صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

برخورد جدی با قاچاقچیان چوب در تالش و رودبار/ برداشت‌های غیراصولی شن و ماسه از مصادیق دست‌اندازی به حقوق عامه است

۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶:۲۷
کد خبر: ۳۸۸۱۶۱
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
سیاوش‌پور گفت: برخورد با قاچاقچیان چوب خصوصا در حوزه شهرستان‎های تالش و رودبار که عمدتا به مقصد کارگاه های چوب بری استان های مجاور چوب قاچاق می کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌ای است. این قوه علاوه بر رسیدگی به شکایات،‌ حل و فصل اختلافات و دعاوی و رفع خصومت و اتخاذ تصمیم در امور حسبی، مسئولیت‌های متعدد و گسترده دیگری نیز بر عهده دارد.

افزون بر این، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیز از وظایف دستگاه قضا است که در بحث‌های مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان گذاشته شده است به همین منظور احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان در گفت‎‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ،  با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در احقاق حقوق عامه ابراز داشت: دستگاه قضایی استان گیلان بدون مماشات با متخلفان برخورد می کند و در استیفای حقوق مردم استوار به پیش می رود.

سیاوش پور  با اشاره به برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها گفت: دسترسی به مصالح با قیمت مناسب حق مردم گیلان در راه توسعه استان است ضمن اینکه باید مراقبت کنیم تا با برداشت غیراصولی از رودخانه ها زمینه صدمات غیرقابل جبران زیست محیطی را فراهم نکنیم.

این مقام ارشد قضایی برداشت های غیراصولی شن و ماسه را از مصادیق دست اندازی به حقوق عامه ذکر کرد و گفت: در بهره برداری اصولی از منابع شن و ماسه استان هنوز تدبیر مناسبی از سوی دستگاه های مسئول صورت نگرفته است تا ضمن حفظ و حراست از منابع خدادادی، این محصول با قیمتی مناسب به دست مردم برسد.

سیاوش پور در ادامه ضمن بیان اینکه قاچاق چوب از معضلات منابع طبیعی استان است، افزود: برخورد با قاچاقچیان خصوصا در حوزه شهرستان های تالش و رودبار که عمدتا به مقصد کارگاه های چوب بری استان های مجاور چوب قاچاق می کنند در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *