مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان باید به صراحت اعلام شود

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، نشست ماهانه شورای قضائی استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی ضمن تشکر از میزبانی شورای حل اختلاف استان تهران جان باختن تعدادی از هموطنان و خادمان عرصه اقتصاد مقاومتی در سانحه کشتی سانچی را تسلیت گفت.

وی همچنین از حضور به موقع مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی در صحنه و برچیدن فتنه و تقدیر کرد و از کلیه مسئولینی که در این باره تلاش کردند بویژه نیرو‌های امنیتی و انتظامی، قدردانی نمود و به بیان حدیثی از امام جواد (ع) با این مضمون که «تلاش کنید زمان خود را به چهار بخش تقسیم کنید، راز و نیاز با خدا، کسب روزی برای امرار معاش، هم نشینی با برادران مورد وثوق و قابل اعتماد که با اخلاص و صادقانه عیوب شما را به رخ می‌کشند و تفریح از راه‌های غیر حرام» پرداخت.

اسماعیلی در ادامه اظهار کرد: موضوع کارشناسی در فرآیند دادرسی جایگاه بسیار مهمی دارد و قضات با توجه به نظرات کارشناسان منتخب در امور تخصصی به پرونده‌های قضایی رسیدگی کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: لیکن بعضاً مشاهده می‌شود که میان نظرات ارائه شده از ناحیه کارشناسان متعدد در امری واحد بویژه در ارزیابی املاک، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد که روند رسیدگی قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند که لازم است مبانی مربوطه در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان به صراحت اعلام گردد و عدم توجه به آن ممکن است لطمات جبران ناپذیری به اجرای عدالت در دستگاه قضایی وارد کند.

در ادامه اسماعیلی ضمن جمع بندی مطالب و تاکید بر اصلاح برخی از قوانین و مقررات در عرصه کارشناسی اظهار داشت: بهتر است یک تیم سه نفره شامل معاونت‌های نظارت و بازرسی، منابع انسانی و آمار و فناوری اطلاعات تشکیل شده و اشکالات مطروحه در جلسه از جمله مفاد قرار ارجاع امر به کارشناسی از سوی قضات را بدقت بررسی کرده و سپس در قالب یک دستورالعمل مراتب به همکاران ابلاغ گردد.

وی افزود: ضمناً متناسب با رشته‌های مختلف در هر مورد، باید‌ها و نباید‌ها برای فرایند انجام کارشناسی و تدوین نظریه مربوطه از سوی کانون ارائه شده و مورد توجه قرار گیرد و همچنین برای اختلاف قیمت در ارزیابی املاک میان کارشناسان متعدد، شاخص‌هایی تعریف شود و در نتیجه میزان تحقق تخلف در این رابطه مشخص گردد، البته کمیته‌ای هم در خود کانون تشکیل گردد تا به موارد اعلامی از سوی قضات با دقت رسیدگی کرده و اعلام نظر نماید و فرد متخلف نیز به مراجع قانونی ذیربط معرفی شود.

بر اساس این گزارش در ادامه بهرام‌علی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مدعو و میهمان در نشست فوق حضور یافته بود گزارش مبسوطی از نحوة عملکرد کارشناسان و تدابیر متخذه از سوی کانون برای بهبود روند امور به جمع حاضر ارائه کرد و به سوالات و ابهامات مطروحه از ناحیه تعدادی از اعضای شورا پاسخ داد.

در پایان این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران از برخی از قسمت‌های مجتمع شماره ۱۳ شورای حل اختلاف بازدید کرد.