کاهش ۴۰ درصدی پرونده‌های ورودی دادسرای کرمانشاه
وی ادامه داد: برخی از این مراجعات گا‌ها غیر ضروری است و اقرباء طرفین دعوی آن‌ها را همراهی می‌کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: حضور نزدیکان طرفین دعوی در دادسرا در برخی از موارد مشکلاتی نظیر درگیری و تشدید اختلاف طرفین، جدای از تراکم جمعیت را در پی دارد که در این خصوص فرهنگ سازی عمومی لازم است.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه یکی از دلایل حجم بالای پرونده‌های دادسرا را پائین بودن سطح آگاهی و دانش حقوقی مردم دانست و از وکلای استان خواست از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی و فرهنگسرا‌ها برای آموزش‌های حقوقی و ارتقاء سطح دانش مردم استفاده کنند تا موضوعات در ابتدا به نحو صحیح و نزد مرجعی که واجد صلاحیت قانونی است با ارائه مستندات کافی طرح شود.
وی همچنین از کاهش پرونده‌های ورودی دادسرای کرمانشاه خبرداد و عنوان کرد: با فعال شدن واحد ارشاد معاضدت قضایی و حضور وکلا در این واحد و نیز با تشکیل شعبی از شورای حل اختلاف در معیت شعب تحقیق در دادسرا از سال گذشته تاکنون حجم پرونده‌های ورودی دادسرای کرمانشاه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
صادقی تاکید کرد: مدیریت ورودی پرونده باعث می‌شود زمینه‌ای فراهم شود تا قاضی با تمرکز و دقت بیشتر پس از استماع اظهارات طرفین و شهود و ارزیابی ادله به پرونده‌ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و ارتقاء کیفی و اتقان آراء حاصل می‌شود.
وی افزود: با غربالگری کارشناسی شکایات و گزارش‌های واصله صرفا موضوعاتی که جنبه کیفری را دارا هستند و قابلیت رسیدگی دارند وارد فرایند تحقیق خواهند شد.
مدعی العموم کرمانشاه در ادامه کانون وکلا را یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد در کشور دانست و گفت: این نهاد با برخورداری از افراد اندیشمند و خوشنام می‌تواند در اجتماع منشا آثار ماندگاری باشد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از اهداف راهبردی دستگاه قضایی تقویت و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی این مجموعه است، افزود: تحقق این منظور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود ازجمله اهتمام برای تقویت قابلیت اقناع کنندگی آراء و تصمیمات قضایی و برقراری تعامل موثر باکانون وکلا دست یافتنی است.
وی اضافه کرد: همچنین وکلا می‌توانند در کاهش حجم ورودی پرونده‌های دادسرا، طرح درست شکایات و ارائه مشورت‌های مناسب به مردم نقش مهمی داشته باشند.
صادقی خواستار تبادل اطلاعات بین دادسرا و کانون وکلا در راستای تحقق هرچه بیشتر دادرسی مطلوب وعادلانه شد و گفت: مدعیان نفوذ نزد صاحب منصبان قضایی و افرادی که عرفا به عنوان دلال و کارچاق کن شناخته می‌شوند و نیز آن بخش از کنشگران نظام عدالت کیفری که وظایف خود را به هرجهت به درستی انجام نمی‌دهند وفرایند تعقیب و تحقیق را عمدا به قصد منحرف کردن مسیر یا بواسطه اهمال در انجام تکالیف محوله با خلل مواجه می‌کنند باید با پردازش دقیق اطلاعات موجود دراین زمینه شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه نظام ارجاع به کارشناسی در پرونده‌ها خالی از اشکال نیست، افزود: شایسته است ساز وکار ارجاع به ویژه در ارزیابی املاک و در راستای تحقق بیشتر عدالت قضایی آسیب شناسی و سپس ساماندهی شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: مطالبه گری دادستان از منظر صیانت از حقوق عمومی نیازمند رصد اوضاع با ابزار‌های قانونی و نیز با استفاده از دیدبانان امینی است که نسبت به محیط اجتماعی دارای حساسیت لازم هستند.
وی پیشنهاد کرد از ظرفیت کانون وکلا برای حمایت‌های اجتماعی از بزه دیدگان استفاده و نیز از توان و قابلیت واحد میانجی‌گری و کمیسیون داوری کانون در دادسرا بهره مناسب برده شود.