شکست پروژه نفوذ در حوزه قضا

به گزارش گروه فضای مجازی ، حسام الدین برومند: استفاده از مساله حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی، موضوع جدیدی نیست و قریب به چهار دهه است که غرب در مواجهه راهبردی با ایران اسلامی به بهانه‌های مختلف، حربه حقوق بشر را به پیش کشیده است. در این میان، از این سناریو نیز بهره برده اند که در پوشش پررنگ و لعاب حقوق بشر، تحریم‌هایی علیه کشورمان در بزنگاه‌های مختلف به صحنه بیاورند. از جمله در هفته گذشته به بهانه اغتشاشات اخیر، وزارت خزانه داری آمریکا، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران تصویب کرد. به عبارت دیگر؛ صورت بازی و سناریویی که آمریکایی‌ها در قضایای اخیر به راه انداختند در قالب یک پروژه‌ای بود که سه ضلع مکمل داشت؛ اول اینکه در ماه‌های اخیر دشمن سطح گسترده‌ای از هجمه و تخریب و لجن پراکنی علیه ارکان نظام و بخصوص قوه قضاییه کلید زد و متاسفانه جماعتی هم در داخل خواسته یا ناخواسته - در زمین دشمن بازی کردند. دوم اینکه در امتداد این هجمه‌ها و تخریب‌ها، موضوع آشوب‌ها و اغتشاشات در آستانه ۹ دی با موج سواری دشمن از اعترضات اقتصادی شکل گرفت؛ و سوم اینکه همین اغتشاشات و ناآرامی‌ها مقدمه و بهانه تحریم‌های به اصطلاح حقوق بشری شد! اما آنچه این نوشته بطور مشخص دنبال و واکاوی می‌کند؛ این است که هدف آمریکایی‌ها از قرار دادن نام آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه کشورمان در لیست تحریم‌های جدید حقوق بشری چیست؟ این در حالی است که تحریم رییس قوه قضاییه یک کشور، نه تنها بی سابقه است بلکه خلاف اصول آمره حقوق بین الملل و عبور از خطوط قرمز بین المللی است. بنابراین، درباره تمرکز آمریکایی‌ها در خصوص تحریم رییس قوه قضاییه چند نکته قابل اعتناست:

یکم شواهد و قراین نشان می‌دهد شکست پروژه فتنه ۹۶ در کمترین زمان و حضور به موقع و بهنگام مردم، نقشه‌های شوم مثلث آمریکا و صهیونیست‌ها (طراحان)، رژیم سعودی (حامی مالی) و منافقین (پادو عملیاتی) را نقش بر آب کرد.

​​​​​​​بنابراین هرچند در نهایت، آمریکا موضوع تحریم‌های حقوق بشری را اجرایی کرد، ولی به جهت شکست در خط جدایی... مردم از نظام، و برای انحراف افکار عمومی از این شکست بزرگ و رسوایی تاریخی، در ذیل تحریم‌های حقوق بشری، تحریم رییس قوه قضاییه کشورمان را تصویب و اعمال کرد. ضمن اینکه مواضع هوشمندانه رییس قوه قضاییه در همین پروژه اخیرآشوب‌ها و اغتشاشات، آمریکایی‌ها را سخت عصبانی کرد و گویا خواسته اند با تحریم ایشان، به اصطلاح انتقام بگیرند. آیت الله آملی لاریجانی ابتدا و همان روز‌های شروع ناآرامی‌ها تاکید کرد مسیر مردم از مسیر اغتشاشات جداست و این تفکیک درست و بحق، بازی حریف را برهم زد. در ادامه هم ایشان در مرحله اجرا و عمل این خط را پیگیری کردند که باید با فریب خوردگان با رافت اسلامی برقرار شود که در نهایت در روز‌های اخیر، همین اتفاق افتاد و در چند مرحله فریب خوردگان آزاد شدند.

دوم-پروژه فتنه ۹۶، در حالی شکست خورد که دشمن بیرونی را بار دیگر یاد فتنه ۸۸ می‌انداخت. در فتنه ۸۸ هم، آیت الله آملی لاریجانی در حالیکه در همان ماه‌های اولیه حوادث پس از انتخابات سکان هدایت دستگاه قضا را بر عهده گرفته بود؛ پای اجرای قانون و حقوق مردم ایستاد و از همان زمان، حریف گویا قصد داشت به نوعی به برخورد با فتنه گران واکنش نشان بدهد.

