به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت دوتابعیتی‌ها و اینکه آیا مدیری که از وزارت نفت فرار کرده دو تابعیتی بوده یا خیر، اظهار کرد: اولا ما از دستگاه‌های اجرایی درخواست داریم قبل از آنکه جرمی واقع شود و فردی بخواهد مجرمانه از کشور فرار کند اقدامات پیشگیرانه داشته باشند و از این امر مانع شوند، این نشان دهنده عدم اهتمام لازم مدیران بر نظارتی است که بر عهده آن‌ها است البته طبیعی است در هر دستگاهی ممکن است افراد ناسالمی باشند، اما اگر دستگاه‌ها نظارت خود را تقویت کنند قطعا در کاهش آمار مجرمین تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: وقتی که ما شاهدیم که مبالغ کلانی از سوی فردی در مدت طولانی سواستفاده شده است، نشان دهنده این است که این فرد بستر مستعد و فراهمی را برای خود دیده است، این در حالی است که بعد از فرار تازه آقایان متوجه شدند و اعلام کردند، چون مشخصات کامل و اعداد و ارقام آن کاملا معلوم نیست نمی‌شود اظهار نظر قطعی کرد، اما چیزی است که متاسفانه واقع شده است.
متتظری گفت: ما روی مساله دوتابعتی‌ها حساس هستیم و از وزارت اطلاعات خواسته ایم لیست دو تابعتی‌ها را بفرستند تا نظارت لازم بر عملکرد آن‌ها صورت گیرد، متاسفانه تا به حال پاسخ لازم را از دستگاه‌های اطلاعاتی نگرفتیم البته آن‌ها هم در تلاشند، چون خبر دارم که دستیابی به افراد دوتابعیتی کار مشکلی است، معمولا افراد دو تابعیتی خودشان اعلام نمی‌کنند که ما دو تابعیتی هستیم. اما انتظار ما از دستگاه‌های اطلاعاتی خصوصا وزارت اطلاعات این است که همه ابزار خود را به کار ببندد تا افراد دو تابعیتی شناسایی شوند و اسامی افرادی که ما خواستیم اثباتا و نفیا اعلام شوند.
دادستان کل کشور در مورد اقدامات صورت گرفته در خصوص شرکت‌های هواپیمایی گفت: این مساله را به صورت جدی مدتی است در دستور کار قرار دادیم، شرکت‌های هواپیمایی در یک جا‌هایی به مردم اجحاف می‌کنند و بایستی سازماندهی شوند، ما از مدیران محترم شرکت‌های هواپیمایی مصرانه می‌خواهیم که این وضعیت نابسامان هواپیمایی را به لحاظ ساعات پرواز و قیمت سامان دهند، اینطور نباشد که یک شرکت هواپیمایی یک روز قیمت ۱۵۰ هزار تومانی و روزی دیگر قیمت ۵۰۰ هزار تومنی بدهد.
وی ادامه داد: متاسفانه شرکت‌هایی برای اینکه منافع بیشتری ببرند هواپیما را چارتر می‌کنند و مردم ناچارند پول بدهند و اگر از پرواز جا بمانند یا مشکلی برایشان پیش بیایید یک ریال هم به آن‌ها برنمی‌گردانند که در اینجا به حقوق عمومی اجحاف می‌شود. وظیفه و تکلیف ما برخورد با این مسائل است، اما با همه کار‌ها نباید پرونده سازی و برخورد صورت گیرد این کار واقعا درست نیست و انتظا داریم خود مدیران همکاری کنند از طرفی مردم نیز برای احیای حقوق عامه به ما کمک کنند و اطلاعات لازم را به ما بدهند.
دادستان کل کشور به وظایف دادستان‌ها در دفاع از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: همه کار‌ها را نباید به عهده دادستان گذاشت، هر دستگاهی وظیفه‌ای دارد اگر قرار باشد دادستان در هر مساله از جمله زباله خیابان‌ها و جنگل‌ها و... ورود اجرایی کند امکان پذیر نخواهد بود، وظیفه دادستان نظارت و پیگیری و برخورد با مجرمین است، تاکید ما این است که مدیران به وظایف خود عمل کنند و مردم نیز کمک کنند البته آنجایی که جرم واقع شود و تضییع حقوقی صورت گیرد حتما ورود می‌کنیم.
وی در ارتباط با نظارت بر دادستان‌ها تصریح کرد: نظارت ما بر مجموعه دادسرا و دادستان‌ها هم میدانی و هم سیستمی است، در عین حال در سامانه دادستانی کل درگاهی را گشودیم که همه شهروندان می‌توانند وارد این درگاه شوند و اگر شکایت و اعتراضی دارند با ذکر مشخصات به ما منتقل کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده قاچاق کالا که فرمودید فرزندان برخی مسولین در بحث قاچاق دخالت دارند به کجا رسید، گفت: تا زمانی که حکم قطعی نشده ما مجاز به افشای اسامی افراد نیستیم، اولا اینگونه نبوده که من بگویم مدیران و مسولان همه این چنین هستند بنده عرض کردم برخی و این برخی به معنای بخش کوچکی است.
منتظری ادامه داد: بحث قاچاق کالا و ارز یک بحث کاملا پیچیده‌ای است، ما اطلاعاتی را داریم مبنی بر اینکه عواملی دست‌اندرکار قاچاق ارز هستند، ما شاهد ورود کالای قاچاق هستیم و مسخص است مبادی ورودی دارد و این حجم از کالای قاچاق هم نمی‌تواند بدون دخالت افرادی وارد شود، ما همچنان قضیه را پیگیر هستیم و هنوز به نتایجی روشن و ملموس نرسیده‌ایم که آن را با اسامی اعلام کنیم، اما اگر روزی که فکر می‌کنم خیلی هم طولانی نباشد، اقدامات ما به نتیجه برسد قطعا در فرایند رسیدگی اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مردم مساله قاچاق کالا و ارز را مهم تلقی کنند و سعی کنند در خرید از کالای ایرانی استفاده کنند، از طرفی یکی از مهمترین راه‌هایی که دستگاه‌های مربوطه با پدیده قاچاق برخورد کنند داشتن اطلاعات است و اگر مردم در این زمینه اطلاعاتی دارند به سازمان تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه بدهند.