صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

ورود در حوزه داوری صرفا نباید جهت کسب درآمد باشد/ ضرورت نظارت علمی و دقیق بر موسسه‎های داوری

۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲:۳۴
کد خبر: ۳۸۸۱۴۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب یزد گفت: ورود در حوزه داوری صرفا نباید جهت کسب درآمد باشد چراکه اگر افراد صرف کسب درآمد در این حوزه وارد شوند موجب دور شدن این نهاد از هدف اصلی خود خواهند شد و در نهایت نهاد داوری کارایی مد نظر قانونگذار را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت اسدی در جلسه مشترک با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و رئیس کانون تازه تاسیس داوری با اشاره به تاسیس کانون داوری استان یزد بیان داشت: البته باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه کرد که ورود در حوزه داوری صرفا نباید جهت کسب درآمد باشد چراکه اگر افراد صرف کسب درآمد در این حوزه وارد شوند موجب دور شدن این نهاد از هدف اصلی خود خواهند شد و در نهایت نهاد داوری کارایی مد نظر قانونگذار را از دست خواهد داد.


این مقام قضایی ضمن لزوم نظارت علمی و دقیق بر موسسه های داوری، تأکید کرد: استفاده از افراد دارای تخصص و تجربه لازمه تشکیل موسسات داوری است.


در ادامه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن اشاره به تکلیف قوه قضائیه در قانون برنامه ششم توسعه کشور به بحث داوری اظهار داشت: نقطه قوت کانون داوری یزد استفاده از قضات بازنشسته دستگاه قضایی در بدنه کانون است زیرا این افراد علاوه بر تجربه لازم از سطح علمی بسیار خوبی در زمینه حقوقی و قضایی برخوردارند و این امر می تواند کمک شایانی به افزایش سطح کیفی این نهاد داشته باشد.


محمدحسین رحیمی زاده افزود: تا کنون قریب به ۱۰۰ موسسه داوری در یزد به ثبت رسیده است که شاید بسیاری از موسسات شرایط لازم برای فعالیت حرفه ای را نداشته باشند.


رئیس کانون داوری استان یزد نیز در این جلسه ضمن تشکر به جهت تشکیل جلسه ضمن معرفی اعضاء کانون بیان داشت: کانون داوری استان یزد با همت معاون پیشگیری دادگستری در تاریخ ۴ آبان ماه سال جاری به ثبت رسیده و دارای ۱۰ عضو است که ۷ نفر از این اعضاء اصلی و ۳ نفر نیز علی البدل هستند.


محمد یعقوبی، هزینه کمتر، عدم وجود تشریفات آیین دادرسی ، محرمانه بودن داوری وتسریع امور را از مزایای داوری ذکر کرد و اظهار داشت: باید با فرهنگ سازی در جامعه، استفاده و رجوع به نهاد داوری جهت حل و فصل دعاوی را نهادینه کرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *