شروط تحقق جرم خیانت در امانت

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به‌معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوء نیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

این عمل در قانون مجازات اسلامی، از سوی قانونگذار جرم محسوب شده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

مطابق ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: چک، سفته، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شود و بنابر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا مفقود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

خیانت در امانت، جرمی مقید به نتیجه است

عمل ارتکابی به صورت فعل و ترک فعل به یکی از چهار شکل تصاحب، تلف کردن، استعمال و مفقود کردن، نسبت به مال متعلق به غیر، اعم از منقول و غیرمنقول است و در نتیجه آن، مالک یا متصرف مال متضرر می‌شود؛ بنابراین باید تاکید کرد که خیانت در امانت یک جرم مقید به نتیجه بوده و سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن، شرط است؛ در غیر این صورت، اگر خود شخص مال را به دست آورده باشد، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.

همچنین مرتکب باید دارای علم و قصور برای ارتکاب عمل مادی فیزیکی یعنی عمد در استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال سپرده‌شده متعلق به دیگری را، با هدف رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف داشته باشد.

در ارتکاب جرم خیانت در امانت، صرف خودداری از استرداد، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود بلکه باید سوءنیت وجود داشته باشد.

در جرم خیانت در امانت، باید شرایط سپردن مال امانی بررسی و مشخص شود که این جرم در چه صورتی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر سارقی مال مسروقه را در نزد کسی به امانت بگذارد و امین آن را به مالک اصلی یا دولت تحویل دهد، آیا امین مرتکب جرم شده است؟

طبیعی است که پاسخ این پرسش منفی است، زیرا برای تحقق جرم خیانت در امانت، مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود و نیز سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گیرد.

ضمن اینکه برای تحقق جرم خیانت در امانت مطابق قانون مجرم باید ارکان مادی و معنوی جرم را دارا باشد مثلاً در خصوص رکن مادی مجرم باید مال امانی را به صورت غیرقانونی تصاحب یا مفقود یا استعمال یا تلف کند و در خصوص رکن معنوی نیز باید گفت که لازم است مجرم نسبت به عمل مجرمانه خود، قصد و اراده ضرر رساندن یا سوءنیت را داشته باشد.

شرایط تحقق جرم خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت سه شرط وجود تعهد یا قرارداد قبلی؛ موجودیت مال سپرده‌شده و تعهد امین به نگهداری مال و استرداد آن مورد نیاز است. قانونگذار در ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

در قوانین کشورمان برای مباشر عمل مجرمانه و شخصی که سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شده است، مجازات‌هایی به تناسب جرم در نظر گرفته شده است، اما باید برای تعیین مرتکب جرم، نکاتی چند را در نظر گرفت.

 

مرتکب جرم می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد؛ البته چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد، در صورت وقوع جرم خیانت در امانت، مدیر موسسه یا شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

همچنین با توجه به قاعده تسبیب، در صورتی که شخصی سبب ارتکاب جرم توسط فرد دیگری شود، به عنوان مسبب می‌توان آن را مورد پیگیری قرار داد و به عنوان مداخله غیرمستقیم در ارتکاب جرم، پیگیری قانونی صورت خواهد پذیرفت. نکته دیگری نیز که باید مورد توجه قرارگیرد، این است که فردی که در جرم خیانت در امانت، مشارکت یا معاونت داشته است نیز مجازات خواهد شد و طبق قانون با او برخورد می‌شود.

خیانت در امانت در قانون تجارت

چنانچه سند تجاری از قبیل: چک یا سفته در نزد کسی به امانت گذاشته شود و شخص امین برخلاف امانت از آن استفاده کرده باشد، به عنوان خیانت در امانت مورد پیگرد قرار می‌گیرد.

مثلاً اگر شخصی خانه‌ای را اجاره کرده و چک را به عنوان امانت نزد موجر گذاشته باشد، موجر باید پس از تخلیه منزل توسط مستاجر، چک امانی تضمین را به مستاجر عودت دهد و در صورتی که مستاجر منزل را تخلیه کرده باشد، اما موجر از چک سوءاستفاده کند و آن را به مستاجر عودت ندهد، به عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت

دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرم خیانت در امانت را دارد که جرم در محدوده صلاحیتی آن به وقوع پیوسته باشد. به عنوان مثال، اگر شخصی یک قطعه فرش را به آقای الف. در تهران امانت دهد و این فرد، فرش را در شهر اصفهان به فروش برساند، دادگاه اصفهان صلاحیت رسیدگی دارد، چون جرم خیانت در امانت در اصفهان به وقوع پیوسته است.