عقد غیر نافذ چیست؟

عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقی می‌بخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفته‌اند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است، اما رضا، معلول به نظر می‌رسد.

معاملات اکراهی

قانونگذار در ماده ۲۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.» بر این اساس، اگر عقدی دارای شرایط اکراه بود، غیرنافذ است.

در مورد معامله فضولی یا قراردادی که بدون سمت یا نمایندگی درباره مال یا کار دیگری بسته می‌شود نیز باید گفت که این مورد هم از موارد معاملات غیرنافذ است.

به حکم قانون، معاملاتی که بدون اجازه و به صورت فضولی نسبت به مال یا کار دیگری منعقد می‌شود، غیرنافذ است، زیرا شخص مالک از این معامله خبر ندارد و علاوه بر آن، اجازه‌ای هم نسبت به وقوع چنین معامله‌ای نداده و به همین دلیل است که اجازه بعدی مالک، نقش مهمی در معاملات فضولی دارد که می‌تواند عقد را باطل یا صحیح اعلام کند.

بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

در مواردی، چهره حمایتی قانون نسبت به اشخاص وجود دارد که بعضی از شرایط لازم برای انجام یک معامله را ندارند. در این زمینه به طور خاص باید گفت: هرجا که محجور قوه تمییز دارد و از نظر روانی قادر به تصور مفاد عقد و تصمیم گرفتن است، مانند معامله سفیه و صغیر ممیز (به استثنای تملک رایگان این اشخاص که صحیح است و نیز امور غیرمالی سفیه) قانون اعمال این افراد را غیرنافذ می‌داند و نیاز به تنفیذ بعدی ولی ندارد. برخلاف دیوانه و صغیر که توانایی انجام عمل ارادی را ندارند.

در مورد تاجر ورشکسته، مواد ۴۲۳ و ۴۳۶ قانون تجارت ظهور در بطلان دارد، اما به نظر می‌رسد که اگر تقلبی در کار نباشد، معامله را باید موقوف به اجازه طلبکاران کرد.

در مواردی که عقد از نظر ساختمان داخلی کامل است، اما نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه می‌زند و مانعی بر سر راه خود دارد، عقد غیرنافذ است، مانند تصرفی که راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن می‌کند (ماده ۷۹۳ قانون مدنی) و وصیت زاید بر ثلث (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) یا وقفی که برای اضرار به دیان است (ماده ۶۵ قانون مدنی)
در این موارد قانونگذار به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد، این عقد را غیرنافذ اعلام می‌کند، زیرا حقوق اشخاص ثالث که به موجب قانون برای آن‌ها ایجاد شده، در معرض خطر بوده و به همین دلیل این‌گونه معاملات به حکم قانون غیرنافذ است.