افراد دوتابعیتی را به ما نمی‌دهد، بیان کرد: وزارت اطلاعات همه جا ضابط قوه نیست؛ بلکه وظایفی در مقام ضابط قوه دارد که باید زیر نظر قاضی انجام شود و دستور قاضی را اجرا کند؛ اما درسایر موارد ممکن است وظایفی داشته باشد که به عنوان ضابط قوه قضاییه شناخته نشود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد:، اما اینکه بگویند رابطه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات سرد است، نه واقعا اینطور نیست؛ بلکه قوه قضاییه و وزارت اطلاعات همکاری بسیار خوبی دارند و ما در طول سال استعلامات فراوانی از وزارت اطلاعات داریم و در خیلی از موارد وزارت اطلاعات کمک شایان و شایسته‌ای می‌کند.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در خصوص مسئله دو تابعیتی‌ها اختلاف بر سر این است که آیا این افراد اصلا دو تابعیتی هستند یا نه؛ آیا شاغل هستند یا نه و ابهاماتی از این دست وجود دارد و بنده بعید می‌دانم وزارت اطلاعات فرد دوتابعیتی را بشناسد و نخواهد به دادستان کل گزارش ندهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته ما در کشور دوتابعیتی داریم؛ اما کسانی مدنظر هستند که شاغل باشند و گاهی وزارت اطلاعات نیز خبر ندارد و ممکن است موردی پیدا شود و کسی حساب شده این کار را کرده باشد؛ اما در کل رابطه قوه قضاییه با وزارت اطلاعات سرد نیست.

وی در ادامه یکصدو بیست و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دیشب دادستان از مردم خواست گزارش‌های خود را مبنی بر تجاوز به منابع عمومی، ملی و طبیعی به مسئولان ارائه کنند؛ در حالی که مردم نگران این موضوع هستند که اطلاعات آنها به دست متخلفین بیفتد و باعث دردسر آنها شود؛ آیا قوه قضاییه برنامه و قانونی دارد که از گزارشات مردمی درباره تخلفات حمایت کند، بیان کرد: در حال حاضر در قانون مواردی پیش بینی شده است که با کسانی که خبری را اعلام می‌کنند یا شهادت می‌دهند، چگونه باید برخورد یا رفتار شود تا فردی که در دادگاه شهادت می‌دهد مشکلی برای وی ایجاد نشود. بهتر است شما نیز با مطالعه قوانین و مقررات این موضوعات را بدانید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود:،به هر حال ما انتظار داریم مردم همانطور که درمقاطع مختلف انقلاب همت کردند و به خاطر حضور و گزارش دهی آنها خیلی از توطئه‌های بزرگ، کودتاها، انفجارها، ترور‌ها و اقدامات تروریستی خنثی شد، از این نظر همکاری خود را دریغ نکنند.

معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: البته شاید این موضوع برای مردم توأم با سختی باشد؛ اما باید احساس مسئولیت به کشور و مردم داشته باشند و البته دقت هم بکنند که گزارش‌های آنها مخصوصا درموارد مکتوب، بیش از اقتضای امر و همراه با تخریب و توهین و افترا نباشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ خبرنگاری که پرسید رد صلاحیت ۲۸ نفر از کاندیدا‌های کانون وکلا ازقوه قضاییه به چه جرمی بوده است، گفت: برای تشخیص صلاحیت لازم نیست که فرد جرم داشته باشد؛ چرا که برای هر فردی که بخواهد پستی را احراز کند، قانون شرایطی را قرار می‌دهد و مرجعی را برای احراز صلاحیت وی تعیین می‌کند؛ بنابر این، این موضوع درست نیست که اگر صلاحیت شخصی احراز نشد، آن شخص مجرم است؛ به هیچ وجه اینچنین نیست.

وی تاکید کرد: کسانی که نماینده مردم و مرجعی می‌شوند، لازم است صلاحیت آنها احراز شود و این فرد برای قانونگذاری، نظارت و ... باید تأیید صلاحیت شود. به عنوان مثال کسی که می‌خواهد در کانون وکلا بخشی را هدایت کند و از اختیارات خود استفاده کند یا در پرونده حاضر شده و از حقوق موکل خود دفاع کند، باید امین، رازدار و مورد اعتماد باشد و در مرجعی که احراز صلاحیت می‌کند، تأیید شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: معنای احراز نشدن صلاحیت این نیست که فرد مجرم و یا منفی است؛ بلکه به این معناست که صلاحیت او  احراز نشده است و احراز صلاحیت با احراز عدم صلاحیت خیلی فرق می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته شهردار تهران در خصوص فساد بزرگ در شهرداری مطالبی بیان کردند؛ آیا گزارشی از شهرداری به قوه قضاییه ارسال شده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم که این گزارش را ارسال کرده اند یا خیر. اگر فسادی اتفاق افتاده و شهردار و شورای شهر مطلع هستند، حتماً باید گزارش آن به قوه قضاییه ارسال شود. بنده هم از بیرون این خبر را شنیدم و اگر گزارش را نفرستاده باشند، حتماً ارسال می‌کنند. 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره گفته‌های رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره وجود کسربودجه در بودجه 97 دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: ما از تنگنا‌های منابع بودجه‌ای دولت بی اطلاع نیستیم؛ اما با توجه به کسری‌های بودجه قوه قضاییه در طول سنوات مختلف، اگر امسال دولت و مجلس عنایت نکنند، بنده به صراحت می‌گویم در مورد تکالیفی که خود مجلس به عهده ما گذاشته، موفق به اجرا نخواهیم بود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از روسای کل و معاون راهبردی قوه قضاییه گزارش گرفته ایم و طبق این گزارشات اگر ما بخواهیم تکالیفی که در سال ۹۷ به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تقریباً نزدیک به کف آن را در نظر بگیریم به ۲۳ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ نیاز داریم. ما می‌دانستیم که با توجه به تنگنا‌ها دولت و مجلس با این مقدار موافقت نمی‌کنند؛ اما در برنامه ششم تصویب شد که هر ساله ۲.۹ دهم از بودجه عمومی دولت به قوه قضاییه اختصاص پیدا کند. متاسفانه در لایحه دولت این مبلغ پایین‌تر گرفته شده و به عبارتی ۲.۲ دهم و ۲.۶ دهم در نظر گرفتند و سپس با تلاش‌هایی که شد مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد که هنوز با آنچه که در برنامه ششم برای قوه قضاییه پیش بینی شده بود (۲.۹ دهم) فاصله داریم.