همچنانکه دشمن بیرونی درطیفی از آمریکا و قدرت‌های غربی تا منافقین و سلطنت طلبها، گروهکی‌ها و تروریست‌ها حامی فتنه گران بودند، این بار هم در سال ۹۶، حامی آشوبگران و اغتشاشگران بودند و به اسم حقوق بشر، تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران اعمال کرده و رییس قوه قضاییه را در لیست تحریم‌ها قرار دادند.

سوم-یکی دیگر از دلایل تحریم رییس قوه قضاییه، کارنامه موفق دستگاه قضا در اجرای احکام و قوانین اسلامی است. هجمه‌های دشمن و مدعیان حقوق بشر به قوه قضاییه، نتوانسته بر تصمیمات مدیریت این قوه تاثیرگذار باشد و به تعبیر دیگر، نتوانسته اند کلیشه‌های حقوق بشری غربی را به جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تحمیل کنند. مدیریت آیت الله آملی لاریجانی و کارنامه قوه قضاییه در سال‌های اخیر حاکی از آن است که پروژه نفوذ در حوزه قضایی و با هدف فقه زدایی از قوانین ایران اسلامی و بسترسازی برای سکولار کردن سیستم و احکام قضایی، شکست خورده و دشمن ناکام مانده است.

این درحالی است که گزارشات احمد شهید و عاصمه جهانگیر از مهر ۱۳۹۰ تا اکنون با عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر درامور ایران، ردپای دشمن برای مقابله با احکام و قوانین اسلامی را، در پوشش حقوق بشر به وضوح نشان می‌دهد. به عبارت روشن تر؛ اگر هدف غربی‌ها از برجام، انقلاب زدایی از سیرت جمهوری اسلامی بوده و، چون جان مایه این نظام مبتنی بر آموزه‌های ناب فقهی (از سطح احکام فردی تا حکومت داری) بوده است، می‌پندارند با طرح کلان مساله حقوق بشر و پمپاژ رسانه‌ای و پیگیری موردی آن در بزنگاه‌های خاص می‌توانند به موازات «انقلاب زدایی» با اهرم برجام، «فقه زدایی» با فشار حقوق بشری را نیز به نتیجه برسانند و حالا که ناکام مانده اند راس مدیریت انقلابی دستگاه قضایی را با تحریم حقوق بشری به اصطلاح نشانه گرفته اند که البته باز هم طرفی نخواهند بست چراکه عزم قوه قضاییه در اجرای قانون و اهتمام بیشتر به مقررات اسلامی و دفاع از حقوق مردم را دو چندان کرده است. همچنانکه آیت الله آملی لاریجانی در سخنان اخیرشان تاکید کرد:"تحریم خود از سوی آمریکا را افتخار می‌دانم. "

چهارم- و بالاخره باید گفت، تحریم حقوق بشری رییس قوه قضاییه کشورمان از سوی وزارت خزانه داری آمریکا از سر استیصال و انفعال است. آمریکایی‌ها می‌بینند که در میدان و کارزار حقوق بشر نمی‌توانند علیه ایران اسلامی، اجماع به اصطلاح جهانی به نفع خود ایجاد کنند، چراکه امروز دنیا دستِ آمریکا را خوانده است و حنای حقوق بشر دروغین غربی دیگر برای ملت‌ها و افکارعمومی جهان رنگی ندارد. در همین قضایا و حوادثِ چند هفته پیش که بهانه تحریم حقوق بشری ایران شد، آمریکایی‌ها به اسم حقوق بشر! –بخوانید حمایت از اغتشاشگران و آشوبگران- موضوع را به جلسه شورای امنیت کشاندند، ولی تیر واشنگتن به سنگ خورد و اکثر اعضای شورای امنیت، آشوب‌های اخیر در ایران را مسئله داخلی این کشور خواندند و با یادآوری اینکه این رویداد‌ها تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد نکرده‌اند، طرح آن در شورای مذکور را خارج از حیطه وظایف این شورا دانستند.