وی افزود: بخشی از بودجه قوه قضاییه به اصطلاح درآمد و هزینه است. اگر درآمد حاصل شد اختصاص داده می‌شود و اگر حاصل نشد طبیعی است که اختصاص داده نمی‌شود. متاسفانه کاری که دولت، هم در سال ۹۶ و هم در سال ۹۵ انجام داد، این بود که حتی آن میزان که درآمد است، همان را هم نمی‌دهند و ما در همین فصل سوم واقعاً گرفتار شدیم و نزدیک بود در پرداخت حقوق با مشکل مواجه شویم؛ البته بخش عمده‌ای را در هفته‌های اخیر دادند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در دو سال اخیر این اتفاق جدیدی است؛ یعنی آن چیزی که سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌داد، از طرف خزانه داده نمی‌شد. در اینجا باید گفت اگر واقعاً در حساب پول نیست، چک نکشید. در خصوص سازمان ثبت و طرح کاداستر در قانون پیش بینی شده است که بخشی که از ثبت حاصل می‌شود، در رابطه با کاداستر، صد درصد تخصیص پیدا کند؛ این در حالی است که بخشی که تخصیص پیدا می‌کند، پرداخت نمی‌شود. بخشی هم از همین درآمد امسال در لایحه پیش بینی شده که به هلال احمر برود. ما نمی‌گوییم هلال احمر نیازمند نیست؛ اما چرا از این ردیف اختصاص می‌دهند؟

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: ما گله‌مند نیستیم و واقعیت‌ها را بیان می‌کنیم. از دولت و مجلس تشکر هم می‌کنیم که با توضیحاتی که داده شد مبلغی اضافه کردند؛ اما اگر بخواهیم تکالیف خود را انجام بدهیم، با این بودجه‌ها با مشکل مواجه می‌شویم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بیش از ۶۵۰ قاضی داریم که تا پایان امسال بازنشسته خواهند شد؛ البته برای ماندن آنها منع قانونی وجود ندارد؛ اما با کسری که داریم اگر این‌ها هم بازنشسته شوند، رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر طول می‌کشد. البته دوستان ما همت و ایثار می‌کنند و پای کار هستند.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده استاد صوت و لحن و مصاحبه این فرد با رسانه‌های بیگانه و اینکه آیا این موضوع صحت دارد که وی تبرئه شده است یا خیر گفت: از چگونگی مصاحبه با دیگران اطلاع ندارم؛ اما در نشستی که با دانشجویان در مشهد داشتم، این مسئله را توضیح دادم که این فرد تبرئه شده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پلمپ ۵ صرافی و اینکه آیا دادسرای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد تصریح کرد: مجتمعی برای مسائل پولی و بانکی ایجاد شده است و تلاش می‌شود افرادی که نسبت به این موضوعات تخصص دارند به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. برخی از بازپرس‌هایی که در آنجا هستند، تسلط بسیار خوبی به این موارد پیدا کرده اند. آقای پسندیده و همچنین مسئولین فعلی تخصص بالایی دارند؛ البته این مسائل بگونه‌ای است که انسان باید علمش را به روز کند؛ بنابراین کلاس‌های آموزشی گذاشته می‌شود تا پیوسته علمشان را به روز کنند. در ارتباط با آن پرونده نیز وزارت اطلاعات بر روی آن کار کرده است، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ اما اینکه در حال حاضر بازداشت هستند یا خیر اطلاع ندارم.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که فیلمی در ارتباط با معوقات بانکی پخش شده که در آن نام مدیرمسئول یک روزنامه برده شده است؛ آیا با توجه به این که هنوز حکم صادر نشده است، با این افراد برخورد صورت می‌گیرد، گفت: چیزی که شما می‌فرمایید را ندیده ام و نشنیده ام؛ اما اگر اتهام در دادگاه ثابت نشده باشد، پس از طرح شکایت، موضوع قابل بررسی و پیگیری است.